بررسی و شناخت جرم كلاه برداری

بررسی و شناخت جرم كلاه برداری
بررسی و شناخت جرم كلاه برداری
70,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 65 صفحه _ فرمت word _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
علائم اختصاري
- مبحث اول: كليات
1- مقدمه
2- حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري
3- تعريف جرم كلاهبرداري
- مبحث دوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري
گفتار اول: عنصر قانوني
گفتار دوم: عنصر مادي
الف – رفتار مادي فيزيكي
ب – شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم كلاهبرداري
1- متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبردار
2- اغفال و فريب قرباني
3- تعلق مال برده شده به غير
ج – نتيجه حاصله
گفتار سوم: عنصر رواني
- مبحث سوم: نقد ساختاري
گفتار اول: نقد ساختاري رأي بدوي
الف: مشخصات دادنامه
ب: گردش كار
ج: قسمت اصلي دادنامه
1- عوامل تخفيف و تشديد مجازات
گفتار دوم: نقد ساختاري رأي تجديد نظر
الف: مشخصات دادنامه
ب: نقد گردش كار و قسمت اصلي دادنامه
مبحث چهارم: نقد شكلي
گفتار اول: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي بدوي
الف: صلاحيت
ب: رسيدگي و محاكمه
گفتار دوم: نقد شكلي و رعايت مقررات آيين دادرسي كيفري در رأي تجديدنظر
الف: صلاحيت
ب: رسيدگي و محاكمه
مبحث پنجم: نقد ماهوي
گفتار اول: نقد ماهوي رأي بدوي
گفتار دوم: نقد ماهوي رأي تجديدنظر
مبحث ششم: نقد ادبي
گفتار اول: نقد ادبي رأي بدوي
گفتار دوم: نقد ادبي رأي تجديد نظر
نتيجه گيري
فهرست منابع
متن اصلي رأي

 

مقدمه
موضوع اين تحقيق بررسي جرم كلاهبرداري موضوع دادنامه شماره 355 مورخ 6/4/86 شعبه 1016 دادگاه عمومي جزايي تهران مي‌باشد و ما سعي كرديم كه مباحث مربوط را در هفت مبحث بياوريم. «ابتدا براي فهم بهتر مطلب و آشنايي مختصر در دو مبحث تحت عناوين كليات و عناصر متشكله جرم كلاهبرداري به اين جرم پرداخته‌ايم و سعي كرديم كه تعريف كاملي از جرم كلاهبرداري ارائه دهيم و در اين رابطه از نظرات مختلف اساتيد حقوقدان استفاده كرديم.
در پنج مبحث بعدي به نقد رأي مذكور پرداختيم، ما در مبحث سوم به نقد ساختاري رأي كه شامل مواردي مانند مشخصات دادنامه، مرجع رسيدگي، گردش كار، صحت اصلي دادنامه، دلايل احراز مجرميت و عوامل تخفيف يا تشديد مجازات است پرداخته ايم و بعد از آن در مبحث چهارم تحت عنوان نقد شكلي به رعايت مقررات آيين دادرسي مثل صلاحيت و نحوه رسيدگي و محاكمه پرداخته ايم، در مبحث پنجم رأي را از لحاظ ماهوي بررسي كرديم و عناوين مجرمانه اي ديگر كه ممكن است بر اين عمل صدق كند را تحت ارزيابي قرار داديم و نقد ادبي رأي را هم در مبحث ششم آورده ايم و سرانجام مختصر مطلبي را به عنوان نتيجه گيري در انتهاي تحقيق آورده ايم.
در اين نقد و تحليل ما بيشتر از جملاتي ساده و قابل فهم استفاده كرديم و سعي ما بر اين بوده كه تمامي جزئيات و نقاط ضعف و قوت را چه در رأي بدوي و چه در رأي تجديدنظر بررسي كنيم و اگر مواردي را از قلم انداخته ايم ما را به اين اميد كه در كارهاي تحقيقاتي بعدي نقدها و بررسي هاي كامل تري انجام دهيم ببخشيد.
در انتها از استاد راهنماي اين تحقيق دكتر خوش بيان به خاطر همكاري و راهنمايي هاي ايشان در رابطه با نحوه انجام كار كمال تشكر را دارم.
علائم اختصاري
ق.م.ا قانون مجازات اسلامي
ق.آ.ک قانون آيين دادرسي كيفري
ق.ت.م.ا.ا. قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
مبحث اول: كليات

 

مقدمه
آنچه كه جرم كلاهبرداري را از ساير جرايم عليه اموال متمايز مي‌سازد آن است كه در اكثر اين جرايم مال بدون رضايت يا آگاهي صاحب مال و حتي گاهي با توسل مجرم به اعمال خشونت آميز از قرباني به مجرم منتقل مي گردد در حالي كه كلاهبرداري از اين حيث از جمله جرايم استثنايي به شمار مي رود. كلاهبردار به گونه اي عمل مي‌كند كه مالك يا متصرف مال فريب خورده و خود را از روي ميل و رضا و چه بسا با التماس به اميد كسب منافع سرشار مالش را در اختيار مجرم قرار مي دهد. كلاهبرداران برخلاف بسياري از مجرمين ديگر معمولاً از هوش و زكاوت بالايي برخوردار بود، و چه بسا مناصب اجتماعي يا اقتصادي مهمي نيز در جامعه داشته باشند آنان از اين هوش و زكاوت، تحصيلات عاليه، موقعيت اجتماعي به عنوان ابزار كار خود براي به دام انداختن قربانيان استفاده مي كنند به همين دليل اين جرم را از زمره جرايم يقه سفيدها محسوب كرده اند.  اين اصطلاح اشاره به اين واقعيت دارد كه اين جرم بيشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعي و دخيل در امور بازرگاني ارتكاب مي‌يابد و بيش از آن كه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است و وجود همين خصيصه در كلاهبرداران تعقيب و دستگيري آنها را مشكل تر از تعقيب و دستگيري ساير مجرمين مي كند.
جرم كلاهبرداري ريشه ديرينه اي در قوانين جرم قديم الواح دوازده‌گانه و نيز مجموعه قوانين حمورابي دارد. در تاريخ حقوق جزا بردن مال غير غالباً جنبه مدني داشته و فقط در اين رابطه جرم سرقت بود كه مطرح مي شد. بر طبق قوانين اين دوران مثلاً اگر كسي مرتكب سرقت مي شد و در حين ارتكاب دستگير مي شد در اختيار صاحب مال قرار مي گرفت و مرتكب موظف بود كه دو برابر مال مسروقه را به مالباخته بدهد. اگر بدهكار اين خود را ادا نمي كرد بستانكار مي‌توانست با اجازه حاكم شصت روز او را در خانه خود زنداني كند و اگر شخص ديگري ترتيب پرداخت بدهي او را نمي داد و اين حق داشت كه مديون را بكشيد و يا در خارج از مرز كشور به عنوان برده بفروشد.
در حقوق دم جرايم سرقت، خيانت در امانت و كلاهبرداري از يكديگر تفكيك نشد و Fortom شامل هر سه جرم مي گرديده است.  به مرور زماني اين جرايم به علت وسعت و پيچيدگي از هم تفكيك شده و عناوين ديگري از عنوان سرقت منتزع شد كه از جمله كلاهبرداري است كه در قوانين مربوط به انتقال مال غير پيش بيني شده بود در حقوق اسلامي احكام متعددي در خصوص كلاهبرداري و غيره تحت عنوان اكل مال به الباطل ذكر شده است هم چنان كه در آيه شريفه «لا تأكلوا اموالهم بينكم بالباطل»  ذكر شده است اشاره به منع و تحريم استفاده اموال يكديگر به طريق باطل و ناحق نموده و يا در حديث نبوي «نهي النبي عن الغرور لايحل امر مسلم الا به طيب نفسه» كه دلالت و منع و تحريم تصاحب ور بودن مال غير به ناحق و برخلاف ميل و رضاي صاحب آن دارد.
ريشه كلاهبرداري از نظر شريعت اسلام به تدليس و گاهي غبن و معاملات ؟؟ مربوط مي شود. منتهي بايد توجه نمود كه از نظر حقوق اسلام عناصر تشكيل دهنده تدليس مدني از تدليس جزايي متفاوت بود و در تدليس جزايي شخص با وجود پيش بيني جوانب احتياط و رعايت ضوابط و معيارها باز هم مغرور عمليات متقلبانه طرف مقابل مي شود. به عبارت ديگر تدليس جزاي از باب اغفال است كه در واقع نوعي كلاهبرداري است به نحوي كه كلاهبردار با به كارگيري وسايل متقلبانه در اراده شخص مجني عليه مستقيماً نفوذ كرده و او را مغرور عمليات خود مي سازد در حالي كه در تدليس مدني بحث اغفال مطرح نيست بلكه از باب غفلت سات زيرا يكي از طرفين معامله نسبت به مورد معامله كه عين خارجي است مرتكب عملياتي مي شود كه طرف ديگر معامله فريب خورده و اين فريب به صورت غيرمستقيم بوده و صرفاً معلول تسهل انگاري و بي دقتي و بي توجهي طرفي است كه فريب خورده است....

 

فهرست منابع

1. آشوري – محمد: بحثي پيرامون كلاهبرداري، انتشارات دانشكنده حقوق و علوم سياسي تهران، سال نشر 1373.
2. سنگلجي – محمد: ضوابط معاملات، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، 1347 .
3. شامبياتي – هوشنگ: حقوق كيفري اختصاصي جلد دوم، نشر ژوبين 1377.
4. گلدوزيان – ايرج: حقوق جزاي اختصاصي جرايم عليه تماميت جسماني، اموال و مالكيت، امنيت و آسايش عمومي، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1378 .
5. مير محمد صادقي – حسين: جرايم عليه اموال و مالكيت، نشر ميران 1385
6. نوربها – رضا: زمينه حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش 1386.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه