معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان تامین اجتماعی

اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان تامین اجتماعی
اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان تامین اجتماعی
160,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 190 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

مقدمه

همچنان كه در دفتر اول ديديم مبناي رجوع سازمان براي استرداد پرداخت‌هايش «قائم مقامي» است. پيش از بررسي شرايط و محدوده رجوع سازمان براين مبنا، نخست بايد به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص يا اشخاصي مي‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص يا اشخاصي قائم مقام مي‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نيست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بيمه شدة زيانديده مي‌شود زيرا پرداخت‌هاي خود را در حق زيانديده انجام مي‌دهد. حتي در مواردي كه سازمان مستقيماً به زيانديده مبلغي پرداخت نمي‌كند بلكه ـ همچنان كه در روش درمان غيرمستقيم معمول است ـ مبالغي را به شخص ثالث پرداخت مي‌كند، باز هم قائم مقام زيانديده مي‌شود زيرا تأمين اجتماعي از اين طريق خسارت او را جبران مي‌كند و آن مبلغ را از جانب و به نمايندگي بيمه‌شدة زيانديده به شخص ثالث مي‌پردازد. با وجود اين، در برخي موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بيمه شده مي‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردي كه بيمه شده در اثر حادثة ناشي از كار فوت مي‌شود و سازمان مستمري ناشي از مرگ بيمه شده را به بازماندگان مذكور در مادة 81 قانون تأمين اجتماعي مي‌پردازد، از آنجا كه اين پرداخت‌ها خسارت بازتابي بازماندگان را جبران مي‌كند، سازمان قائم مقام همين بازماندگان مي‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظري و عملي مسووليت مدني، ج 1، ش 3-267). گاه نيز سازمان قائم مقام بيمه شده و بازمانده، هردو، مي‌شود: در فرضي كه به بيمه شده مستمري از كارافتادگي پرداخت مي‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از كارافتادگي فوت مي‌كند و بازماندگان او مستمري ناشي از مرگ او را دريافت مي‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة اين پرداخت‌ها مي‌خواهد به عامل زيان مراجعه كند، بخشي از رجوع او به قائم مقامي از شخص بيمه شده و بخشي ديگر به قائم مقامي از بازماندگان او صورت مي‌گيرد.
    استثنائاً ممكن است سازمان قائم مقام اشخاص ديگري غير از بيمه شده يا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمين اجتماعي مقرر كرده است كه در صورت وقوع حادثة ناشي از كار، كارفرما مكلف است اقدامات اولية لازم را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده به عمل آورد و در صورتيكه كارفرما بابت اين اقدامات متحمل هزينه‌هايي شده باشد سازمان هزينه‌هاي مربوط را خواهد پرداخت. در صورتيكه حادثه ناشي از خطاي شخص ثالثي باشد سازمان مي‌تواند اين هزينه‌ها را از شخص ثالث (عامل زيان) وصول كند. اما اين بار سازمان به قائم مقامي از كارفرما عمل مي‌كند نه بيمه شدة زيانديده.
    اما تعيين اشخاصي كه سازمان به قائم مقامي از زيانديده مي‌تواند عليه آنها اقدام كند، نيازمند مطالعة بيشتري است و از آنجا كه استثنائاً ممكن است سازمان حق رجوعي عليه خود بيمه شده نيز داشته باشد، ما اين مسأله را زير عنوان كلي «تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسي مي‌كنيم.



چکیده

پس از آنكه در دفتر نخست انواع سياست‌هاي ممكن در مورد شيوة جمع مقررات مسووليت مدني با پرداخت‌هاي سازمان و همچنين مبناي رجوع سازمان مورد بررسي قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن مي‌رانيم. فصل اول از اين دفتر به تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان مي‌پردازد. منظور آن است كه مشخص كنيم سازمان پس از جبران خسارت بيمه شده به چه شخص يا اشخاصي حق رجوع دارد. مهمترين شخصي كه مي‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گيرد، واردكنندة زيان است. منظور از واردكنندة زيان كسي است كه به عنوان «مسووليت ناشي از فعل شخص» در برابر زيانديده مسووليت مدني دارد. بدين منظور ميان حوادث ناشي از كار و حوادث غيرناشي از كار تفكيكي به عمل آمده است. در بحث حوادث كار ابتدا مسووليت مدني كارفرما در برابر كارگر و سپس مبنا و قلمرو اين مسووليت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتيجه گرفته شده است كه سازمان نمي‌تواند در هر مورد كه كارفرما در برابر كارگر مسووليت مدني دارد به كارفرما رجوع كند. رجوع سازمان به كارفرما منحصر به موارد منصوص قانوني است. در مورد حوادث غيرناشي از كار عليرغم آنكه مادة 66 امكان رجوع به واردكنندة زيان را پيش‌بيني نكرده است، با استفاده از قياس اولويت مستبط از متن و تبصرة 2 مادة 66 بايد براين اعتقاد بود كه سازمان از چنين حقي برخوردار است. با وجود اين چه در مورد حوادث ناشي از كار و چه در مورد حوادث غيرناشي از كار در صورتي كه واردكنندة زيان از اعضاي خانوادة بيمه شده و خود تحت حمايت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نيست. علاوه بر واردكنندة زيان، سازمان مي‌تواند به بيمه‌گر مسووليت واردكنندة زيان (بيمة شخص ثالث) و مسوولين مدني فعل غير و گاه خود بيمه شده هم براي استرداد آنچه پرداخته است مراجعه كند. برعكس، حق رجوع به بيمة خصوصي كه شخص زيانديده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنين نمي‌تواند به عاقله و بيت‌المال و صندوق جبران خسارات بدني كه هريك در موارد مشخصي تكليف جبران خسارت زيانديده را به عهده دارند رجوع كند.
اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسي قرار مي‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است كه سازمان بابت چه نوع از خدماتي كه انجام مي‌دهد قائم‌مقام زيانديده مي‌شود و به واردكنندة زيان و ساير منابع مذكور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌هاي غرامتي» است يعني پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند. براي تعيين پرداخت‌هايي كه جنبة جبران خسارت دارند بايد ديد كه آيا انجام پرداخت يا خدمت مورد نظر از سوي سازمان با حادثه رابطة سببيت دارد يا خير. هر پرداختي كه ناشي از حادثه باشد و بين آنها رابطة سببيت برقرار باشد، پرداخت غرامتي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزينه‌هاي معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمري از كار افتادگي، مستمري بازماندگان، هزينة كفن و دفن، كه همگي واجد جنبة غرامتي‌اند قائم مقام زيانديده مي‌شود و برعكس از بابت مستمري بازنشستگي، كمك ازدواج و عائله‌مندي و بيمه بيكاري و بارداري و كمك زايمان حق رجوعي ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌هاي غرامتي است بايد سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زيانديده پرداخت كرده باشد تا بتواند به واردكنندة زيان مراجعه كند چه پرداخت، همانگونه كه در دفتر اول آمد، شرط ضروري قائم مقامي است و مادة 66 قانون تأمين اجتماعي هم بر اين نكته تأكيد دارد كه سازمان پس از انجام هزينه‌ها و ارائة خدمات مي‌تواند به كارفرما مراجعه كند. اين مسأله در مورد مستمري‌ها توليد اشكال مي‌كند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمري به واردكنندة زيان مراجعه كند، اين امر به دلايل مختلف به زيان سازمان است. بنابراين بهتر است همگام با آنچه در برخي كشورها مي‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمري‌هاي آينده را يكجا از واردكنندة زيان مطالبه كند.
رجوع سازمان در فرضي كه حادثه ناشي از تقصير مشترك زيانديده و شخص ديگري بوده است با ظرايف خاصي همراه است. در مورد ميزان رجوع سازمان در اين فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در اين تحقيق مورد پذيرش قرار گرفته است آن است كه سازمان به نسبت مسووليت واردكنندة زيان مي‌تواند به او رجوع كند. به عنوان مثال اگر كل خسارت وارد به زيانديده 000/120 ريال باشد اما مسووليت نيمي از حادثه به عهدة شخص زيانديده باشد و مسووليت نيم ديگر به عهدة شخص ثالث و بر فرض كه پرداخت‌هاي غرامتي سازمان 000/80 ريال باشد، سازمان به نسبت مسووليت عامل زيان دروقوع حادثه يعني بابت 000/40 ريال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است كه سازمان نسبت به چه دسته از خساراتي كه واردكنندة زيان مسووليت آنها را به عهده دارد مي‌تواند به او رجوع كند. اين مبحث در مرحلة سوم تحقيق ارايه خواهد شد.



فهرست مطالب

دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان
مقدمه    1
فصل اول ـ تعيين اشخاص مورد رجوع سازمان     2
   مبحث اول ـ عامل ورود زيان     2
     گفتار اول ـ‌حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات شغلي     2
         بند اول ـ مفاهيم     4
            1- مفهوم حادثة ناشي از كار     4
            2- مفهوم حادثة مربوط به مسير     5
            3- مفهوم بيماري‌هاي حرفه‌اي     6
         بند دوم ـ رجوع به واردكنندة زيان در زمينة حوادث و بيماري‌هاي ناشي از خطرات
         شغلي     8
            1- حقوق فرانسه    8
               الف- قاعده كلي     8
               ب- موارد استثناء    10
            2- حقوق ايران    13
               الف- واردكنندة زيان شخصي غير از كارفرما يا نمايندگان وي يا يكي از
               كاركنان همان كارگاه باشد    13
               ب- واردكنندة زيان خود بيمه شدة زيانديده باشد    13
               ج- واردكنندة زيان كارفرما يا يكي از نمايندگان وي در ادارة‌كارگاه باشد    15
     گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار)    25
         بند اول ـ قاعده     25
         بند دوم ـ استثنا    28
     مبحث دوم ـ ساير اشخاص    31
     گفتار اول ـ ‌بيمه‌گران     31
     گفتار دوم ـ‌ مسوولين مدني فعل غير    37
     گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غيرناشي از كار)    38
     گفتار چهارم ـ بيمه شده     39

فصل دوم ـ شرايط رجوع سازمان به وارد كنندة زيان     42
   مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌هاي غرامتي     42
     گفتار اول ـ وقوع يك پرداخت    42
     گفتار دوم ـ غرامتي بودن پرداخت‌ها     48
         بند اول ـ مستمري بازنشستگي    50
         بند دوم ـ مستمري از كار افتادگي     51
         بند سوم ـ هزينه‌هاي معالجه و درمان دوران بيماري    52
         بند چهارم ـ مستمري بازماندگان     53
         بند پنجم ـ هزينة كفن و دفن     55
     گفتار سوم ـ فرض تقسيم مسووليت     55
         بند اول ـ تقصير مشترك زيانديده و مسوول حادثه    55
            الف- تقصير مشترك و قواعد عمومي مسووليت مدني ـ ارجاع     55
            ب- تقصير مشترك و وجود همزمان مسووليت مدني و تأمين اجتماعي     57
         بند دوم ـ تقسيم مسووليت ميان واردكنندگان زيان متعدد     65



منابع فارسي و عربي

- ايزانلو (محسن)، ‌شروط ساقط كننده و محدودكنندة مسووليت در قراردادها، چاپ اول، شركت سهامي انتشار، 1382.
- بابايي (دكتر ايرج)، حقوق بيمه، چاپ اول، انتشارات سمت، 1382.
- بازگير (يدالله) ، منتخب آراء قطعيت يافته دادگاهها در امور جزايي، در قتل و ضرب و جرح عمدي و غيرعمدي، چاپ اول، انتشارات بازگير، 1382.
- حسيني عاملي (محمدجواد)، في شرح قواعدالعلامه، كتاب ديات، در: الموسوعات الفقهيه، القصاص والديات، ج 4، دارالتراث.
- دروديان (دكتر حسنعلي)، الزامات خارج از قرارداد (حقوق مدني 4)،‌انتشارات دانشكدة حقوق و علوم سياسي،‌1381-1380.
- كاتوزيان (دكتر ناصر)، الزام‌هاي خارج از قرارداد، ج 1: مسووليت مدني، انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
- محمود صالحي (دكتر جانعلي)، حقوق زيانديدگان و بيمة شخص ثالث، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1372.
- موحديان (غلامرضا)، حقوق كار،‌بانضمام مباحثي از بيمه‌هاي تامين اجتماعي كارگران، انتشارات فكر سازان، چاپ اول، 1381.
- ميرفتاح مراغه‌اي، عناوين، ج 2، 1488 هـ . ق.
- نجفي(شيخ‌محمد حسين) ، جواهرالكلام، ج 42 و 43، دارالاحياء التراث العربي، بيروت.
- نظريات قضايي دادستان كل كشور، جلد اول- امور جزايي، تهيه و تدوين: محمد هاشم صمدي اهري،كتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1378.
 

ب ـ منابع لاتين

- Andrieux (J.), Le recours des caisses de securite sociale contre le tiers responsable d’un accident du travail, D., 1957, Chronique XXIII.
- Atiyah, P.S.: “Accidents, Compensation and the Law”, Weidenfeld and Nicolson, 1971.
- Capitant (Henri), Presses Universitaires de France, Huitième Édition, 2000.
- Chartier (Yves), La réparation du préjudice dans la responsabilité civile, Dalloz, 1983.
-  Code de la sécurité sociale, Dalloz, 1999.
- Cornu (Gérard), “Vocabulaire Juridique”, Association
- Coursier (Philippe), Code de la sécurité sociale (réaliser par…), 6eme éd., Litec, 2005.
- Dupeyroux (Jean-Jacques), Borgetto (Michel), Lafore (Bobert) & Ruellan (Rolande): “Droit de la sécurité sociale”, Editions Dalloz, 14 ème edition, Paris, 2001.
- Ghestin (Jacques), La réparation du dommage resultant du renversement des prestation de sécurité sociale payéés par erreur, J.C.P. 1975.1.2528.
- Groutel (Aubert), La pluralite d’auteurs dans un accident de la circulation, 1987, chronique XVI.
- Lambert-Faivre (Yvonne), “Droit du dommage corporel: systémes d’indemnisation”, 3 ème édition, Éditions Dalloz, 1996.
- Lamber-Faivre (Yvonne), Le droit de la victime et les recours de la sécurité sociale, JCP, ed. Gen., 1998.1.110.
- Lambert-Faivre (Yvonne), Le lien entre la subrogation et le caractere indemnitaire des prestations des tiers payeurs, D., 1987, Chronique XVIII.
- Lambert-Faivre (Yvonne), Le droit et la morale dans l’indemnisation des dommages corporels, D. 1992, Chronique XXXIII.
- Le Tourneau (philippe) et Cadiet (Loic), Droit de la responsabilité civile et des contrats, Dalloz, 2000.
- Levasseur (Georges), Accident du travail, in Encyclopedie Dalloz, Droit sociale, T. 1, Paris, 1960.
- Lewis (Richard), Deducting Benefits From Damages for Personal Injuries, Oxford University press, 1999.
- Répertoire de droit du travail, tome III, Éditions Dalloz, 1992.
- Savatier (René), Traité de la responsabilité civile en droit francais, t.2,2e ed., Paris, 1950.
- Saint-jours (Yves), “Traité de sécurité sociale” Tome III, Les accidents du travail, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1982.
- Saint-jours (Yves), “Traité de sécurité sociale” Tome I, Le droit de la sécurité sociale, Deuxième édition, Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1984.
- Terré ( François ), Simler (Philippe) et Lequette (Yves), “Droit civil, Les obligations”, 5e edition, Éditions Dalloz, 1999.
- Troclet (Léon-Eli), “Les novellas: Droit social, Tome IV, Accidents du travail et maladies professionnelles, Maison Ferdinand Larcier, S.A. Bruxelles, 1975.
- Tunc (André), note au Dalloz, 1956, p.69 et s.
- Voirin (Michel), “De la responsabilité civile à la sécurité sociale pour la réparation des dommages corporels: Extension ou disparition de la branche accidents du travail?”, Revue Internationale de Droit Comparé, Trente-et-Unième anée N° 3, Juillet-Septembre 1979, pp. 541-581.
- Voirin (Pierre), note au Dalloz, 1955, p.649 et s.
- Weir (Tony), A Casebook on Tort, 10th ed., Sweet & Maxwell, 2004.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه