بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق انگلیس و ایران

بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق انگلیس و ایران
بررسی تطبيقی تجديد نظر احكام كيفری در حقوق انگلیس و ایران
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 230 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

    
فهرست مطالب

علايم اختصاري    1
مقدمه    2
الف) طرح بحث    2
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن 3
ج) سوالات پايان‌نامه 4
د) فرضيات پايان‌نامه 4
ه) روش تحقيق    5
و) پلان كلي    5
بخش نخست
تجديدنظر در احكام كيفري: سيرتحول، مفهوم و مباني، خصوصيات و آثار
فصل‌اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري 7
مقدمه 7
مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران 8
گفتار اول: تجديدنظر احكام كيفري قبل از انقلاب اسلامي ايران 8
بند اول: قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي 9
بند دوم: قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين دادگستري 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري 12
گفتار دوم: تجديدنظر احكام كيفري پس از انقلاب اسلامي ايران 13
بند اول: الغاء نظام تجديدنظر احكام كيفري 13
الف: آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي انقلاب 13
ب: لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي 14
ج: قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري 14
بند دوم: احياء نظام تجديدنظر احكام كيفري 20
الف: قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام و نحوه رسيدگي‌ آن‌ها 20
ب: قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور 21
ج: قانون تجديدنظر آراء دادگاه‌ها 22
بند سوم: وضعيت كنوني تجديدنظر احكام كيفري 24
الف: قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 24
ب: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 25
ج: قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب 25
مبحث دوم : سيرتكوين و تطور تجدينظر احكام كيفري در حقوق انگلستان 27
گفتار اول: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه جزا 27
گفتار دوم: بررسي فرايند تحول و تطور تجديدنظر احكام صادره از دادگاه صلح(مجستريت) 30
فصل دوم: مفهوم و مباني تجديدنظر 32
مقدمه 32
مبحث اول: تعريف و ماهيت تجديدنظر 33
گفتار اول: تعريف تجديدنظر 33
بند اول: تعريف لغوي 33
بند دوم: تعريف اصطلاحي 33
گفتار دوم: ماهيت تجديدنظر 35
بند اول: طرق اعتراض به احكام كيفري 35
بند دوم: انواع تجديدنظر 36
الف: تجديدنظر عام 36
ب: تجديدنظر خاص 37
مبحث دوم‌: مباني تجديدنظر 40
گفتار اول: مباني نظري تجديدنظر 40
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر 40
الف: جايزالخطابودن قاضي 41
ب: تضمين حقوق اصحاب دعوي 42
بند دوم: ادله مخالفين 43
الف: فقدان مبناي صحيح عقلي و فلسفي 44
ب: مردود بودن حكومت يك دادگاه بر دادگاه ديگر 44
ج: كاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوي 45
گفتار دوم: مباني عملي تجديدنظر 46
بند اول: دلايل موافقين تجديدنظر 46
الف: تجديدنظر موجبي براي جلب اعتماد عمومي 46
ب: اثر پيشيگرانه تجديدنظر 47
ج: تجديدنظر موجبي براي وحدت رويه قضايي 47
د: پيش‌بيني سيستم تجديدنظر در نظام‌هاي متمدن دنيا 47
بند دوم: دلايل مخالفين تجديدنظر 48
الف: حكومت سيستم دلايل معنوي 48
ب: عدم امكان از سر گرفتن محاكمه در مرحله پژوهش 49
ج: ناكارآمدي روش متداول در دادرسي‌هاي پژوهش 50
د: محل وقوع دادگاه تجديدنظر 51
ر: كاهش،(تزلزل) اعتبار احكام دادگاه‌ها 51
ز: دلايل جديد در مرحله تجديدنظر 52
س: تجديدنظر موجبي براي بلاتكليفي و ايجاد تسلسل 52
ش: تجديدنظرموجبي براي سوءاستفاده 53
فصل سوم: خصوصيات و آثار تجديدنظر 56
مقدمه 56
مبحث اول: خصوصيات تجديدنظر 57
گفتار اول: تجديدنظر و طرق عادي اعتراض 57
بند اول: تجديدنظر و واخواهي 57
بند دوم: تجديدنظر و پژوهش 61
گفتار دوم: تجديدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 63
بند اول: تجديد نظر و فرجام 63
بند دوم: تجديدنظر و اعاده دادرسي 65
بند سوم: تجديدنظر و شعبه تشخيص 69
بند چهارم: تجديدنظر و اعتراض از طريق رئيس قوه‌قضائيه 77
مبحث دوم: آثار تجديدنظر 79
گفتار اول: اثر تعليقي تجديدنظر 79
گفتار دوم: اثر انتقالي تجديدنظر 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجديدنظرخواه 86
الف: تجديدنظرخواهي دادستان 87
ب: تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه 88
ج: تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي 91
گفتار سوم: ممنوعيت طرح ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر 93
بخش دوم
تشكيلات، تشريفات، صلاحيت و نحوة رسيدگي مراجع تجديدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحيت مراجع تجديدنظر 97
مقدمه 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجديدنظر 98
گفتار اول: مراجع تجديدنظر شكلي 98
بند اول: ديوان عالي كشور 98
الف: قسمت شعب ديوان عالي كشور 100
ب: دادسراي ديوان عالي كشور 101
بند دوم: دادگاه عالي عدالت 103
گفتار دوم: مراجع تجديدنظر ماهوي 105   
بند اول: دادگاه تجديدنظر 106
بند دوم: دادگاه جزا 111   
مبحث دوم: احكام قابل تجديدنظر و موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر 115
گفتار اول: احكام قابل تجديدنظر 115
بند اول: قطعيت و عدم قطعيت احكام 115
بند دوم: اصل تاثير دعوي عمومي و خصوصي بر يكديگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر 123
بند اول : موارد صلاحيت مراجع  تجديدنظر شكلي 123
الف: موارد صلاحيت ديوان عالي كشور 123
ب: موارد صلاحيت دادگاه عالي عدالت 132
بند دوم: موارد صلاحيت مراجع تجديدنظر ماهوي 134
الف: موارد صلاحيت دادگاه تجديدنظر 134
ب: موارد صلاحيت دادگاه جزا 138
فصل دوم: شرايط و تشريفات تجديدنظر 140
مقدمه 140
مبحث اول: تنظيم و تقديم درخواست تجديدنظر 141
گفتار اول: تنظيم درخواست تجديدنظر 141
بند اول: شرايط تنظيم درخواست 141
الف: دادگاه تجديدنظر 143
ب: دادگاه جزا 145
ج: دادگاه عالي عدالت 145
د: ديوان عالي 146
بند دوم: ضمانت اجراي عدم رعايت شرايط تنظيم درخواست 153
الف: شرايطي كه ضمانت اجراي آن رد فوري درخواست است. 154
ب: شرايطي كه ضمانت اجراي آن توقيف درخواست است. 155
گفتار دوم‌: تقديم درخواست 156
بند اول: تكاليف تجديدنظرخواه 156
بند دوم: تكاليف مرجع تقديم درخواست تجديدنظر 159
الف: حالتي كه دادخواست خارج از مهلت تقديم شده باشد 159
ب: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص تقديم شده باشد 160
ج: حالتي كه درخواست تجديدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقديم شده باشد 160
مبحث دوم: اشخاص ذي‌حق و مهلت تجديدنظرخواهي 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجديدنظرخواهي 164
بند اول: محكوم‌عليه 164
بند دوم: دادستان 166
بند سوم: مدعي خصوصي 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجديدنظر 170
فصل سوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر 174
مقدمه 174
مبحث اول: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر ماهوي 175
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه تجديدنظر 175
بند اول: اعمال و تصميمات دادگاه تجديدنظر در موارد عدم امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوي 176
ب: صدور قرار عدم صلاحيت 176
ج: صدور قرار رد درخواست 177
د: صدور قرار رد دعوي 177
بند دوم: اعمال و تصميم دادگاه تجديدنظر در موارد امكان رسيدگي به دعوي تجديدنظر 178
الف: نحوه رسيدگي دادگاه تجديدنظر 178
1ـ اجراي ترتيبات مرحله بدوي 180
2ـ اجراي ترتيبات خاص 180
1ـ2ـ اخذ تامين مناسب 181
2ـ2 ـ ضرورت يا عدم ضرورت تشكيل جلسه 182
3ـ2ـ تسهيل حضور زنداني در دادگاه 184
4ـ2ـ قرار تحقيق و معاينه محلي 184
5ـ2ـ استماع ادله جديد 185
ب: تصميمات دادگاه تجديدنظر 187
1ـ تاييد حكم بدوي 187
2ـ تاييد حكم بدوي همراه با اصلاح آن 188
3ـ نقض راي 189
1ـ3ـ صدور راي از دادگاه فاقد صلاحيت 189
2ـ3ـ صدور راي برخلاف موازين شرعي يا قانوني 189
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه جزا 195
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه جزا 195
بند دوم‌: تصميمات دادگاه جزا 196
مبحث دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديدنظر شكلي 198
گفتار اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي كشور 198
بند اول: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد عدم امكان رسيدگي 198
بند دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات ديوان عالي در موارد امكان رسيدگي 199   
الف: فرايند رسيدگي ديوان عالي كشور 199
1ـ گزارش عضومميز 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالي انتظامي قضات 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوي 201
4ـ اخذ نظر نماينده دادستان كل 201
5ـ ختم رسيدگي 201
ب: تصميمات ديوان عالي كشور 202
1ـ تاييد راي تجديدنظر خواسته 202
2ـ نقض حكم تجديدنظرخواسته 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقيقات 204
3ـ2ـ نقض حكم به علت عدم صلاحيت دادگاه بدوي 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع 206
گفتار دوم: فرايند رسيدگي و تصميمات دادگاه عالي عدالت 208
بند اول: فرايند رسيدگي دادگاه عالي عدالت 208
بند دوم: تصميمات دادگاه عالي عدالت 208
نتيجه‌گيري و پيشنهاد 210
واژه‌نامه 221
پرونده‌هاي انگليسي مورد استناد 224
منابع و مآخذ 225   
 
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براين بود که قاضي مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وي عين حق و عدالت مي¬باشد. ولي امروزه، اين انديشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهي بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پيشين خود را از دست داده است. و اين تفکر ظهور پيدا کرده است که اگر چه لازم است قاضي مشرف به تمام امور باشد با اين حال وي يک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جايز نيست فرد بي گناه ، به گناه ناکرده اي گرفتار آيد. و مجازات شود و از اين رو ضروري بود ، ترتيبي مقرر گردد و مکانيزمي در جهت اصلاح بي¬مبالاتي ، قصور و يا اعمال نظر قاضي ايجاد گردد. تا بدين وسيله دستگاه عدالت کيفري ، از مسير اجراي عدالت منحرف نگشته و بي¬جهت حقوق و آزادي هاي افراد را به مخاطره نيافکند بدين ترتيب بود که ، زمينه و بستر براي اينکه هر دعوايي بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گيرد ، فراهم گشت . به گونه اي که امروز ، تجديد نظر احکام کيفري به عنوان يکي از طرق اعتراض به احکام در نظام هاي حقوقي دنيا و سيستم قضايي اکثر کشورها به رسميت شناخته شده است . و به عنوان يکي از عناصر تشکيل دهنده دادرسي عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستري سالم و حقوق بشري محسوب مي¬گردد.
از لحاظ لغوي ، تجديد نظر يعني در امري يا نوشته¬اي ¬دوباره نظر¬کردن ، و يا نوشته¬اي را مورد بررسي مجدد قرار دادن مي¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجديد نظر، دوباره قضاوت کردن امري است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي مي¬باشد.   تأسيس مزبور که يکي از طرق معمول و عادي اعتراض به احکام کيفري محسوب مي گردد. در حقوق ايران، همواره و از زمان تصويب قانون اصول محاکمات جزايي به رسميت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شيوع اين انديشه که تجديد نظر احکام برخلاف موازين شرعي مي باشد. ممنوع اعلام گرديد. و بدين ترتيب در طول سالهاي 1361 تا سال 1367 هيچ حکمي قابل تجديد نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوي قطعي تلقي مي گرديدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعيت آراء که به نوعي افراطي بودند ديري نپاييد که آن افراط به تفريط منتهي گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از ديدگاه پيشين خود کاملاً منصرف گرديده و با وضع مقرراتي در اين خصوص ، نه تنها حق تجديد نظر خواهي اصحاب دعوي را مورد پذيرش قرار داده است بلکه قطعيت احکام کيفري را حتي پس از مرحله تجديد نظر مخدوش ساخت.
بنابراين در اين تحقيق بر آنيم تا ضمن تبيين و تشريح رويکرد افتراقي قانونگذار ايراني در زمينه تجديد نظر احکام کيفري ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانين موضوعه مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم. در همين راستا ، با عنايت به اين که يکي از شيوه هاي سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکميل قوانين و ساختار نظام قضايي هر کشوري مطالعه تطبيقي نظام هاي حقوقي ساير کشورها و بهره گيري از دستاوردها و نتايج تحقيقات آنها مي باشد  لذا در اين پايان نامه سعي گرديده است. تا سيستم تجديد نظر حقوق انگليس مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله ، خلأها و ايرادات موجود در سيستم تجديد نظر حقوق ايران مورد شناسايي قرار گرفته و با بهره گيري از دستاوردهاي مفيد و علمي ، در راستاي رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهميت موضوع و علت انتخاب آن
تجديد نظر از احکام کيفري به لحاظ اهميت و تأثيري که در احقاق حقوق اصحاب دعوي دارد. و از وسايل تضمين حقوق و آزادي هاي فردي و تامين منافع جامعه مي باشد، همواره يکي از مباحث بحث انگيز آيين دادرسي کيفري بوده است. در حالي که سطحي نگري و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهي ، و قوانين مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط يا تفريط را در پيش گيرد . بدين ترتيب ضروري است تا رويکرد افتراقي مقنن در زمينه تجديد نظر احکام که گاهي منجر به محروميت اصحاب دعوي از حقوق حقه خود شده و گاهي موجب مي گردد، تا هيچ حد و مرزي براي امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسي قرار گيرد. همچنين ، علي رغم اهميت موضوع ، متأسفانه مقررات پيش بيني شده در اين خصوص بسيار ناقص، نارسا و مبهم مي باشد. که اين عملکرد ضعيف قانونگذار در تشريع قواعد و مقررات صريح و گويا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددي براي دانشجويان مطرح گردد و از سوي ديگر مطالعات تطبيقي صورت گرفته در اين خصوص ، صرفاً بر مبناي مطالعه مقايسه اي حقوق کشورهاي رومي ژرمن، يا کشورهايي که بر پايه نظام دادرسي اسلامي استوار هستند مي باشد. به نحوي که ، هيچ گونه مطالعه و تحقيقي در زمينه تجديد نظر احکام کيفري در حقوق انگليس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتي وضع قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اظهار گرديده است که فکر تشکيل دادگاههاي عمومي برگرفته از نظام حقوقي انگلستان است. اما اين اظهارات متکي به هيچ دلايلي نيست  . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شيوه تطبيقي ، در راستاي دستيابي به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروري به نظر مي رسيد.
ج) سؤالات پايان نامه
1.    سيستم تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران بر مبناي کدام يک از دو نظام حقوقي رومي ژرمن و کامن لا تعبيه گرديده است؟
2.    آيا نظام قضايي ايران مي تواند ، از اصول حاکم بر شيوه تجديد نظر در نظام حقوقي انگليس بهره مند گردد؟
3.    آيا تأسيس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجديد نظر مطرح مي گردد. مي باشد؟
4.    آيا شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از مصاديق تأسيس تجديد نظر محسوب مي گردند؟
5.    فلسفه اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان عالي کشور چيست؟
6.    آيا اعطاي حق تجديد نظر از ميزان و کميت مجازات به مدعي خصوصي توجيه عقلي و علمي دارد يا خير؟
7.    ترکيب مراجع تجديد نظر در حقوق ايران ، بر مبناي سيستم تعدد قاضي است. يا وحدت قاضي؟
د)فرضيات پايان نامه
1.    با توجه به سير تطور و تحول تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران ،سيستم مزبور از شيوه هاي رايج تجديد نظر خواهي در نظام هاي رومي ژرمن و کامن لا پيروي نمي کند بلکه شباهت هايي با هر يک از دو نظام ياد شده دارد .
2.    نظام قضايي ايران مي تواند از اصول حاکم بر تجديد نظر احکام کيفري در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامي ، متمتع گشته واستفاده نمايد. به نحوي که شيوه نويني را در اين زمينه ارائه دهد.
3.    تأسيس پژوهش و تجديد نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنايي يکسان و واحدي برخوردارند.
4.    شعبه تشخيص و اعتراض از طريق رئيس قوه قضاييه از طرق فوق العاده اعتراض مي باشند و نمي توانند از مصاديق تجديد نظر که از طرق عادي اعتراض است محسوب گردند
5.    اعطاي صلاحيت رسيدگي تجديد نظر به ديوان که صرفاً رسيدگي شکلي مي نمايند، با توجه به اين که مقتضاي رسيدگي تجديد نظر آن است که دعواي بدوي مجدداً مورد بازبيني و بررسي ماهوي قرار گيرد. هيچ گونه توجيه عقلي و منطقي ندارد.
6.    طرفين اصلي دعوي کيفري دادستان و متهم مي باشند و مدعي خصوصي تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم را دارد. و اعطاي حق تجديد نظر نسبت به کميت مجازات ، دخالت مدعي خصوصي در حيطه اختيارات و وظايف مقام تعقيب مي باشد.
7.    درمراجع تجديد نظر ايران علي الظاهر سيستم تعدد قاضي حاکم است.
ه)روش تحقيق
روش تدوين اين رساله همانند غالب رساله هاي علوم انساني ، روش کتابخانه اي بوده و در انجام آن سعي کرديده است از منابع موجود اعم از کتب فقهي و حقوقي ، مقالات و رويه هاي قضايي به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فيش برداري هاي لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. که در نهايت به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلي
مطالب ارائه شده به دو بخش کلي تقسيم بندي گرديده اند. در بخش نخست ، مباني ، خصوصيات و آثار تجديد نظر احکام کيفري مورد بررسي قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل مي باشد. فصل اول ، به بررسي فرايند تکوين و تطور تجديد نظر احکام کيفري پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مباني تجديد نظر احکام کيفري تبيين و تشريح گرديده است. به نحوي که ابتدا ، مفهوم و ماهيت تجديد نظر را توضيح داده و مشخص نموديم که تأسيس مزبور يکي از طرق معمول اعتراض به احکام کيفري است. و سپس با طرح مباني تجديد نظر ، بدنبال پاسخ به اين سؤال بوديم که ضرورت و فلسفه تجويز بازبيني و مميزي احکام بدوي چه مي باشد. که در اين راستا به بيان مواضع و ادله موافقين و مخالفين هستيم تجديد نظر پرداختيم ، و سپس در فصل سوم خصوصيات تجديد نظر احکام کيفري در قالب مطالعه و مقايسه آن با ساير نهادهاي اعتراض موردبررسي قرار گرفت و مشخص گرديد. که آيا تأسيس پژوهش و تجديد نظر تأسيسي واحد هستند يا هر يک تأسيس مجزايي مي باشند و در نهايت آثار تجديد نظر احکام کيفري در حقوق ايران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.
در بخش دوم پايان نامه به بررسي و مطالعه ساختار و صلاحيت مراجع ، شرايط و تشريفات تجديد نظر و نحوه رسيدگي مراجع تجديد نظر پرداخته شد. بدين ترتيب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجديد نظر در حقوق ايران و انگليس ترسيم گرديد. و سپس موارد صلاحيت هر يک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرايط و تشريفاتي که در حقوق ايران و انگليس ، در راستاي درخواست تجديد نظر مرعي و مجري مي باشد تبيين و تشريح گرديد. و در فصل سوم ، فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع ماهوي در حقوق ايران و انگليس مطرح گرديد و در اين خصوص عنوان گرديد که تنها مرجع ماهوي در حقوق ايران ، دادگاه تجديد نظر استان مي باشد. در حالي که در در حقوق انگليس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نيز ازصلاحيت و رسيدگي تجديد نظر برخوردار است. و در نهايت فرايند رسيدگي و تصميمات مراجع تجديد نظر شکلي موجود در حقوق ايران و انگليس مورد مطالعه و مقايسه قرار گرفته است.
 

بخش نخست

تجديد نظر در احكام كيفري:
سير تحول، مفهوم، مباني و آثار
 
فصل اول: فرايند تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري
مقدمه:
امروز، اين حقيقت را همه پذيرفته‌اند كه، ممكن است. اتخاذ تصميم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعيت امر و حكم قانون نباشد. ريشه و منشأ اين اعتقاد كه موجب شده است تا فرضهاي طلايي پيشين در خصوص مصونيت قاضي از خطا يا وحدت حق و حكم بي‌اعتبار گردد. مي‌بايست در پيچيدگي روابط اجتماعي و رشد روزافزون شمار قوانين و پرونده‌هاي مطروحه جستجو گردد. پس، در چنين حالتي، عدالت مقتضي آن است كه راهي براي جبران اشتباه‌ها و كاستي‌ها در راستاي احقاق حق پيش‌بيني گردد. از سوي ديگر، تأمين صلح اجتماعي كه ضامن بقاء و انسجام يك جامعه است. ايجاب مي‌نمايد تا روزي سخن آخر گفته شود و دعوي فيصله يابد. به عبارت ديگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجراي عدالت زيبنده دستگاه قضايي نيست و در يك كلام عدالت در لباس نظم شايسته احترام است.
بدين ترتيب، اين فصل بدنبال آن است تا شيوه‌هاي جمع بين دو ارزش اساسي نظم و عدالت و ديدگاه‌هاي متنوع موجود در اين خصوص را در پرتو مطالعه تاريخي تحولات قانونگذاري تجديدنظر احكام كيفري مورد مداقه و بررسي قرار دهد.
در همين راستا، ابتدا، سير تشريع و تحول قانونگذاري در زمينه تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران، و سپس در حقوق انگليس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سير تكوين و تطور تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران
با توجه به رويكرد افتراقي قانونگذار ايران، در زمينه تجديدنظر احكام كيفري، در قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران كه منجر به اتخاذ سياست‌ها و سازوكارهاي متنوع و متفاوت در اين دو دوره گشته است. ما نيز، جهت سهولت در مطالعه و ايجاد امكان مقايسه احكام و قوانين تشريع شده در هر يك از اين دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهيم كرد. به اين ترتيب كه، در گفتار اول، فرايند قانونگذاري و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه كرده و سپس، در گفتار دوم به بررسي آن در دوره بعد از انقلاب اسلامي ايران خواهيم پرداخت....

منابع و مآخذ:
1) منابع فارسي
الف) كتب
1.    آخوندي؛ دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، قم، انتشارات اشراق، چاپ اول، 1379، جلد4
2.    ــــــ، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ نهم، 1380
3.    آشوري، دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1380، جلد دوم
4.    ــــــ، آيين دادرسي كيفري تهران، سمت، چاپ پنجم، 1380، جلد اول
5.    ــــــ، مجموعه مقالات، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1376
6.    استفاني؛ گاستون و ديگران، آيين دادرسي كيفري، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشكده علامه طباطبايي، چاپ اول، 1377، جلد دوم
7.    اعتدال؛ محمد، آيين دادرسي كيفري در نظام نوين قضايي، انتشارات نويد شيراز، چاپ اول، 1377
8.    ايراني ارباطي، بابك، مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1384
9.    بهرامي، دكتر بهرام، شرح و نقد قانون احياء دادسراها، تهران انتشارات بهنامي، چاپ دوم، 1382
10.    حجتي كرماني؛ علي، سيرقضاوت در ادوار مختلف تاريخ بشر، انتشارات مشعل دانشجو، 1368
11.    حلي؛ نجم‌الدين محقق، شريع‌الاسلام، في‌مسائل‌الحرام، جلدچهارم زراعت؛ دكتر عباس، اصول آيين دادرسي كيفري، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1382
12.    خزاني؛ مرحوم دكتر منوچهر، فرآيند كيفري (مجموعه مقالات) تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1377
13.    خوئيني؛ دكتر غفور، درآمدي بر حقوق تطبيقي، تهران، انتشارات زهد، چاپ اول، 1378
14.    دهخدا، مرحوم علي‌اكبر، لغت‌نامه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جديد، 1372، جلدچهارم
15.    رمضاني؛ محمود، نكات مهم حقوق جزاي انگلستان، تهران، انتشارات پيام، 1382
16.    ساكت؛ محمدحسين، نهاد دادرسي در اسلام، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس، چاپ اول، 1365
17.    شفيعي سروستاني؛ ابراهيم، فقه و قانونگذاري، قم، انتشارات سپهر، چاپ اول،1381
18.    شمس، دكتر عبدالله، آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات ميزان، چاپ اول، 1380، جلد اول
19.    شمس؛ دكتر عبدالله، آيين‌دادرسي مدني، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1381، جلد دوم
20.    شيخ‌الاسلامي؛ دكتر محسن، حقوق اساسي تطبيقي، شيراز، انتشارات كوشامهر، چاپ اول، 1380
21.    ضرابي؛ غلامرضا، آيين دادرسي كيفري، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ اول،1372
22.    علي‌آبادي؛ دكتر عبدالحسين، حقوق جنايي، تهران، چاپ رودكي، 1361، جلد4
23.    كاتوزيان؛ دكتر ناصر، گامي به سوي عدالت، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، چاپ اول، 1379، جلد دوم
24.    ــــــ، اعتبار امر قضاوت شده، تهران، نشر ميزان، چاپ ششم، 1383
25.    كاشاني، دكترمحمود، بررسي نحوه اصلاح كانون وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، تهران، چاپ بهرام،1378
26.    ــــــ، استانداردهاي جهاني دادگستري، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1383
27.    كريم‌زاده، احمد، نظارت انتظامي در نظام قضايي، تهران انتشارات آيدا، 1376
28.    كشاورز، بهمن، نگرشي بر قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1378
29.    ــــــ، دادگاه‌هاي عام، پيشينه، ساختار و تشكيلات تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1376
30.    گلدوزيان، دكتر ايرج، حقوق كيفري تطبيقي، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1374
31.    محمدي گيلاني؛ محمد، قضا و تفاوت در اسلام، تهران، انتشارات المهدي، 1361
32.    مدني؛ دكتر سيد جلال‌الدين، آيين دادرسي كيفري 1و2، تهران، انتشارات پايدار، چاپ اول، 1378
33.    معين؛ دكتر محمد، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 1360، جلد دوم
34.    ــــــ، فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات اميركبير، چاپ چهارم، 1360، جلد 4
35.    موسوي خميني؛ سيد روح ا.‌..، تحريرالوسيله، قم، انتشارات دارالعلم، چاپ دوم، 1366، جلد دوم
36.    هدايتي؛ محمدعلي، آيين دادرسي كيفري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1342

ب) مقالات
37.    آخوندي؛ دكترمحمود، احكام مواد مخدر در ترازوي تجديدنظر و مجموعه مقالات همايش بين‌المللي علمي كاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر، انتشارات روزنامه رسمي، چاپ اول، 1379
38.    باركلي، گوردن، نظام عدالت كيفري در انگلستان و ولز، ترجمه دكتر نسرين مهرا، مجله تحقيقات حقوقي، ش16و17، پاييز 74 و بهار 1375
39.    پورقهرماني، بابك، تجديدنظرخواهي رئيس قوه قضاييه از آراء محاكم، مجله فقه و حقوق، سال اول، ش سوم، 1383
40.    رامي؛ هوشنگ، بحثي در مورد قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري وكيفر عمومي، مهنامه قضايي، شماره 116، سال1354، ص90
41.    سپهوند؛ دكتر امير، اعاده دادرسي در قوانين كيفري، مجله دادرسي، شماره سي‌دوم، سال 1381
42.    سوادكوهي؛ دكتر سام، تجويز اعاده دادرسي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور، مجله پيام آموزش، سال اول، ش6، بهمن و اسفند 1382
43.    ــــــ، شعبه تشخيص، تكرار ابهام اجرا يا عدم اجراي آراء، مجله پيام آموزش، سال اول، ش4، مهر و فروردين 1382
44.    عالمي؛ شمس‌الدين، راه و روش رسيدگي فرجامي، مهنامه قضايي، سال دهم، ش109، فروردين 1354
45.    قهرماني؛ نصرالله، شعب تشخيص ديوان عالي كشور.‌.. مجله كانون وكلاي مركزي، دوره جديد، ش165، بهار و تابستان 1382
46.    گلدوست؛ دكتر رجبعلي، بررسي تشكيلات و صلاحيت شعب ديوان عالي كشور، علوم جنايي، (مجموعه مقالات)، انتشارات سمت، چاپ اول، 1383
47.    معرفت، محمدهادي، تجديدنظر در احكام دادگاه‌ها در فقه اسلام، قطعنامه حق، دفتر چهارم، سال1364
48.    مهرپور؛ دكتر حسين، تجديدنظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران، مجله كاتوزيان وكلا، دوره جديد، ش150-151، بهار و تابستان 1369
49.    ميرحمدصادقي، دكتر حسين، نگاهي گذرا به تشكيلات محاكم عمومي انگلستان، مجله ديدگاههاي حقوقي، ش4
50.    ميزگرد تجديدنظر در احكام دادگاهها، مجله رهنمون، ش2و3، پاييز و زمستان 1371
51.    نوري؛ رضا، سيرتحول قانوني تجديدنظر از احكام دادگاهها پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مجله حقوقي وزارت دادگستري، ش9، سال1372
52.    واحدي، دكتر قدرت‌الله، تجديدنظر در احكام براي بار دوم، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز، ش151-150، دوره جديد، بهار و تابستان 1369

د) پايان‌نامه‌ها
53.    صادقي ؛ محمد علي ، تجديد نظر در تصميمات  کيفري ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي ، 1382
54.    بخنوه ؛ کريم ، بررسي موارد تجديدنظر نسبت به احکام کيفري ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1371
55.    سليماني؛ جهانبخش ، طرق فوق العاده اعتراض به احکام کيفري ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه مفيد ، 1380
56.    نصرتي؛ مرتضي ، تحليل قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق ، 1377
57.    نبي پور محمد ؛ تجديد نظر آراء کيفري در قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 وبررسي ماده 19 ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد ، دانشگاه امام صادق 1378
58.    حضرتعلي زاده ؛ صمد ، پژوهش از احکام کيفري در حقوق ايران ، انگليس ، آمريکا ، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1373
 
2) منابع انگليسي
59.    Ashworth; Andrew, the criminal Process, oxford university press, second edition, 1998
60.    Bailey; S.H & Gunn; M.j, The Modern Criminal Law, London, sweet & Maxwell, Third edition,, 1996
61.    Barnard; David, the criminal court in action, London, Butter Worth, 1974
62.    Brian; Harrold, Summary process and prosecution, London, Butter worth, 1974
63.    Card; Richard, Criminal Law, Sweet & maxwell, fifth edition, 1994
64.    Elliott; catherine & Couinn; Frances, Criminal Law,Longman, third edition, 2000
65.    Hampton; Cleia, Marston Garsias Criminal Law and Procedure in a nutshell, London, Sweet & Maxwell, 13th edition, 1968
66.    Ingman. Terence, The English Legal Process, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2000
67.    _____ , The English Legal Process, Black Stone Limited, ninth edition, 2004
68.    Kenneth; Smith & Keenan; Denis, English Law, Longman, 13th edition, 2001
69.    Martin, Dictonary of Law, Oxford Univercity Press, fifth edition, 2002
70.    Noobles; R & Schiff; D, The right to Appeal and workable systems of justice, Modern Law Review, 2002
71.    Padfield; c.f, Law Made Simple,  oxford, Tenth edition, 1998
72.    Slapper; Cary & Kelly; David, The English Criminal System, London, Cavandish Publishing Limited, fifth edition, 2001
73.    Sprack; John, Emmins on criminal procedure, Black Stone Press Limited, eighth edition, 2002
74.    Wasik; Martin, Emminson sentencing, oxford, fourth edition, 2001
75.    Zander; Mickael, cases and Materials on the English Legal System, Lexis Nexis, ninth edition, 2003

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات ذیل قبلا توسط مشتریان محصول فوق خریداری شده است.
محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه