معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

چگونگی تخمين مدل و استنتاج آماری

چگونگی تخمين مدل و استنتاج آماری
چگونگی تخمين مدل و استنتاج آماری
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 79 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها براي دريافت تسهيلات‌، ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه براي بخشهاي دولتي و غير دولتي سقفهاي اعتباري (افزايش مانده حداكثر معادل 7000 ميليارد ريال و 55 درصد آن براي بخش خصوصي) تعيين نمود‌. ضمن آنكه به منظور خنثي نمودن اثرات افزايش كسري حساب ذخيره تعهدات ارزي بر نقدينگي‌، بانك مركزي مجاز شد كه معادل اين افزايش اوراق قرضه به بانكها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانكي به اين شرح مقرر شد‌: 19 درصد كشاورزي‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسكن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگاني داخلي‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجايي مانده تسهيلات جذب نشده نيز منوط به نظر بانك مركزي بود‌. حد فردي تسهيلات براي اشخاص حقيقي از دو ميليارد ريال به 500 ميليون ريال و براي اشخاص حقوقي از 15 ميليارد ريال به 5 ميليارد ريال تقليل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانك مركزي)‌. مانده تسهيلات اعطايي به بخش غير دولتي با رشد 6/23 درصدي (در مقايسه با رشد 5/30 درصدي 1372) همراه شد‌. همانند سالهاي گذشته بيشترين تسهيلات را ساختمان ومسكن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنكه كشاورزي و صنعت و معدن كمتر از مصوب و ساختمان و مسكن و بازرگاني‌، خدمات و صادرات بيش از سهم مصوب اعتبار دريافت داشته‌اند‌.
هدف سياستهاي پولي و اعتباري در سال 1374 كنترل تورم از طريق محدود نمودن تسهيلات بانكي بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به بخش دولتي‌، خصوصي و تعاوني به 6700 ميليارد ريال محدود شد‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزايش تسهيلات بانكي در اين سال بايد منحصراً به بخش خصوصي اختصاص مي‌يافت‌. در اصل مذكور به دليل افزايش نرخ سود تسهيلات و افزايش كارايي بانكها نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار افزايش يافت‌.
بررسي عملكرد اعتباري بانكها طي سال مورد بررسي نشان‌ دهنده افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهاي آتي) است كه با رشدي معادل 24 درصد به 7/40967 ميليارد ريال رسيد و بدين ترتيب طي سال 1374 مبلغ 5/7942 ميليارد ريال به مانده تسهيلات اعطايي بانكها به بخش غير‌دولتي افزوده شد‌. لازم به ذكر است كه بخشي از تسهيلات اعطايي به بخش غير‌دولتي در قالب تبصره‌هاي قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.
پايين بودن نرخهاي سود انتظار تسهيلات و بالا بودن حجم تقاضا براي تسهيلات از جمله علل افزايش تسهيلات اعطايي بانكها در مقايسه با سقف مصوب مي‌باشد‌.
بررسي سهم‌هاي مصوب بخشهاي اقتصادي از افزايش در مانده كل تسهيلات اعتباري بانكها به بخش غير‌دولتي در سال 1374 نمايانگر افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزي و كاهش نسبي سهم ساير بخشها مي‌باشد‌. اين امر در راستاي محور قرار گرفتن بخش كشاورزي در برنامه دوم توسعه اقتصادي صورت گرفته است‌. شايان ذكر است كه براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهاي برنامه بايد به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهيلات كليه بانكهاي كشور به طرحهاي بخش آب و كشاورزي و همچنين يك درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعاليتهاي اشتغالزاي ويژه اختصاص يابد‌.



پي نويس:

1-    ماده 91 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1379-1383): به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با تصويب شوراي پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 از اوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت با قانون عمليات بانكي بدون ربا استفاده نمايد.
2-    بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1375) :
سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي از طريق بانكهاي تجاري و تخصصي كشور به بخشهاي دولتي، خصوصي و تفاوتي نسبت به مانده پايان سال 1374 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آنها به سيستم بانكي معادل هفت هزار و پانصد ميليارد ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك از بخشهاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. 55% از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1375 منحصراً بايستي به بخش خصوصي و تعاونيهاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود.
3- رديف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1375:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است تا معادل وجوه دريافتي بابت پيش دريافت اعتبارات اسنادي، مانده حساب ذخيره تعهدات ارزي را در دفاتر بانك بدهكار نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند پس از تأييد شوراي اقتصاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
4- بند (ب ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1377 برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه دوم توسعه تحقق يابد.
نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا ديماه سال 1377 بطور كامل به طرحهاي مصوب كميته برنامه ريزي استانها اختصاص دهند.
5- بند (ج ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377:
افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1377، با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه هاي توسعه تا سقف شش هزار ميليارد ريال مجاز است از اين افزاش ماندة تسهيلات سهم دولت سي و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي غيردولتي و عمومي شصت و پنج درصد (65%) مي باشد.
6- بند (ب ) تبصره 3 قانون بودجه سال 1378:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1378 برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را براساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخشهاي مختلف براساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار تا پايان فروردين ماه 1378 به تصويب هيت وزيران خواهد رسيد.
بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال 1378 بطور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
7- بند (ج ) تبصره 3 قانون بودجه سال 1378:
افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكها در سال 1378 ،‌با رعايت ساير تكاليف مطرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف شش هزارميليارد ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات سهم بخش دولتي سي و پنج درصد (35%) و سهم بخش خصوصي و تعاونيهاي غيردولتي و عمومي شصت و پنج درصد(65%) مي باشد.
8- ماده 84 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1379-1383 ) :
الف – افزايش درمانده تسهيلات تكليفي طي سالهاي برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%)
ب – حمايتهاي دولت در اعطاي تسهيلات اعتباري به بخشها و فعاليتهاي مختلف به شكل پرداخت يارانه نرخ سود،‌اعتبارات ترجيحي و قبول تضمين بازپرداخت در چارچوب بودجه هاي سالانه انجام خواهد شد.
9- ماده 69  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1379-1383):
دولت مكلف است لايحه بودجه هاي ساليانه را به نحوي تنظيم نمايد كه كسري احتمالي از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي كشور تأمين نشده باشد.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه