بررسی مبحث استيفاء در قانون مدنی

بررسی مبحث استيفاء در قانون مدنی
بررسی مبحث استيفاء در قانون مدنی
130,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 170 صفحه _ فرمت word_ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب
مقدمه    1
چكيده كار تحقيقي     7
پيشينه تاريخي     10
نتيجه     17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – كليات     23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع     23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء     29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني     35
نتيجه     46
بخش دوم : شرايط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفين     55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استيفاء از سال غير     77
بخش نخست – كليات     78
گفتار اول – تعاريف     78
گفتار دوم – كليات     78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني     79
گفتار اول – مباني فقهي     79
گفتار دوم – مباني قانوني     89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار     90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري     90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري     106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم         123
منابع و مآخذ    130


 
مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»  بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»
در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشته‌هاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهره‌مندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد.
پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهره‌مند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد.
مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينه‌هايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شوروي اين آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً ورود و خروج و قطار واگن‌هاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهره‌مندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراين ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين «استيفاء» حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولت‌ها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌هاي جمعي يا موافقت نامه‌هاي فردي يا پروتكل در مي آورند و يا شركت‌هاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركت‌هاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهره‌مندي آنها حكومت كند.
منابع و مآخذ
1-    قرآن مجيد
2-    امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد اول، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
3-    امامي دكتر حسن، حقوق مدني، جلد دوم، كتابفروشي اسلاميه، سال 1356.
4-    اخلاقي، دكتر بهروز، اظهارنظر حقوقي، مورخ 10/10/1363.
5-    انصاري شيخ مرتضي، مكاسب، چاپ تبريز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجري.
6-    بروجردي عبده محمد، كليات حقوق اسلامي، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.
7-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، دايره المعارف حقوق مدني و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادي، سال 1357.
8-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، چاپ دوم.
9-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، شرح قانون مدني، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادي، سال 1356.
10-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق ايران، انتشارات كانون معرفت.
11-    جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالي قم، سال 1354.
12-    حايري شاهباغ سيد علي، شرح قانوني مدني، جلد 3، سال 1329.
13-    حسيني نژاد دكتر حسينقلي، جزوه درس مسئوليت مدني، درس فوق ليسانس، دانشگاه آزاد اسلامي.
14-    حكيم عبدالمجيد، الموجزفي شرح القانون المدني، مصادر التزام، جلد اول.
15-    امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.
16-    امام خميني (ره) روح الله، تحرير الوسيله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.
17-    ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 33 شعبه يك.
18-    ديوان داوري ايران، ايالات متحده آمريكا پرونده 140 شعبه دو.
19-    دهخدا علي اكبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.
20-    ابن رجب حنبلي، القواعد في الفقه الاسلامي، جلد اول، مصر سال 1391.
21-    سهنوري دكتر عبدالرزاق احمد، الوسيط في الشرح القانون المدني، داراحياء التراث العربي، قاهره 1952.
22-    شهيدي دكتر مهدي، كتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1368.
23-    شهيدي دكتر مهدي، جزوه درس حقوق مدني (استيفاء- قولنامه) دوره فوق ليسانس، حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
24-    شيرازي دكتر اكبر، تئوري دارا شدن غير عادلانه، مقاله مجله حقوقي، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.
25-    صبحي محمصاني قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد اول، چاپ آبان 1358.
26-    صبحي محمصاني، قوانين فقه اسلامي، ترجمه جمال الدين جمالي، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.
27-    صفايي دكتر حسين، دوره مقدماتي حقوق مدني، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالي حسابداري، سال 1351.
28-    صفايي دكتر حسين، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقي، بهار 63.
29-    شيخ طوسي، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علي طوسي، النهايه، به كوشش محمد تقي دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.
30-    عدل مصطفي (منصور السلطنه)، حقوق مدني، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران.
31-    علامه حلي حسن بن يوسف بن علي مطهر حلي، قواعد.
32-    فصل نامه حق، مركز مطالعات حقوقي و قضايي شماره 9، بهار 1366.
33-    قائم مقامي دكتر عبدالمجيد، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ كيهان، سال 1347.
34-    كاتبي دكتر حسين قلي، حقوق مدني، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.
35-    كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (ضمان قهري – مسئوليت مدني)، كتابفروشي دهخدا، سال 62.
36-    كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (عقود اذني – وثيقه‌هاي دين)، عقود معين جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.
37-    كاتوزيان دكتر ناصر، حقوق مدني (معاملات معوض و عقود تمليكي)، عقود معين جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.
38-    كاتوزيان دكتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.
39-    كاشاني دكتر محمود، كتاب الزامات غير قرار دادي، دارا شدن غير عادلانه، ضمان قهري، چاپ روزنامه رسمي، 1360.
40-    گرجي، دكتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (يد مالكي- يد ضماني)
41-    گرجي، دكتر ابوالقاسم، مقالات حقوقي وزارت ارشاد اسلامي، سال 1365.
42-    گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه آيات الاحكام، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
43-    گرجي دكتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامي، دوره فوق ليسانس، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي.
44-    محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.
45-    محقق حلي، شرايع الاسلام، ترجمه فارسي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.
46-    محقق داماد مصطفي، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامي سال 1363.
47-    مجله حقوقي شماره 1، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران، زمستان 63.
48-    مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 64.
49-    مجله حقوقي شماره 2، دفتر خدمات حقوق بين المللي جمهوري اسلامي ايران بهار 65.
50-    نجفي خوانساري شيخ موسي، منيه الطالب في حاشيه المكاسب (تقريرات حاج شيخ محمد حسن غروي نائيني) جلد اول، چاپخانه محمديه قم، سال 1373.
51-    نجفي شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 4.
52-    شهيد ثاني لعمه مشقيه با تعليقات سيد محمد كلانتر.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه