بررسی تخريب اراضی دولتی در ايران

بررسی تخريب اراضی دولتی در ايران
بررسی تخريب اراضی دولتی در ايران
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات :155 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست عناوين
مقدمه 1
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف اراضي موات    12
گفتار اول – تعريف لغوي    12
گفتار دوم – تعريف اصطلاحي    14
الف – تعريفي فقهي    14
ب – تعريف حقوقي    27
مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات    29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي    29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي   
مبحث سوم: عناصر اراضي موات    31
گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد.    .31
گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد.    35
گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد.    36
مبحث چهارم – مقايسه اراضي موات با اراضي باير   
گفتار اول: اراضي موات و باير   
الف – تعريف فقهي    38
ب- تعرف قانوني    40
مبحث پنجم: اراضي دولتي   
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن
گفتار اول اركان تصرف 41
الف – استيلا    42
ب – كميت استيلا    42
ج – كيفيت استيلا    43
گفتار دوم – شرايط تصرف    44
الف – استمرار در تصرف    44
ب – مسالمت آميز بودن تصرف    44
ج – علني بودن تصرف    45
د – صريح بودن تصرف    45
گفتار سوم – اثبات شرايط تصرف    46
مبحث اول – انواع دعاوي تصرف   
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغيير ماهيت مستأجر و امين 49
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات    51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات    52
مبحث سوم – ماهيت اعلان موات    53
مبحث چهارم – حكومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهميت رعايت تشريفات د راعلان موات    57
مبحث ششم – شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدودة شهرها 66
ب – شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدودة شهرها    68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات   
گفتار اول – زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع)    72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالكيت 74
مبحث دوم – آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات   
گفتار اول – آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات   
الف – خلع يد 76
ب – اجره المثل    80
مبحث دوم – مسووليت كيفري    83
گفتار اول – قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن 83
گفتار دوم – قوانين زمين شهري 92
گفتار سوم – لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب 94
گفتار چهارم – تخريب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامي 98
مبحث اول – عناوين مجرمانه
الف – عنصر قانوني 100
ب – عنصر مادي 102
ج – عنصر معنوي 108
مبحث دوم – مراجع رسيدگي 110
نتيجه 112

 

مقدمه
زمين از دير‌باز براي بشر و رفع نيازهاي او داراي اهميت فراوان بوده و امروزه نيز اين اهميت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشيني و صنعت و پيشرفت علم ارزش اراضي به مراتب بيشتر شده است. در گذشته مالكيت خصوصي بر زمين محترم و مقدس به شمار مي‌آمد و اصل تسليط (مادة 30 قانون مدني) به ندرت مخدوش و محدود مي‌شد، ولي امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمايت از طبقات ضعيف، مالكيت خصوصي به ويژه مالكيت بر زمين به انحاء مختلف محدود شده و حتي سلب مالكيت به لحاظ حفظ منافع عمومي، در كشورهاي مختلف صورت قانوني به خود گرفته است.
اين روند در همة كشورهاي جهان از جمله ايران به چشم مي‌خورد و در قوانين مدون نيز انعكاس يا فته است.
نظام حقوقي اراضي موات در ايران از ابتداي قانونگذاري داراي نظام ثابت و مشخصي نبوده است، و قانونگذار هدف و سياست معين و مشخصي را در قوانين مربوطه در جهت تصدي و اعمال حاكميت نسبت به اراضي موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضي از قوانين از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذيرش ثبت اراضي موات از اشخاص را تصويب نموده است.
نظام حاكم بر اراضي در ايران در هر دوره‌اي متفاوت با دوران ديگر بوده است. زماني قسمت عمده‌اي از اراضي تحت عنوان خالصه در اختيار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دريافت بهرة مالكانه از آن استفاده مي‌نموده‌اند.
در فقه اسلامي نيز مالكيت اراضي موات را فقط براي خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملي در باب اقسام زمين و احكام آن تشريع نموده است. كتب فقهي مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكيت و حدود آن و نيز نحوة ايجاد حق بر روي زمين و احيا و عمران آن مي‌باشد.
با توجه به همين اهميت است كه شارع مقدس اسلام براي تقويت بنية مسلمين و رشد توليد و سلامت اقتصاد جوامع اسلامي، ضمن اهميت فوق‌العاده به احياء اراضي موات همواره آن را مورد تشويق قرار داده و به عنوان يكي از اسباب تملك مقرر مي‌فرمايد، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقويت بنية مسلمين و سوق دادن نيروي كار و سرمايه‌ها به سمت توليدات زيربنايي امر احياء اراضي موات بگونه‌اي مورد تاكيد و تشويق واقع مي‌شود كه عليرغم اينكه اينگونه اراضي جزو انفال و ثروتهاي عمومي محسوب مي‌گردند طبق موازين اعلام شده از سوي پيامبر گرامي اسلام، هر كس زمين مواتي را عمران و احياء كند مالك آن مي‌شود. اما آيا اين قاعده امروزه قابل اجراء مي‌باشد يا خير؟ آيا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامي احياء اراضي موات جايز است؟ سوالي است كه در جاي خود به آن پاسخ خواهيم گفت.
تا قبل از تصويب قانون راجع به اراضي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصي در خصوص تشخيص و تصدي و اعمال حاكميت دولت نسبت اراضي موات اعم از داخل و يا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمي از اراضي موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجراي ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههاي مربوطه تقاضاي ثبت آن پذيرفته شد.
در حال حاضر نيز كشور ايران با اين مشكل مواجه مي‌باشد يعني وسعت زيادي از اراضي موات كشور تشخيص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نيز تشخيص داده‌اند در تصرف اشخاص مي‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانوني آن را در تصرف دارند. يكي از علل عمده اين ناكامي به نظر مي‌رسد عدم هماهنگي و اختلافاتي مي‌باشد كه في مابين وزارتين كشاورزي و جهاد‌سازندگي و مسكن شهرسازي و سازمان‌هاي مربوط به وزارتخانه‌هاي مذكور در حال حاضر وجود دارد.
بيش از نيمي از مساحت ايران را اراضي موات تشكيل مي‌دهد. اراضي هر كشور بزرگ‌ترين سرمايه و ثروت آن كشور مي‌باشد. هر كشوري كه داراي قانون جامع  راجع به اراضي بوده و به طور صحيح از آن بهره‌برداري كرده باشد كشوري پيشرفته و متكي به خود است. اراضي هر كشور نقش تعيين كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحيح و به طريق اصولي و علمي از اراضي در جهت توليد محصولات، و استقرار منابع عامل تعيين كننده‌اي در وضعيت اشتغال و نهايتاً اقتصادي و سياسي آن كشور دارد.
امروزه نقش زمين در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبيل كشاورزي و دامپروري و صنعتي و مسكن مطرح مي‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگي شهرها و نيز فقدان تكنولوژي و صنعت رشد يافته بيشترين توجه به زمين، عمدتاً از حيث بهره‌وري از آن در امر كشاورزي و دامپروري بوده و سهم زمين در ساير موارد مثل صنعت و مسكن ناچيز بود. اما امروزه براي زمين در همة ابعاد داراي اهميت ويژه‌اي قائل هستند به طوري كه ترجيح هر يك بر ديگري گاهي دشوار مي‌نمايد.
توليدات كشاورزي و تامين غذاي ميليون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوري كه دارند نقش و ارزش فراواني در اقتصاد دارد.
در بخش صنعت و سطح اشغال صنايع و كارخانجات و استفاده‌هاي متنوع از خاك زمين جايگاه ويژه‌اي دارد. در بخش مسكن موضوع كاملاً شكل جديدي به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشيني، رشد فزايندة جمعيت، خدمات شهري، مشكلات عظيم مسكن نحوة بهره‌وري و بهره‌برداري صحيح از اراضي را اجتناب‌ناپذير ساخته است. 
امروزه براي تاسيس شهرهاي جديد و حل مشكلات شهرهاي موجود نمي‌توان كاملاً پايبند مالكيت‌هاي خصوصي بر اراضي بود و حقوق مالكانه را آنطور كه در باب مالكيت و آثار آن مطرح است رعايت كرد.
ايران داراي يكي از بالاترين نرخ‌هاي رشد جمعيت است و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1390 جمعيت كل كشور از مرز يكصد‌ميليون نفر و جمعيت شهرنشين از مرز شصت و پنج ميليون نفر بگذرد.
مفهوم اين آمار يعني فشار و هجوم به اراضي كشور جهت تامين زمين براي مصارف كشاورزي، مسكن، صنايع و ساير خدمات و مصارف لذا اينجاست كه مي‌بايد ضرورت و توجه خاصي به وضعيت اراضي و مالكيت و حدود و ثغور آن نمود.
لزوماً در مواردي تنها مقررات و احكام اوليه راهگشا نبوده، بلكه بايستي با استمداد از احكام ثانويه كه از احكام پوياي فقه اسلامي است در جهت تدوين قوانين سازنده‌اي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي موجود و آينده باشد همت گماشت. و اين مهم تنها در ساية تحقيق و پژوهش در راه شناخت دقيق مقررات و احكام مربوط به مالكيت زمين و راهها و موارد استفاده از احكام ثانوي و حد و مرز آنها تحقق خواهد...

 

نتيجه
 از مجموعه مباحث گذشته نتايج ذيل حاصل مي‌شود:
1-     اراضي دولتي آن دسته از اراضي است كه به دولت تعلق دارد، به تعبير ديگر دولت هم مثل ساير اشخاص مالك آن است و مي‌تواند مطابق مقررات خاص و مربوطه آنرا واگذار نموده و يا بفروشد.
2- اراضي دولتي در ماهيت با ساير اراضي اعم از شخصي و ملي تفاوت دارد،   زيرا اراضي شخصي آن دسته از اراضي است كه به اشخاص خصوص  تعلق دارد و دولت نسبت به آنها هيچگونه حقوقي ندارد ليكن صرفاً و در موارد محدود مطابق مقررات خاص مي‌تواند در نحوة استفاده و بهره‌برداري از آنها نظارت نمايد. مثلاً نوع كشت و استفاده را تعيين مي‌كند و يا از تبديل آن جلوگيري نموده و نوع كاربري آن را تعين مي‌نمايد.
اما اراضي ملي كه در قوانين غالباً از آن به عنوان منابع ملي نام برده مي‌شود آن دسته از اراضي است كه قانونگزار در آنها اصل را بر حفاظت و جلوگيري از تبديل و تصرف آنها قرار داده و دولت مالك آنها نيست بلكه به عنوان اموال عمومي و انفال مي‌باشد همچنانكه در اصل (45) قانون اساسي آمده است و صرفاَ تصدي آن با دولت است و واگذاري و انتقال و فروش و بهره‌برداري و استفاده از آنها تابع ضوابط خاص است.
3-تخريب و تصرف اراضي دولتي همچنانكه در قوانين سابق از جمله قانون مجازات عمومي آمده بود جرم بوده و قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده است.
و امروز نيز علاوه بر مواد خاص از جمله ماده (55) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 تخريب و تصرف آن مطابق ماده (690) قانون مجازات اسلامي جرم و فاعل آن مستوجب مجازات است.
4-متصدي حفاظت اراضي دولتي واقع در داخل محدوده خدماتي و همچنين داخل حوزه استحفاظي شهرها وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي دولتي مربوطه  متصدي اراضي دولتي واقع در خارج از حوزه است حفاظي شهرها كه از وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنلگها و مراتع و آبخيزداري كشور) مي‌باشد. لازم به ذكر است متصدي اراضي موات خارج از حوزه است حفاظتي شهر از جمله اراضي دولتي است سازمان اموار اراضي است.
5-واگذاري و فروش و انتقال اراضي دولتي تابع قوانين خاص است به طوريكه اگر وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي قصد فروش آنرا داشته باشند حسب مورد رعايت قانون محاسبات عمومي و همچنين قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نسبت به آن الزامي است.
6- زمين در ايران هميشه مسئله و موضوع مهم چه نزد اشخاص خصوصي و همچنين نزد سازمانهاي دولتي و حكومت بوده است به همين جهت نظامها و حكومتها حسب مورد قوانين خاصي نسبت به آن وضع نموده‌اند و امروزه هم سازمانهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور عمده پرونده‌هاي مطروحه در دادگستري را پرونده‌هاي مربوط به تخريب و تصرف اراضي دولتي اعلام نموده و يكي از دغدغه‌هاي نظام را مقابله با پديده زمين خواري اعلام نموده است.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه