بررسی وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران

بررسی وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران
بررسی وضعيت حقوقی زوجه غايب مفقود الاثر در حقوق ايران
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 175 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین _ پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M A) _ گرایش حقوق خصوصی

    
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بخش اول: حقوقی مالی وغیرمالی زوجه غایب درحقوق ایران وفقه اسلام (عامه-امامیه)
فصل اول : حقوق مالی زوجه غایب در حقوق ایران و فقه اسلام
مبحث اول : نفقه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف نفقه
بند اول : معنای لغوی نفقه
بند دوم : معنای اصطلاحی نفقه
الف - نفقه از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب - نفقه از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب نفقه
بند اول : در قرآن کریم
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی

گفتار سوم : ویژگیها و میزان نفقه زوجه
بند اول : ویژگیهای نفقه زوجه
الف - تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب
1- از دیدگاه فقهای اسلام
2- از دیدگاه حقوق ایران
ب - تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه
1- از نظر حقوق ایران
2-از نظر فقه اسلام
  2-1-فقه عامه
  2-2-فقه امامیه
ج - حق مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زوجه
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقهای اسلام
  2-1- فقهای عامه
  2-2-فقهای امامیه
د - تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر
1- از نظر حقوق ایران
2- از نظر فقه اسلام
ه - تبدیل شدن نفقه گذشته به دین
1- در حقوق ایران
2- در فقه اسلام
 2-1- فقه عامه
 2-2- فقه امامیه
بند دوم : میزان نفقه زوجه
الف - دیدگاه فقهای اسلام
1- فقهای امامیه
2- فقهای عامه
ب - دیدگاه قانونی
گفتار چهارم : بررسی فقهی و قانونی نفقه
بند اول : در صورت بقاء رابطه زوجیت
الف- از نظر فقهای امامیه
ب- از نظر فقهای عامه
ج- در حقوق ایران

بند دوم : در صورت انحلال نکاح
الف – نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظر فقهای عامه
ب – نفقه زوجه در طلاق بائن و فسخ نکاح
1- در حقوق ایران
2- از نظر فقهای امامیه
3- از نظز فقهای عامه
ج – نفقه زوجه در عده وفات
1- دیدگاه فقهای امامیه
2- در قانون مدنی ایران
3- دیدگاه فقهای عامه
مبحث دوم : مهریه زوجه غایب
گفتار اول : تعریف مهریه
بند اول : معنای لغوی مهریه

بند دوم : معنای اصطلاحی مهریه
الف – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
ب – از نظر حقوقی
گفتار دوم : ادله وجوب مهر
بند اول : در قرآن
بند دوم : در سنت اسلام
بند سوم : اجماع فقهای اسلامی
بند چهارم : دلیل عقل
گفتار سوم : مالکیت زن بر مهریه و ضمانت اجرای آن
بند اول : مالکیت زن بر مهریه
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
   1- فقهای امامیه
   2- فقهای عامه
بند دوم : ضمانت اجرای آن
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهای اسلام
گفتار چهارم : مهریه زوجه قبل و بعد از انحلال نکاح
بند اول : مهریه زوجه غایب قبل از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند دوم : مهریه زوجه غایب بعد از طلاق
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : مهریه زوجه غایب در صورت صدور حکم موت    فرضی غایب
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
مبحث سوم : میراث زوجه غایب و شرایط مربوط به آن
گفتار اول : تعریف ارث
بند اول : معنای لغوی ارث
بند دوم : معنای اصطلاحی ارث
الف – از نظر حقوقی
ب – از نظر فقهی (عامه-امامیه)
گفتار دوم : شرایط تحقق ارث زوجه غایب
بند اول : فوت غایب (حقیقی یا فرضی)
بند دوم : وجود علقه زوجیت
الف- از نظر حقوقی
ب- از نظر فقهی
بند سوم : بقاء زوجیت در زمان فوت
بند چهارم : دائمی بودن نکاح
الف – در فقه اسلامی
      1- فقه عامه   
      2- فقه امامیه
      2-1-وجود توارث به طور مطلق   
      2-2-وجود توارث در صورت انتفاء شرط عدم
  وراثت                         
      2-3- وجود توارث با قراردادن شرط
      2-4- عدم توارث به طور مطلق
ب- در حقوق ایران

بند پنجم : ممنوع نبودن از ارث
الف – کفر
      1- از نظر فقه امامیه
      2- از نظر حقوق ایران
      3- از نظر فقه عامه
ب – قتل
       1- از نظر فقه امامیه
       2- از نظر حقوق ایران
       3- از نظر فقه عامه   
گفتار سوم : اموال و حقوق موضوع ارث
بند اول : اموال موضوع ارث
الف – از نظر فقهی
ب – از نظر حقوقی
      1- اموال منقول
      2-قیمت ابنیه و اشجار


           بند دوم : حقوق موضوع ارث
        الف – حق شفعه
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
       ب – ارث زوجه از حق خیار
           1- از نظر حقوقی
           2- از نظر فقهی
گفتار چهارم : اثر بازگشت غایب نسبت به ارث زوجه
          گفتار پنجم : اجرت المثل ایام زوجیت زوجه
                     بند اول:در حقوق ایران
          بند دوم:در فقه اسلام
بخش دوم : تکالیف زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام
                (فقه عامه-فقه امامیه)
فصل اول : حضانت
مبحث اول : در حقوق ایران
مبحث دوم : در فقه اسلام
گفتار اول : از نظر فقهای امامیه
گفتار دوم : از نظر فقهای عامه
فصل دوم : عده زوجه غایب
مبحث اول : در فقه اسلامی
         گفتاراول : فقه امامیه
گفتار دوم : فقه عامه
مبحث دوم : در حقوق ایران
بخش دوم : حق غیرمالی زوجه غایب مفقودالاثر در حقوق ایران و فقه اسلام       (حق انحلال نکاح)
مبحث اول : طلاق زوجه غایب در اسلام و حقوق ایران
گفتار اول : در فقه امامیه
گفتار دوم : در فقه عامه
          گفتار سوم: در حقوق ایران
بند اول : طلاق زوجه به علت غیبت شوهر
       الف- مقررات شکلی و تشریفات طلاق زوجه غایب
       ب- اثر عدم رعایت مقررات و تشریفات مربوط به طلاق      زوجه غایب
        ج- ابتداء مدت چهار سال انتظار برای صدورحکم طلاق
         د- نمونه ای از آراء محاکم در خصوص طلاق زوجه به                علت غیبت شوهر
بند دوم: طلاق زوجه غایب به علت عسر و حرج ناشی از غیبت
       الف- مبنای فقهی قاعده
        ب- معیار تمییز عسر و حرج برای زوجه غایب
   1- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انفاق
     1-1- در فقه امامیه
     1-2- در فقه عامه
     1-3- در حقوق ایران
1-3-1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن         حداقل به مدت شش ماه
     1-3-2- عسر و حرج به دلیل عدم امکان انجام      وظایف خاص زناشویی
         ج- نمونه ای از آرای محاکم در خصوص عسر و حرج       زوجه ناشی از غیبت زوج
         بند سوم : طلاق زوجه غایب با استفاده از شرط وکالت در طلاق
الف - فقه امامیه
ب‌-    فقه عامه
       ج- در حقوق ایران
        مبحث دوم : راههای دیگر انحلال نکاح برای زوجه غایب
         گفتار اول : حق فسخ نکاح زوجه غایب
        بند اول : در فقه اسلامی
        بند دوم : در حقوق ایران
               الف- موجبات فسخ نکاح
         گفتار دوم:تأثیر صدور حکم موت فرضی بر رابطه نکاح(از نظر فقهی و                      حقوقی)
        بند اول : نظریه سرایت حکم موت فرضی بر رابطه نکاح و    انحلال آن
         بند دوم : نظریه عدم سرایت حکم موت فرضی بر رابطه زوجیت

- نتیجه گیری
- رویه قضایی و قوانین مرتبط
- منابع و مواخذ   
مقدمه
اهميت خانواده و اثر انکار ناپذير آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است که تمامي علوم انساني مانند جامعه شناسي ، فلسفه ي اخلاق، اقتصاد، تاريخ ، حقوق و حتي علوم ديگر مانند زيست شناسي و آمار از ديدگاه ويژه خود به آن بپردازند حقوق خانواده از پژوهشهاي اين علوم براي تنظيم قواعد حاکم بر آن کانون طبيعي و اجتماعي سود مي برند.
در حقوق کنوني با اندکي مسامحه مي توان در تعريف خانواده گفت: «گروهي است که به دليل قرابت يا زوجيت، همبستگي حقوق و اجتماعي يافته و در رهبري و رياست مقامي قرار گرفته است»
خانواده در معني خاص و محدود خود شامل زن و شوهر و فرزندان آنها مي باشد گروهي که هدايت و حمايت آنان با پدر است و همبستگي ميان اعضاي آن حقوق و تکاليفي به بار مي آورد که در ميان ساير خويشان وجود ندارد. در ماده 1105 قانون مدني که رياست خانواده را به شوهر اختصاص داده است خانواده به همين معني محدود به کار رفته است.
تا زماني که شوهر در محل زندگي و اقامت خود حضور دارد ، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقي مشخصي قرار دارند ولي هرگاه اين شخص ناپديد شد و اثري از او يافت نشد، نظام حقوقي حاکم بر اموال،اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلي بوده و مباحث مربوط به خود را مي طلبد به تبع آن تغيير خواهد کرد.
بنابراين بايد ابتدا به بيان مفهوم غيبت بپردازيم تا مشخص شود که غايب مفقود الاثر چه کسي است؟ و سپس ببينيم که همسر او در دوران غيبت داراي چه حقوق و تکاليفي خواهد بود؟
نخستين عنصر تعريف حقوقي غايب ، غيبت است يعني غيبت از اقامتگاه (محل سکونت يا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص مي باشد.
ماده 1002 قانون مدني قرار مي دارد: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت مشخص غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مي شود.
ماده 1011 قانون مدني نيز مقرر مي دارد: غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد.
در مورد انقضاي مدت بالنسبه طولاني تشخيص موضوع بايد به عرف واگذار شود و نظر عرف نيز نسبت به امر در شرايط مختلف و به اعتبار ازمنه و امکنه متغير است بنابراين دادگاهها در خصوص مورد با توجه به عرف محل اظهار نظر خواهند نمود و تعيين زمان مشخص از پيش لازم و مناسب نيست.
غايب مفقودالاثر يک اصطلاح حقوقي است که مقنن مواد 1011 تا 1040 قانون مدني و 126 تا 161 قانون امور حسبي را به اين موضوع اختصاص و احکامي را بيان نموده است.
علاوه بر آن در فقه موضوع غيبت و غايب مورد بحث و بررسي قرار گرفته و چنين غيبتي را غيبت منقطعه و کسي را که به اين نحو  غيبت نموده غايب مفقود مي نامند ولي در قانون مدني چنين شخصي غايب مفقودالاثر ناميده شده که به نظر مي رسد چون غايب داراي اموال و فرزندان و زوجه است و آثار و نشانه هايي از او بر جاي مانده، اصطلاح مفقودالخبر مناسب تر از مفقود الاثر باشد.
در گفتگوهاي روزانه غايب به کسي گفته مي شود که در زمان معين در محلي که مي بايست در آنجا يافت شود حاضر نيست بدين معني دانشجويي که به جلسه درس نيامده يا کارمندي که به اداره نرفته و يا فردي که خانه خود را براي انجام کاري ترک گفته يا در مسافرت است ، هر کدام به نوبه خود غايب محسوب مي گرداند.
اما از لحاظ حقوقي اصطلاح غايب داراي معناي دقيق تري است و از اين رو بايد ميان مفهوم «غيبت» و عدم «حضور» فرق گذاشت. شخص «غيرحاضر» آن کسي است که در مورد وجود او هيچ گونه شکي در بين نيست و فقط در اقامتگاه و يا مسکن معمولي خويش حضور ندارد. اما مطابق ماده 1011 قانون مدني : «غايب مفقودالاثر کسي است که از غيبت او مدات بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نباشد».
بدين معني که درباره ادامه حيات او دچار شک ترديد گشته ايم به ديگر سخن نمي دانيم که او زنده است يا مرده زيرا مدت نسبتا درازي است که بدون بر جاي گذاشتن نشانه تازه اي اقامتگاه و يا مسکن معمولي خود را ترک گفته و از آن پس نيز هيچگونه اطلاعي از او در دست نيست.
علت اين که در  اين ماده قانونگذار بر کلمه «غايب» وصف «مفقودالاثر» را اضافه کرده است متمايز ساختن مفهوم غيب از عدم حضور است.
آنچه مراد از اين پژوهش است همانا بررسي وضعيت حقوقي زوجه غايب يا حقوق و تکاليفي است که نامبرده در خلال غيبت شوهر دارد درمورد چنين زني ممکن است سوالات متعددي مطرح شود که هدف از اين تحقيق پاسخگويي به اين سوالات و بررسي تطبيقي مطالب مذکور مي باشد. فرضا آيا نامبرده همانند زمان حضور شوهر خود حق نفقه دارد يا به علت عدم حضور نامبرده از چنين حقي محروم است؟
وضعيت مهريه وارث زوجه به چه صورت خواهد بود؟ آيا شخص غايب را بايد مرده پنداشت يا زنده؟ چه آنکه حسب هر يک از دو مورد زوجه نسبت به ما ترک او محق يا غير محق خواهد بود از سوي ديگر اين سوالات پيش مي آيد که در دوران غيبت چه تکاليفي بر عهده زوجه قرار مي گيرد؟
بالاخص در خصوص زوجه غايب اين سوال مطرح مي شود که آيا نامبرده كماكان ملزم به باقي ماندن در حلقه زوجيت غايب است يا چنين الزامي وجود ندارد و يا آنکه رعايت تشريفات خاصي در اين مورد لازم است؟ و بسياري سوالات ديگر که براي پاسخ دادن به اين سوالات و ابهامات اين تحقيق پديد آمده است.
هدف ديگر پژوهش بررسي تطبيقي بين مقررات حقوقي ايران و فقه اسلامي و بيان نظرات مشهور و غيرمشهور فقها و فحص و بررسي آنان و ذکر مطالب و استدلالات حقوقدانان و اهل فن درخصوص حقوق (مالي و غيرمالي) و تکاليف زوجه غايب مفقودالاثر مي باشد ودر بخش آخر نيز به بررسي وضعيت ايشان درميان اقليتهاي غيرمسلمان ايراني اعم از زرتشتي ، مسيحي و کليمي و برخي از کشورهاي خارجي اسلامي و غير اسلامي با استفاده از منابع و كتب و حقوقي مختلف خواهيم پرداخت که اميد است اين مولفه کوچک بتواند دريچه اي براي تحقيقات گسترده تر پيش روي دانشجويان و همکاران عزيز قرار بدهد.

مبحث اول : نفقه زوجه غايب:
در اين مبحث كه شامل چهار گفتار است، بدواً به تعريف نفقه و بيان معناي لغوي و اصطلاحي نفقه مي‌پردازيم و در گفتار دوم؛ ادله وجوب مهريه را در قرآن و سنت مورد بررسي قرار مي‌دهيم، در گفتار بعدي از ويژگي‌ها و ميزان نفقه زوجه صحبت مي‌كنيم و در آخر به بررسي فقهي و قانوني نفقه زوجه خواهيم پرداخت.
گفتار اول- تعریف نفقه:
بند اول- معنای لغوی نفقه:
برای نفقه معاني مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:
ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد) .
بعضي دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» 
و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.
بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.
و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است
 
بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:
تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.
الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:
اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند . همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند .
در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک  احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.
ب- نقه از نظر قانون مدنی:
قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»
بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.
در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:
« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»
این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:
1-    یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.
2-    مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.
3-    زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.
4-    باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.
5-    زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد،  نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.
6-    احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.
لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.  و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :
در اين گفتار به بررسي دلايلي از قرآن و سنت و همچنين اجماع فقها كه بيانگر وجوب نفقه بر مرد است مي‌پردازيم.
بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:
برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.
ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:
1-    فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَهً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنی اَلاّ تَعُولُوا.  
قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعدد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.
شیخ طوسی (ره)   در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.
شیخ طبرسي در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم   ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.
علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است» 
نتیجه ای که از مباحث در این آیه می توانیم بگیریم این است که: خداوند متعال در این آیه اجازه ی تعدی و تجاوز به حقوق زنان را نداده است و به مرد تکلیف فرموده که رعایت عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان را بکنند و در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مردی توانایی پرداخت نفقه یک همسر را داشته باشد و بیش از یک همسر اختیار کند آیا تجاوز به حقوق همسر اول نیست؟ به نظر می رسد این چنین است زیرا در صورت  عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه هر زن به صورت کامل این مقدار که وسع مرد است بین همسران او تقسیم می شود که این از عدالت خارج است.
2-    الرِّ جالُ قواموُن علی النساءِ بما فضَّلَ ا...ُ بعضهُم علی بعضٍ و بما انفقُوا من اموالِهم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیبِ بما حفِظَ ا...
«مردان بر پا دارنده ی زنانند به آن فزوني‌ها که خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر داده است و به آنچه از اموالشان می بخشند پس زنان نیکوکار (هم) متواضع و نگهدار سرّ شوهران باید باشند در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) حفظ نموده است»
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: «قواّم برای مبالغه و تکثیر آمده است و قوّام یعنی مسلط بودن مردان بر زنان در تدبیر و تأدیب و تعلیم و ...
«و بما اَنفَقُوا من اموالِهِم» به خاطر پرداخت مهر و نفقه است که یک دلیل قوّامیت مرد بر زن و همینطور عهده دار بودن امورات زن همین مسئله ی پرداخت مال به زن است».
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «قیم کسی را گویند که مهمّ کس دیگری را انجام دهد و قوّام و قیّام صیغه ی مبالغه ی آن می باشد و ... و مراد از انفاق، نفقه و مهریه است که مردان به زنان می پردازند.»
در تفسیر نمونه هم در تفسیر «بما انفقوا من اموالهم» چنین آمده است:
«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.»
3-    «و عاشروُهنَّ بِالمعروفِ»
«با زنان به طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است»
علامه طباطبایی می فرماید: معروف به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد و ایشان ادامه می دهند که: طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است. هریک از افراد اجتماع باید به قدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه بکوشند و آنچه را مورد استفاده ی اوست کسب کنند و مازاد را در اختیار دیگران قرار دهند. پس اگر با یکی ازافراد اجتماع غیر از این معامله ای کنند استثنایی غلط در معاشرت متعارف قایل شده اند.
پس حکم برابری در معاشرت یعنی آزادی اجتماعی، مجزا بوده و زن نیز مثل مرد آزاد است و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال تام دارد»
شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: منظور این است که با زنان مصاحبت و معاشرت کنید، بدین صورت که اداءِ حقوق ایشان کنید، همانطور که خداوند فرموده است یعنی انصاف در قسم ، در نفقه و کوتاهی در کلام و فعل و گفته شده منظور از معروف این است که به آنها اسائه ادب نشود و با خوشرویی با آنها برخورد شود و همینطور آنچه را مرد برای خود آماده می کند برای او هم آماده کند.
4-    « وعلی المولُود له رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بالمعروفِ لا تُکَلّف نفسٌ الاوسعها»
«در خوراک و پوشاک مادران، به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است، هیچ کس جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نشود»
شیخ طبرسی در تفسیر آیه می فرماید: »علی المولود له» یعنی پدر، وظیفه ی آماده کردن طعام و خوراک و پوشاک زن را بر عهده دارد که به معروف عمل کند و آن به اندازه ی توانایی مرد است و گفته شده از این آیه معنای نفقه زوجات فهمیده می شود وقول «لا تکلف نفس الاوسعها» یعنی به قدر طاقت مرد نفقه واجب است .
در تفسیر نمونه هم در تفسیر این آیه آمده است:
در اینجا تعبیر «المولود له» (یعنی کسی که فرزند برای او تولد یافته) به جای تعبیر به «الاب» (پدر) جلب توجه می کند و گویا بر این است که عواطف پدر را در راه انجام وظیفه ی مزبور، هر چند بیشتر تحریک کند، یعنی اگر هزینه ی کودک و مادر او در این موقع بر عهده ی پدر گذاشته شود و به خاطر این است که فرزند اوست و میوه ی دل او، نه یک مرد بیگانه»
در تفسیر مافی هم در توضیح این آیه می فرماید:
«وعلی المولود له» یعنی کسی که فرزند مال اوست. واو پدر اوست و این اشاره به این مطلب است که فرزند مال پدر است و به همین خاطر به او نسبت داده می شود. و علت اینکه به جای «مولود له» زوج گفته نشده این است که گاهی کسی که نفقه دادن بر او واجب است زوج نیست مثل زن مطلقه (که نفقه اش بر شوهر سابقش واجب است...
فهرست منابع
الف- کتب( به فارسي )
1.    اباذري فومشي، منصور، نحوه عملي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در محاكم و دادسرا ،چاپ سوم، انتشارات خرسندي، سال 1387.
2.    امامي، حسن، حقوق مدني ، جلد چهارم، تهران کتابفروشي اسلامي، چاپ ششم، سال 1370. 
3.    امامي ، حسن، حقوق مدني،  جلد پنجم، تهران کتابفروشي اسلامي، چاپ پنجم
4.    اباذري فومني، منصور ، 1377، انحلال نکاح دائم از نظر قانون مدني ايران، نشر خيام، چاپ اول ، سال 1377.
5.    بهنود، يوسف، 1369، احوال شخصيه از ديدگاه قوانين، انتشارات انزلي، چاپ اول ، 1369.
6.    باباخاني، زرين، 1377، مهريه حقوق خاصه زوجه، نشر رامين، چاپ اول ، سال 1377.
7.    حائري، شيخ محمد باقر، ازدواج و طلاق در اسلام و ساير اديان، نشر حائري، سال 1364.
8.    خامنه اي ، سيد محمد، 1370، حقوق زن (مقايسه حقوق بشري و مدني زن در اسلام و اعلاميه حقوق بشر)، انتشارات تک بهار، سال 1370. 
9.    دياني، عبدالرسول، حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن) ، نشر امور دانش، ‌چاپ اول، سال 1379. 
10.    داناي علمي ، منيژه، موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليتهاي مذهبي،‌چاپ نوظهور،  چاپ اول، سال 1374.
11.    ساوجي، مريم، حقوق زن در اسلام و خانواده ، انتشارات مجرد، چاپ اول، سال1371.
12.    شهيدي، مهدي، ‌ ارث، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني، چاپ اول، سال1374.
13.    شايگان، علي، حقوق مدني، انتشارات طه، چاپ اول، سال 1375.
14.    شيخ اسلامي، اسعد،  ازدواج،‌ پايان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت، مرکز نشر دانشگاهي تهران، چاپ اول، سال 1370.
15.    شريف، علي، نفقه و تمکين در حقوق خانواده، انشارات بشارت، چاپ اول، سال 1376.
16.    شهري، غلامرضا و امير حسين آبادي ، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، در مسائل مدني از سال 1358 به بعد، ناشر روزنامه رسمي چاپ روزنامه رسمي کشور، بي‌تا. 
17.    صفايي،حسين و اسدا... ، امامي ، 1379، حقوق خانواده ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران چاپ هفتم، سال 1379.
18.    طاهري، حسين، حقوق مدني 1 و 2، دفتر نشر اسلامي، چاپ اول، سال 1375. 
19.    عبادي، شيرين، حقوق کودک (نگاهي به مسائل کودکان در ايران) چاپ و صحافي بهمن، چاپ چهارم، سال 1375. 
20.    فرشتيان، حسن، نفقه زوجه در حقوق ايران و مطالعه تطبيقي،مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، سال 1371. 
21.    کاتوزيان، ناصر ،  ارث، نش بهنشر، چاپ اول ، سال 1367.
22.    کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، جلد اول (نکاح و طلاق) ، ناشر شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا، سال 1375. 
23.    لنگرودي، محمدجعفر، ارث، انتشارات گنج دانش،‌چاپ دوم ، سال 1363.
24.    لنگرودي، محمد جعفر، 1376، حقوق خانواده ،‌چاپ احمدي، چاپ دوم، سال 1376.
25.    معين، محمد، فرهنگ فارسي، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ چهارم، سال 1360.
26.    موگويي، علي، قاعده عروحرج و حق زنان در طلاق ، انتشارات اطلاعات، سال 1379.
27.    مكارم شيرازي، ناصر، جمعي از محققين، تفسير نمونه، ج 3، چاپ 26، سال 1373، دارالكتب الاسلاميه، در 27 مجلد.    
28.    مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن ، چاپ موسسه (اطلاعات، چاپ اول)، سال 1379. 
29.    مهرپور، حسين، بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران (تحليل فقهي و حقوق ارث زن از دارايي شوهر) انتشارات اطلاعات ، چاپ اول، سال 1368. 
30.    مطهري، مرتضي ، 1373، نظام  حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و يکم، سال 1373.
31.    محقق، محمد باقر، حقوق مدني زوجين، بنياد قرآن، كتابخانه دانشگاه امام صادق.
32.    محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده ، نکاح  و انحلال آن، چاپ و صحافي سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي، چاپ چهارم، سال 1372.
33.    نوين، پرويز ، حقوق مدني ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول، سال 1378. 
 
به عربي
1-    قرآن كريم.
2-    ابن با بويه قمي (شيخ صدوق)، محمد بن علي بن حسين، معاني الاخبار،‌چاپ سربي.
3-    ابن قدامه، عبدا... بن احمد بن محمود، المغني، در فقه حنبلي و مقايسه آن با ساير مذاهب،‌ در ده مجلد، قاهره، 1390 به بعد.
4-    انصاري، شيخ مرتضي، مکاسب، كتب النكاح ، چاپ تبريز، سال 1375.
5-    الخطيب، انور، الزواج في شرع الاسلامي و القوانين البنانيه ، چاپ بيروت، دارالعلم الملائين، الطبقه الاولي، 1960 ميلادي.
6-    ابراهيم، انيس، عبدالحليم، نظام النفقات ، چاپ قاهره، سال 1349.
7-    بدران، ابوالعينين بدران ، الفقه للاحوال الشخصيه،‌ دارالنهضه العربيه ، بي‌تا.
8-    بحراني، حسن بن علي بن الحسين بن شعبه، نحف العقول ،‌ جلد چهارم، بي تا
9-    جزيري، عبدالرحمن ، الفقه علي المذاهب الاربعه، جلد چهارم، مصر مطبعه دارالامون، 1375 هـ .ق. 
10-    حر  عاملي، محمد حسن ، وسايل الشيعه الي حصول مسائل الشريعه ، جلد پنجم، انتشارات دار احياء التراث العربي، بي‌تا. 
11-    خروفه، علاء الدين، شرح قانون احوال الشخصيه، عراق، مطبعه المعاني، 1959 ميلادي.
12-    خوزي،‌اللبناني، سعيد، اقرب الموارد في نصيح العربيه و الشواهد، ج2.
13-    خويي،سيدابوالقاسم، هـ.ق، منهاح الصالحين ، جلد دوم، نجف مطبعه النعمان، 1379 هـ.ق. 
14-    خوانساري، احمد، هـ.ق جامع المدارک في شرح المختصر، النافع، چاپ موسسه اسماعيليان قم ، 1394 هـ . ق.
15-    زحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي وادلته، ج 7، دارالفكر، دمشق، 1407 هـ . ق.
16-    شيخ طبرسي، ابوعلي الفضل بن الحسين ، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج3، انتشارات معارف اسلامي، در ده مجلد، با تعليقات حاج سيد هاشم رسولي محلاتي.
17-    شيخ طوسي، ابي جعفر بن محمد بن حسن ، الاستبصار،‌جلد سوم، بي تا. 
18-    شيخ طوسي، ابي جعفر بن محمد بن حسن ، التبيان، جلد سوم، چاپ نجف، 1383هـ.ق. 
19-    شيخ طوسي، ابي جعفر محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 21، انتشارات مكتبه اسلاميه.
20-     شيخ طوسي، ابي جعفر بن محمد بن حسن ، الخلاف، چاپ سربي، انتشارات آيت ا... ، سيد طاهر كاظميني بروجردي، قم، در سه مجلد ، بي‌تا.
21-     شيخ طوسي ، ابي جعفر بن محمد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميه، جلد ششم المکتبه المرتضويه، چاپ سوم، 1388 هـ . ق.
22-    شهيد ثاني، ز، بي تا، الروضه  البهيه،‌ في شرح لحمه الدمشقيه، چاپ سنگي،‌عبدالرحيم مطبعه الجريره، ج 2، 1291 هـ .ق.
23-    شهيد ثاني ، زين الدين الجبعي العاملي ، مسالك الافهام ،‌شرح به شرايع محقق، چاپ سنگي، در 3 مجلد.
24-    طباطبايي‌،سيد علي ، 1261 هـ.ق، رياض المسائل،شرح بر مختصر نافع محقق، معروف به «شرح كبير»، بي‌تا ، 1261 هـ .ق.
25-    طباطبايي، سيد محمد  حسين ، الميزان في تفسير القرآن، جلد چهارم انتشارات دارالکتب الاسلاميه، تهران، 1376 هـ ق.
26-    طباطبايي يزدي، محمد كاظم ، عروه الوثقي، جلد دوم، انتشارات داوري قم، بي‌تا – همچنين ، ملحقات عروه الوثقي، جز 2 و 3، تهران، 1377، در يك مجلد.
27-    علم الهدي،ابوالقاسم سيد مرتضي، الانتصار، چاپ سنگي،‌در يك مجلد، بي‌تا.
28-    علامه حلي، ابومنصور حسن سريربن يوسف بن مطهر حلي، جامع الشرايع، چاپ موسسه سيدالشهداء، 1405 هـ .ق .
29-    فخرالمحققين، ح، 1389 هـ.ق، ايضاح الفوائد، جلدسوم، موسسه اسماعيليان،‌ چاپ اول
30-    فخرالمحققين، شيخ ابي طالب محمد بن حسن بن يوسف بن مطهر حلي، ‌شرح ايضاح الفوائد،‌جلد سوم ،‌ قم، چاپخانه علمي، بي‌تا.
31-    فيروز‌آبادي، مجد الدين ، القاموس المحيط، ج 3، تحقيق مكتبه تحقيق التراث ، في موسسه الرساله، الطبعه الثالثه،‌بيروت، 1993 ميلادي.
32-    كريمي ، حسين، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني، انتشارات شكوري ، قم، جلد اول، سال 1365.
33-    محقق حلي،‌ جعفربن حسن ،‌ شهيد ثاني، زين الدين ابن نور الدين الجبعي العاملي، ‌ 1369، ارث (ترجمه دکتر ابوالحسن محمدي) مرکز نشر دانشگاهي تهران ، چاپ اول
34-    معلوف لوييس، المنجد في اللغه و في الاعلام،‌انتشارات قدير، 1381 هـ .ق.
35-     محقق حلي ، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، جلد دوم و سوم ، منشورات الاعلمي، چاپ اول، 1389 هـ .ق.
36-    مغنيه، محمد جواد،الزواج و الطلاق چاپ بيروت،1966 ميلادي.
37-     مغنيه، محمد جواد ،الفقه علي المذاب الممنه، انتشارات دارالجواد بيروت،1403هـ.ق
38-    محقق قمي، ميرزا ابوالقاسم،  بي تا،‌ جامع الشتات،‌ جلد دوم ، تهران ،‌انتشارات شرکت رضوان ، بي‌تا.
39-    موسوي خميني،روح ا... ، تحرير الوسيله، جلد دوم، ترجمه علي اسلامي‌، چاپ دفتر انتشارات اسلامي، سال 1369 
40-    محقق حلي، جعفر بن حسن، شرايع الاسلام، جلد دوم و سوم، منشورات الاعلمي، چاپ اول، 1389 هـ .ق.
41-    نجفي، شيخ محمد حسن، 1981 م،‌ جواهر الکلام،‌ دارا احياء ، التراث العربي (بيروت)، 1981 ميلادي. 
 
ب- مجلات
قاسم زاده، مرتضي، 1375، مجله ديدگاههاي حقوق، شماره اول، نشريه دانشکده علوم قضايي و خدمات اداري
ج- قوانين و رويه قضايي :
1.    قانون مدني در ايران مصوب 1339
2.    قانون امور حسبي مصوب 1319.
3.    قانون مسئوليت مدني مصوب 1339.
4.    قانون واگذاري حضانت فرزندان صغير يا محجور به  مادران آنها مصوب 1364.
5.    قانون حمايت خانواده مصوب 1353.
6.    قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.
7.    قانون كار
8.    قانون مالياتهاي مستقيم
9.    قانون تأمين اجتماعي
10.    قانون بيمه اجتماعي
11.    ماده واحده قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص صدور حكم موت فرضي غايبان مفقود الاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاكم صالح مصوب 1376.
12.    اباذري فومشي، منصور، نحوه علمي رسيدگي به دعاوي خانوادگي در محاكم و دادسراها، چاپ سوم، انتشارات خرسندي،‌سال 1387.
13.    شهري، غلامرضا، امير حسين آبادي، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي در مسائل مدني از سال 58 به بعد، روزنامه رسمي.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه