معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی صادرات غير نفتی ايران به چين

بررسی صادرات غير نفتی ايران به چين
بررسی صادرات غير نفتی ايران به چين
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 85 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول
- ادبيات موضوع و سيرتكامل نظريه ها ( توسعه صادرات )    3
- صادرات و رشد اقتصادي    7
استراتژي تجارت بين الملل 9
رابطه ميان كاهش ارزش پول و توسعه صادرات    11
- بازار يابي بين المللي    13
- تحقيقات بازار صادرات    13
- تشويق و توسعه صادرات    19
- قيمت گذاري    20
- پيشنهاد قيمت صادراتي    20
- مكاتبه در صادرات    21
- نقش تامين مالي صادرات در توسعه صادرات    22
- عوامل مؤثر در توسعه صادرات 23
- مروري بر بازرگاني خارجي ايران    27
فصل دوم – جمهوري خلق چين    32
* بخش اول
- جغرافياي طبيعي    32

* بخش دوم
- جغرافياي انساني    36

* بخش سوم
- جغرافياي سياسي    44

* بخش چهارم
- اوضاع اقتصادي چين    53
- صادرات    57
- واردات    60

فصل سوم -تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين62
* بخش اول
- روابط سياسي    62
* بخش دوم
- روابط بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و چين    68
- صادرات غير نفتي ايران به چين 69
- واردات ايران از چين    70
 فصل چهارم -صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به كشور چين    73
* بخش اول
- صادرات غيرنفتي جمهوري اسلامي ايران    73
* بخش دوم
- صادرات غير نفتي ايران به چين    74
- تركيب صادرات جمهوري اسلامي ايران به چين    75
فصل پنجم - نتيجه گيري    80

 

مقدمه
سوداگران اولين دانشمندان و اقتصادداناني بودند كه به تجارت خارجي با ديدي مثبت مينگريستند سوداگران، آن را تنها و مكانيزم كسب ثروت و قدرت اقتصادي قلمداد ميكردند. طبيعيون با تكيه بر شيوه" آزادي عمل" خواهان حذف كليه موانع فرا راه مبادلات آزاد بين المللي شدند. كلاسيك ها آن را موتور محركه توسعه اقتصادي خوانده و نئو كلاسيك ها در اين مثبت انديشي چنان پيش رفتند كه عبارتهاي معروف"تجارت كافي است و يا " تجارت از عهده تمامي معضلات بر مي آيد" بيانگر نقش پيشرو و پر اهمتي است كه اين اقتصاددانان براي مكانيسم اقتصادي قائلند.
در ديدگاه مقابل، منتقدين تجارت آزاد قرار دارند كه در كل،تحارت را وسيله انتقال منابع و فرصتها از كشورهاي پيرامون به مركز و تخريب پايه هاي خود اتكايي تكنيكي در كشورهاي پيرامون ميدانند و همچنين مسأله تغيير رابطه مبادله به ضرر كشورهاي در حال توسعه طي زمان مورد تاكيد و توجه قرار گرفته و تجارت خارجي عامل اين زيان تلقي مي شود. يكي از انديشه هاي مهم در اين طيف، نقطه نظرات فريدريك ليست بنيان گذار مكتب تاريخي است كه بر حمايت گرايي و ملي گرايي به طور موقت و تا زمان كسب فرصت وامكان رقابت محصولات داخلي با مشابه خارج تأكيد ميكند.
در بعد راهبردها،ميتوان به دو گرايش برون و درون گرايي اشاره كرد كه هر يك با ابزارها و مختصات خود راهبردهايي را به منظور كسب فرصت در عرصه رقابت جهاني براي نيل به توسعه اقتصادي طرح ميكنند گرچه تعاقب نگرش حمايت گرايي تقريبا در تاريخ توسعه تمامي كشورها ديده ميشود، ليكن اتخاذ اين رويه به صورتي افراطي هزنه هاي جدي بر اقتصاد اغلب كشورهاي جهان سوم وارد كرده است. اجراي بدون زمان بندي و غير مشروط سياستهاي حمايتي سبب شده برخي صنايع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادي نرسند و عرضه كالاي نامرغوب با هزينه  تمام شده بالا و در شرايط انحصاري و شبه آن، آثار شديد كاهش رفاهي بر مصرف كننده جهان سومي داشته است.
 در بعد برون نگري، سياستهاي تشويق صادرات نيز هر چند نمونه هاي موفق ببرهاي آسيا همواره سياستگذاران را به اتخاذ اين رويه فراخوانده است، ليكن كسب امتيازات از اجراي اين راهبرد نيز به ايجاد نهادهاي سياسي اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي خاص،ثبات سياستگذاري، هدايت صحيح نهادهاي دولتي و ساير باز ميگردد كه بدون كسب آنها، كشور جهان سومي با اتخاذ اين رويه به ورطه از دست دادن امكانات توليدي داخلي خود فرو افتد. مروري بر تاريخ سياستگذاري توسعه اقتصادي كشور نشان ميدهد كه هيچگونه نگرش علمي، دراز مدت و مبتني بر حقايق اقتصادي در طول تاريخ تصميم گيري هاي تجاري ايران حاكم نبوده است.
بخش صادارت غير نفتي، تقريباً هميشه جزء پس ماند تجارت خارجي را تشكيل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت"كه طي نيم قرن اخير همواره بيش از 80 درصد عرضه ارز را تأمين كرده" تنها به طور مقطعي و با سياستگذاري هايي كه بيشتر جنبه شعار دارد مورد حمايت قرار گرفته و به دليل نوسان شديد قوانين و مقررات ناظر بر اين حيطه و محيط نه چندان امن به لحاظ حقوقي و قانوني، امكان ايجاد تحويل ساختاري پديد نيامده است؛ به گونه اي كه الگوي و تركيب صادارت و بازارهاي آن در طي زمان، چندان دستخوش تغيير نشده است.
فصل اول:
ادبيات موضوع و سير تكامل نظريه ها : ( توسعه صادرات )
با نگاهي به تجربه مراحل توسعه يافتگي در يك قرن گذشته به ويژه سه دهه اخير در كشورهاي در حال توسعه به طور عام و در كشورهاي نوخاسته صنعتي به طور خاص(نظير كشورهاي هنگ كنگ،كره جنوبي و...)نشان ميدهد كه اين گونه كشورها جهت رفع مشكل ورود به محدوديت بازار، جهاني را در پيش گرفته و يا به كارگيري استراتژي هاي مناسب نفوذ، به توليد وسيع بر مبناي صرفه جويي هاي ناشي از مقياس دست يافته اند. به اين ترتيب اين كشورها توانسته اند توان رقابتي خود را در مقايسه با ساير رقبا تقويت نموده و به مرور زمان به عنوان يك رقيب در بازارهاي جهاني وارد شده و باقي بمانند. يكي از موضوعاتي كه در مبادلات و تجارت بين المللي در چندين دهه مورد بحث و تبادل نظر بسياري از متفكران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگيزه و عللي است كه موجب ترغيب يك نگاه جهت حضور در بازار جهاني ميگردد.
بر اساس نظريه مزيت مطلق آدام اسميت، هر كشور ممكن است كالايي را كه در آن از كارايي بيش تري(به دليل مزيت طبيعي نظير مواد خام، آب و هوا و يا به دليل مزيت اكتسابي نظير تكنولوژي و مهارت) برخوردار است توليد نمايد(يا بيش از مصرف داخلي توليد نمايد)و مازاد آن را با كالايي كه در توليد آن از عدم كارايي و يا كارايي كمتر برخوردار است مبادله كند. توليد هر دو كالايي كه مورد مبادله قرار مي گيرد افزايش خواهد يافت و اين اضافه توليد نصيب هر دو كشور خواهد شد. اما بر طبق نظريه مزيت نسبي ريكاردو هر كشوري در توليد و صدور كالايي وارد مي شود كه توليد آن با هزينه نسبي پايين تري نسبت به توليد ساير كالاها صورت گيرد و كالايي را وارد ميكند كه توليد آن از هزينه نسبي بالاتري نسبت به ساير كالاها برخوردار باشد. هزينه نسبي و قيمت آن كالاها بر اين اساس در چارچوب نظريه ارزش كار تعيين ميگردد و ريشه اختلاف در هزينه نسبي و قيمت آن كالاها عموماً به كيفيت و تخصص نيروي كار توليد برميگردد. به جهت نقاط ضعفي كه در نظريه مزيت ريكاردو وجود داشت، اقتصادداناني همچون مارشال و ياس تيبل جهت نواقص و تكميل نظريه مزيت نسبي ريكاردو روش هاي مختلفي از جمله استفاده از كل هزينه به جاي هزينه كار را پيشنهاد كردند.
در اقتصاد جهاني دهه هاي اخير بخش مهمي از تجارت بين المللي به ويژه تجارت كالاهاي صنعتي به وسيله اين الگوها و حتي الگوهاي نئوكلاسيك(هكچر-اوهلين)تبيين شده است و لذا استفاده از نظريات تكميلي جهت تفسير بخشي از تجارت كه توسط الگوهاي كلاسيك بدون توضيح مانده، ضروري است. نظريات جديد به علت اين كه بخش عمده اي از تجارت كالاهاي صنعتي بين كشورهاي پيشرفته را با توجه به نظريات مزيت رقابتي، محصولات همگن متمايز، صرفه هاي ناشي از مقياس و تغييرات پوياي تكنولوژي تبيين ميكنند از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه هاي حاصل از مقياس به وضعيتي اطلاق مي شود كه با افزايش عوامل توليد در فرايند توليد، محصول يا بازده توليد به نسبت بيشتري(از عوامل توليد)افزايش يابد و اين هنگامي به وقوع مي پيوندد كه در يك مقياس عملياتي گسترده،تقسيم كار و تخصص امكان پذير باشد. برخي مطالعات مرتبط با صرفه هاي ناشي از مقياس نشان ميدهد كه يك كشور ابتدا كالاهاي توليدي خود را روانه بازار داخلي مي كند و سپس در طول زمان، هنگامي كه به تجربه و كارايي لازم براي صادارت كالا ها خارج از مرزها ميرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظريه صرفه هاي ناشي از مقياس نيز ميتواد به تنهايي تمام تجارت امروز را توجيه نمايد. چون بخش عمده اي از محصولات توليد شده در اقتصاد پيچيده امروزي متكي بر تنوع و تمايز كالاها است. به عبارتي حجم وسيعي از مبادلات براساس نظريه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمايز)شكل گرفته است.
در واقع توليد كنندگان كالاها به خصوص كالاهاي صنعتي در جهت جلب رضايت مصرف كنندگان و تأمين سليقه آنها عمل ميكنند. چنين اقدامي سبب افزايش دامنه انتخاب مصرف كنندگان هر كشور گشته و اين عامل نيز به نوبه خود سبب تشويق رقابت بين توليدكنندگان آن در كشورهاي محتلف خواهد گرديد. تكنولوژي نيز از ديگر عواملي است كه در تجارت بين الملل و قدرت تصميم گيري توليد كنندگان جهت نفوذ در بازارهاي جهاني نقش تعيين كننده اي دارد، منتها امروزه تكنولوژي در شكل پويا و آميخته با تحولات روز در خلاقيت ها و نوآوري ها است كه مي تواند منبع قابل اتكايي براي مزيت نسبي پويا و بلند مدت باشد. يكي از الگوهايي كه تجارت بين الملل را بر مبناي تغييرات و تحولات تكنولوژي تبيين مي‌كند، نظريه چرخه حيات محصول  است كه اولين بار توسط لوئيز ولز ارائه شد و سپس آيگال آيال پرورانده شد. اين نظريه را ميتوان به دوره حيات محصول و يا خدمت(يكي از مفيد ترين مفاهيم برنامه ريزي راهبردي)در بازار رقابتي تشريح نمود. اين دوره ميتواند چند ماه يا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددي از جمله شرايط رقابت، رفتار مشتري،قانونمندي،حجم بازار،علائم تجاري،بهبود جايگزيني ها،قدرت خريد مشتريان، تكنولوژي و غيره تغيير نمايد. البته هر يك از عوامل فوق  از يك كشور به كشور ديگر متغير بوده و بستگي زيادي به عوامل محيطي (جايي كه محصول در آنجا توليد ميگردد)دارد.
براساس اين نظريه،محصولات ابتدا از طريق نوآوري، توليد و جهت مصرف به بازار محلي عرضه ميشود(در اين مرحله نيروي كار متخصص در توليد كالاي مربوط نقش اساسي دارد، هزينه توليد به جهت نرسيدن به توليد انبوه بالاست و توليد به بازارهاي محلي عرضه ميگردد) و سپس زماني كه توليد در مقياس وسيع امكان پذير شد مازاد بر مصرف داخلي به خارج از مرزها صادر ميشود ( در اين مرحله ما شاهد كاهش هزينه هاي توليد به جهت بازدهي فزاينده نسبت به مقياس خواهيم بود). به واسطه صادرات كالاهاي فوق توسط كشور ابداع كننده، كشورهاي ديگر با اطلاع يافتن از شوه توليد آن محصول، خود شروع به توليد مي‌نمايد. در اين زمان، توليد محصول در كشور ابداع كننده به جهت قانون بازدهي نزولي رو به كاهش گذاشته و به جهت ورود ساير قبا به بازار محصولات فوق، كشور ابداع كننده تعدادي از بازارها صادراتي خود را از دست خواهد داد. در نهايت كشور ابداع كننده كه در ابتدا در توليد كالاهاي مورد نظر از مزيت نسبي برخوردار بود، مزيت نسبي خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقيت و نوآوري ديگري ميرود، در نتيجه توليد آن كالا كاهش يافته و خود به وارد كننده كالاي مذكور تبديل ميگردد. درچنين شرايطي تكنولوژي به يك كالاي مجاني تبديل ميگردد.
آنچه كه نظريه دوره حيات محصول را از ساير الگوهاي مرتبط متمايز ميكند توجه به بررسي مزيت نسبي پوياست. اين نظريه عامل موثر در ايجاد مزيت نسبي را تكنولوژي توليد و ابداعات و نوآوري ها از طريق برخورداري از نيروي كار متخصص با دانش و خلاقيت مي‌داند. به اين ترتيب براساس اين نظريه ميتوان نتيجه گرفت كشورهايي كه نيروي كار متخصص و خلاق به نسبت بيش تري برخوردارند امكان خلق مزيت نسبي را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حيات يك كالا به توليد كالاهاي ديگري رو آورده و با توجه به مزيت خلق شده، كالاي مربوطه را به بازارهاي جهاني صادر كنند. هرچند نظريات اقتصادي مطرح شده در زمينه مزيت نسبي و عوامل ايجاد كننده آن عمدتاً در سطح كلان مطرح بوده و به رابطه تجاري بين كشورها پرداخته اما با اين حال به جهت تأثيري كه ميتوانند بر تعيين نوع كالا و حتي شناخت بازارهاي بين المللي داشته باشند در تصميمات مؤسسات و بنگاه هاي اقتصادي نيز بي تأثير نيستند.
علي رغم نظريات مطرح شده مباحث ديگري توسط برخي نظير گونديف و هيگر، گودناو،روئل كاهلر و سايرين بر عوامل تأثيرگذار بر تمايل شركتها جهت حضور در تجارت بين الملل اشاره دارند. به طور مثال گونديف و هيگر عوامل تأثير گذار بر تمايل شركتها در صحنه تجارت بين الملل را به دو دسته مجزا تقسيم بندي كرده اند.
1.    عوامل درون سازماني يا عوامل داخلي
2.    عوامل برون سازماني يا عوامل خارجي
همچنين گونديف و هيگر برخي عوامل درون سازماني را تابعي از وجود ظرفيت هاي بيكار دركارخانه، كوچك بودن وسعت بازار داخلي و كاهش سودآوري در بازارهاي بالفعل دانسته‌اند. اند. علاوه بر اين عوامل خارجي يا برون سازماني را تابعي از برخي عوامل، نظير سياست هاي تشويقي دولت از صنايع صادارت گرا و از صادرات، موفقيت رقبا در بازارهاي خارجي و توجه دولت به حمايت از فعاليت هاي بين المللي تعريف كرده اند.
به عقيده روئل كاهلر عمده ترين هدف شركتها از ورود به بازارهاي بين المللي، افزايش فرصت هاي كسب سود است. حتي اگر ملاحظات ديگري نيز در نظر باشد مقامات شركتهاي به ندرت ممكن است بدون چشم داشت به بازگشت قابل توجه سرمايه گذاري هاي خود، به بازاريابي خارجي بپردازند. عوامل ديگري نيز هم چون فرار از رقابت داخلي و استفاده از امتيازات مالياتي را ميتوان نام برد كه بر تصميم گيري بنگاه هاي اقتصادي جهت حضور در بازار جهاني تأثير گذار است(Mayer 1986). علاوه بر عوامل فوق نقش دولت ها در راستاي اجراي صحيح سياست هاي اقتصادي در سطح كلان بر تصميم گيري بنگاه ها جهت اقدام به صادارت بي تإثير نيست. دولت ها به منظور ترغيب و تشويق بنگاه هاي اقتصادي به صادرات محصولات خود و حضور مستمر ومداوم در بازار جهاني به برخي سياستهاي حمايت گرايانه روي مي آورند. به عنوان مثال در برخي كشورهاي تازه صنعتي شده، دولت هم زمان با حمايت تعرفه اي موقتي حساب شده از صنايع و پرداخت يارانه هاي مختلف به آنها توانسته بستر مناسبي را جهت حضور شركتهاي داخلي خود در بازار جهاني فراهم آورد. رشد سريع اقتصادي اين كشورها باعث شده برخي اقتصاددانان همچون رادريك(1992)رومر(1993)،كارشناسان بانك جهان(1993)، بردفورد(1994)و كارشناسان آنكتاد(1994)چنين نتيجه گيري كنند كه آزادسازي تجاري به منظور رشد سريع اقتصادي نه لازم است و نه كافي.
دومينيك سالواتوره د رمقاله خود تحت عنوان«سياستهاي تجارت بين الملل،صنعتي شدن، توسعه اقتصادي در باب و توسعه كشورهاي تازه صنعتي شده» چنين نتيجه گيري ميكند كه در مراحل اول توسعه اقتصادي، رشد سريع در شرايط رژيم هاي محدود كننده ميسر است اما تقريبا مسلم است كه ادامه رشد و توسعه سريع اقتصادي مستلزم آزاد سازي نظام اقتصادي و تجاري است.اين كشورها از طريق مداخله شديد د رتجارت و اقتصاد طي سال هاي 1950و 1960 موفق شدند شرايطي از ثبات و قابليت پيش بيني را ايجاد كنند ورانت طلبي را مذموم شمردند و سياستهاي مديريت و تقاضاي مؤثر و متكي بر عرضه اي را اجرا كردند كه تحريك منابع كارآمد آن و افزايش سريع بهره وري كل عوامل را به دنبال داشت. مختصر آن كه اين كشورها موق شدند الگوي جديدي براساس گام اجباري ترقي سرمايه داري صنعتي و تجارت متكي بر رشد به وجود آورند كه با نرخ هاي چشمگير انباشت سرمايه تحت توجهات دولت امكان پذير شده بود. لذا در دهه هاي اخير شاهد تحولات و دگرگوني هايي در نظريات تجارت بين المللي هستيم، به طوري كه نظريه هاي جديد تجارت از جمله نظريه "سياست هاي تجاري استراتژيك"كه بر رقابت ناقص و صرفه هاي ناشي از مقياس مبتني است، تكامل يافته و باعث به وجود آمدن حمايت گرايي و مداخله گرايي دولت‌ها در تجارت شده است(ادبيات روزافزون درباره اين موضوع، به طور خاص ملهم از آثار پيشگاماني چون براندر،اسپنسر و كروگمن(1984)بوده است كه انگيزه سياسي سياستهاي حمايتي از قبيل يارانه هاي صادراتي و محدوديت هاي وارداتي در مورد بنگاه ها و كشورهايي در كه در شرايط رقابت ناقص كار ميكنند را  مورد تحليل قرار داده اند). براساس نظريه فوق دولت ها ميتوانند با اتخاذ برخي سياستهاي اقتصادي نظير پرداخت يارانه ها، معافيت هاي مالياتي، حمايت هاي تجاري موقت در فعاليت هايي كه براي رشد آينده اقتصادي كشور حساس شناخته مي‌شود، براي خود ايجاد كنند، به نحوي كه با تشويق چنين صنايعي، كشور بتواند به صرفه هاي ناشي از مقياس توليد دست يافته و صرفه هاي خارجي را كه از آنها ناشي مي شود به دست آورد. در مجموع براساس نظريات ارائه شده ميتوان عوامل مؤثر بر تصميم گيري شركتها جهت حضور در بازارهاي جهاني را به صورت زير خلاصه نمود

 


عوامل مؤثر بر تصميم گيري شركتها جهت حضور در بازارهاي جهاني
1.    سياستهاي حمايتي موقتي و حساب شده دولت در زمينه صادرات
2.    سياستهاي كلان(مالي،پولي و ارزي)دولت در زمينه صادرات
3.    وجود صرفه ناشي از مقياس
4.    كاهش قيمت هاي داخلي در مقايسه با قيمت هاي صادراتي
5.    داشتن مزيت نسبي د رمقايسه با ساير رقبا در بازارهاي جهاني
6.    وجود ظرفيت مازاد و بيكار در شركتها
7.    اندازه بازار داخلي

 

صادرات و رشد اقتصادي

يكي از هدفهاي مهم اقتصادي تمام كشورها رسيدن به نرخ رشد بالا مي باشد. اين هدف مستلزم بكارگيري سياستهاي مناسب اقتصادي مي باشد كه يك شاخه مهم از اين سياستها را سياست هاي تجاري تشكيل مي دهد. به همين خاطر در ادبيات رشد اقتصادي توجه خاصي به تجارت خارجي بعنوان عامل رشد اقتصادي شده است.
آمار و ارقام مبين آن است كه درصد قابل توجهي از صادرات ايران را صادرات نفتي تشكيل داده است. با توجه به اينكه نوسات قابل توجه بهاي نفت، عايدات ارزي حاصل از اين صادرات را با نوسانات عمده هاي روبرو نموده است، رهايي از اقتصاد تك محصولي و ايجاد تنوع در اقلام صادراتي و بطور اخص صادرات غير نفتي از ضروتها به حساب مي آيد. اهميت موضوع الگوي توسعه اقتصادي با تكيه بر جهش صادراتي در بسياري از كشورها،بويژه كشورهاي تازه صنعتي شده، در اواخر دهه 1960 واوايل دهه1970 به اجرا درآمد و كشور ما نيز براي كاهش آسيب پذيري ساختار اقتصادي سياسي و مصون ماندن از نوسانات غير عادي قيمت نفت وجلوگيري از وقفه ناشي از آن در اجراي برنامه هاي اقتصادي كشور، توسعه صادارتي غير نفتي و تنوع در تركيب درآمد ارزي كشور و به طور كل جهش صادراتي را محور برنامه سوم و چهارم توسعه تدوين كرد. رابطه سياست تجاري و رشد اقتصادي موضوعي مهم ميباشد. برخي اقتصاددانان و سياستگذاران معتفدند باز بودن تجاري به عملكرد كلان اقتصادي بهتر و رشد اقتصادي سريع تر مي انجامد. مطالعات تجربي فراواني از اين ديدگاه حمايت ميكنند. نهادهاي بين المللي همانند بانك جهاني، صندوق  بين المللي پول و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اقتصادي به كشورهاي عضو اين باور را توصيه مي‌كننند كه آزاد سازي و سرمايه گذاري خارجي بر شد اقتصادي تأثير مثبت دارد. حتي بانك جهاني و صندوق بين الملي پول اصلاحات با جهت گيري بازار و آزاد سازي تجاري را شرط كمك هاي مالي خود قرار داده اند. پيوند مثبت باز بودن تجاري و رشد اقتصادي انگيزه مناسبي براي اصلاحات تجاري يك جانبه طي بيست سال گذشته بوجود آورده است، بطوري كه 100 كشور جهان به نوعي آزاد سازي تجاري متعهد شده اند. از سوي ديگر، گروهي از اقتصاددانان به تأثير مثبت سياست تجاري آزادتر بر رشد اقتصادي ترديد دارند و معتقدند كه مطالعات تجربي موجود با تنگناهاي روش شناختي روبرو هستند، بطوريطه نتايج اين مطالعات نسبت به تصريح مدل، انتخاب نمونه و دوره زماني استحكام ندارد و بنابراين نتايج آنها را در بهترين حالت ضعيف و در بدترين وضعيت گمراه كننده مي انگارند...


منابع
-    سيد احمد نخجواني اقتصاد ايران مركز آموزش تحقيقات صنعتي ايران 1382.
-    مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، تعيين و الويت بندي‌ بازارهاي هدف محصولات پتروشيمي ايران آبان ماه 1384.
-    موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مزيت نسبي و توسعه صادرات در ايران، آبان ماه 1371.
-    اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تبريز (با همكاري دانشگاههاي تبريز) مجموعه مقالات يازدهمين همايش ملي توسعه صادرات غير نفتي كشور 1385.
-    دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، مباحث كشورها و سازمانهاي بين المللي، جمهوري خلق چين1378.
-    مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني مجموعه مقالات (دومين همايش سالانه سياستهاي بازرگاني و تجارت بين المللي آذر ماه 1378)
-    معاونت امور بين الملل وزارت امور اقتصادي و دارائي
-    آمار مبادلات كالاهاي غير نفتي ايران با كشورهاي جهان از سال 1358 تا سال 1372
-    سفارت جمهوري خلق چين در ايران، چين در يك نگاه 1383.
-    گمرك ج.ا. ايران سالنامه آمار بازرگاني خارجي جمهوري اسلامي ايران سالهاي مختلف

- Gregory C.chow china's Economic Transformation Black well publishers LTd. 108 cowleg Road Oxford ox4 1JF UK 2002.
- EIU, Country profile, Different issues.
- Internet, Different Resourses.
- Nicholas Lardy china in the world Economaly institute for international Economics 1994.
- Ronald C.keith. china as a Rising world power and its Response to Globazation. London : Routledge, 2005.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه