بررسی و مطالعه استیفاء

بررسی و مطالعه استیفاء
بررسی و مطالعه استیفاء
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 245 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمه 3
«عنوان کار تحقيقي» 11
استيفاء حق در قانون مدني 11
الف – پيشينه تاريخي 12
ب) منابع اقتباس 19
فصل اول 23
استيفاء از عمل شخص 23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 25
گفتار دوم – ماهيت استيفاء 31
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 37
بخش دوم: شرايط و آثار 57
گفتار اول – روابط طرفين 57
گفتار سوم – آثار 72
فصل دوم 79
استيفاء از مال غير 79
گفتار دوم – کليات 80
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 81
گفتار اول – مباني فقهي 81
گفتار دوم – مباني قانوني (ماده 337) 91
بخش سوم: شرايط و احکام و آثار 92
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 93
گفتار دوم – احکام استيفاء در اموال ديگري 108
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 123
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم 126
منابع و مآخذ 132

منابع و مآخذ
1-    قرآن مجيد
2-    امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد اول، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
3-    امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد دوم، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
4-    اخلاقي، دكتر بهروز، اظهارنظر حقوقي، مورخ 10/10/1363.
5-    انصاري شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ تبريز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجري.
6-    بروجردي عبده محمد، كليات حقوق اسلامي، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.
7-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادي، سال 1357.
8-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، چاپ دوم.
9-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، شرح قانون مدني، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادي، سال 1356.
10-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق ايران، انتشارات كانون معرفت
11-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالي قم، سال 1354.
12-    حايري شاهباغ سيد علي، شرح قانوني مدني، جلد 3، سال 1329.
13-    حسيني نژاد دكتر حسينقلي، جزوه درس مسئوليت مدني، درس فوق ليسانس، دانشگاه آزاد اسلامي
14-    حكيم عبدالمجيد، الموجزفي شرح القانون المدني، مصادر التزام، جلد اول.
15-    امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.
16-    امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.
17-    ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 33 شعبه يك.
18-    ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 40 شعبه دو.
19-    دهخدا علي اكبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.
20-    ابن رجب حنبلي، القواعد في الفقه الاسلامي، جلد اول، مصر سال 1329.
21-    سهنوري دكتر عبدالرزاق احمد، الوسيط فسي الشرح القانون المدني، داراحياء التراث العربي، قاهره 1952.
22-    شهيدي دكتر مهدي، كتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1368.
23-    شهيدي دكتر مهدي، جزوه درس حقوق مدني (استيفاء- قولنامه) دوره فوق ليسانس، حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
24-    شيرازي دكتر اكبر، تئوري دارا شدن غير عادلانه، مقاله مجله حقوقي، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.
25-    صبحي محمصاني قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد اول، چاپ آبان 1358.
26-    صبحي محمصاني، قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.
27-    صفايي دكتر حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالي حسابداري، سال 1351.
28-    صفايي دكتر حسين، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقي، بهار 63.
29-    شيخ طوسي، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علي طوسي، النهايه، به كوشش محمد تقي دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.
30-    عدل مصطفي (منصور السلطنه)، حقوق مدني، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران
31-    علامه حلي حسن بن يوسف بن علي مطهر حلي، قواعد.
32-    فصل نامه حق، مركز مطالعات حقوقي و قضايي شماره 9، بهار 1366.
33-    قائم مقامي دكتر عبدالمجيد، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ كيهان، سال 1347.
34-    كاتبي دكتر حسين قلي، حقوق مدني، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.
35-    كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (ضمان قهري – مسئوليت مدني)، كتابفروشي دهخدا، سال 62.
36-    كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (عقود اذني – وثيقه‌هاي دين)، عقود معين جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.
37-    كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (معاملات معوض و عقود تمليكي)، عقود معين جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.
38-    كاتوزيان دكتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.
39-    كاشاني دكتر محمود، كتاب الزامات غير قرار دادي، دارا شدن غير عادلانه، ضمان قهري، چاپ روزنامه رسي، 1360.
40-    گرجي، دكتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (يد مالكي- يد ضماني)
41-    گرجي، دكتر ابوالقاسم، مقالات حقوقي وزارت ارشاد اسلامي، سال 1365.
42-    گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه آيات الاحكام، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
43-    گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامي، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
44-    محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.
45-    محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.
46-    محقق داماد مصطفي، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامي سال 1363.
47-    مجله حقوقي شماره 1، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 63.
48-    مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 64.
49-    مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 65.
50-    نجفي خوانساري شيخ موسي، منيه الطالب في حاشيه المكاسب (تقريرات حاج شيخ محمد حسن غروري نائيني) جلد اول، چاپخانه محمديه قم، سال 1373.
51-    نجفي شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 4.
52-    شهيد ثاني لعمه مشقيه با تعليقات سيد محمد كلانتر.
    

مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دکتر حسن امامي در کتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن کسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد که مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينکه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد که از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اکل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است که کسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»  بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر کجا که شخص از مال يا کار ديگري استفاده مي کند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده کننده نمي شود و کار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي کند.»
در روزگاراني که روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند که در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي که در کتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه