آشنایی با اقتصاد ايران

آشنایی با اقتصاد ايران
آشنایی با اقتصاد ايران
170,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 177 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاين _ دارای هشت فصل می باشد

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه
اقتصاد ايران با وجود دارا بودن پتانسيل ها و ظرفيت هاي قابل توجه، با چالش هاي مختلفي روبرو است. برخي از ظرفيت هاي مهم شرايط فعلي كشورمان عبارتند از:
1) وجود منابع غني نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی
2) تنوع اقليمي در 14 اقليم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.
3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسي به بازارهاي منطقه اي و جهاني و امكان نقش آفريني منطقه اي را فراهم آورده است
4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.
5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، كشورمان همچنان از برخي ضعف ها و چالش ها رنج مي برد. برخي از مهم ترين اين چالش ها، به شرح زير هستند:،
1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،
2) وابستگي اقتصاد كشور به نفت و عدم شكل گيري بنيان هاي توليد مبتني بر اقتصاد دانايي، در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي،
3) پايين بودن بهره وري عوامل توليد و عدم توجه جدي به نقش بهره وري در توسعه پايدار كشور،
4) بالا بودن جمعيت بيكار، انعطاف ناپذيري بازار كار و ساختار نامتعادل بيكاري معطوف به جوانان و زنان.،
5) ساختار انحصاري فعاليت هاي تصدّي گري دولت، همراه با سياست مداخله گرايانه و حمايتي بخش عمومي و كاهش رقابت و رقابت پذيري در اقتصاد كشور،
6) توسعه نامتوازن منطقه اي و عدم استفاده از ظرفيت هاي بالقوه مناطق،
7) ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي قواره شدن دولت و اتكا به ساختارهاي انگيزشي غيرمؤ ثر و تفكر غيرعلمي در اداره عمومي كشور،
8) پيوند نامتقارن با اقتصاد جهاني به دليل سهم قابل ملاحظه نفت در تركيب صادرات كشور،
9) پراكندگي و ناكارآمدي نظام تأمين اجتماعي، به دليل عدم جامعيت در ارايه خدمات و همگاني نبودن نظام تأمين اجتماعي.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران
اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملي بهره‌وري ايران، ايران در پايين‌ترين سطح بهره‌وري در آسيا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گيري بهره‌وري سرمايه طي 40 سال اخير نشانگر آن است كه متوسط سطح بهره‌وري سرمايه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌اي نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و توليد سرانه در اقتصاد ايران همچنان پايين است و طي بيست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعي فعلي تقريبا معادل سالهاى اوليه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ ميزان توليد سرانه سال۲۰۰۰ به قيمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهاني، در ايران يک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، اين رقم در کشور کره جنوبي بيش از13000  دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکيه بيش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ايرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی
از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. تركيب توليد ناخالص داخلي نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهاي سنتی است. فعاليت هايي مانند كشاورزي، مسكن و خدمات سنتي در مالكيت بخش خصوصي است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غيره دولتي است. در بخش صنعت اگر تعداد بسيار زيادي از بنگاههاي كوچك و متوسط خصوصي اند، اما مجموعه آنها سهم پائيني در ايجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا مي باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

1- اقتصاد وابسته به نفت
اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و دارد و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است. علي رغم رشد صادرات محصولات غيرنفتي دردهه گذشته، نفت هنوزعمده‌ ترين منبع درآمدارزي وتامين كننده حدود 80 در‌صد درآمد ارزي و بيش از 98 در‌صدانرژي اوليه مورد نيازكشوراست. بخش نفت دراقتصاد كشور نقش مسلط را ايفا مي‌كند و به نظرمي‌رسد درآينده قابل پيش بيني نيز، اين بخش همچنان ازنقش قابل توجهي درعملكرد اقتصاد كشوربرخوردارباشد. در طول 20 سال گذشته به طور متوسط سهم بخش نفت در اقتصاد کشور حدود 16 درصد بوده است. عرضه داخلی و صادرات نفت هردو به طور مستقيم تحرك اقتصادي را تحت الشعاع قرارمی دهد و درنتيجه رونق و ركود اقتصاد كشوربه ميزان قابل توجهي تابع عملكرد اين بخش است. نقش مهم ديگربخش نفت درمقياس اقتصاد كلان كشور، تاثير تعيين كننده آن بر توازن بودجه عمومي است. طي 20 سال گذشته به طور متوسط در حدود 54 درصد از درآمدهاي بودجه عمومي را درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تامين شده است. البته اين جداي از تاثير غير مستقيم عملكرد اين بخش بر در آمدهاي مالياتي و نيز ساير درآمدها است.

به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام ، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشورو درنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز و كارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم و در نتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد.

با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم  توليددربلند مدت با مشكلات ومحدوديت‌هايي روبه‌رو است كه لازمست با توجه به رشد جمعيت و نياز‌هاي توسعه اقتصادي كشور طي سال‌هاي آينده، در جهت رفع اين محدوديت‌ها ، از هم اكنون اقدام‌هاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. با توجه به اهميت نفت و گاز دراقتصاد ايران، اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز درآينده مي‌تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشور‌هاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. ضروري است که اين  منابع به عنوان ثروت ملي به ثروت‌هاي تجديد شونده تبديل شود واز به كارگيري آن براي تامين هزينه‌هاي مصرفي و يا انجام سرمايه‌گذاري غير اقتصادي جلوگیری گردد.

وجه مشخصه یک اقتصاد تك محصولی این است كه در آن درآمد کشور عمدتاً وابسته به يك محصول است. اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، مشکل اصلی اقتصاد ايران است که از قبل از انقلاب تاکنون وجود داشته و متاسفانه پس از انقلاب اقدام بنيادی برای رفع آن صورت نگرفته است. مهمترين زيان اقتصاد تك محصولي از يك سو وابستگی به تغيير و تحول در تقاضاى بازار و از سوي ديگر خطر ورود محصولات نوآور جانشين به بازار است. روی این اصل هر وقت تقاضای جهان برای نفت پايين می‌آيد، قيمت نفت و به دنبال آن درآمد ايران سقوط می‌کند، به نحوی که در بعضی موارد قادر به تامين نيازهای رشد و توسعه و حتی خريد مايحتاج خود نمی‌باشد. از طرف مقابل، افزايش قيمت نفت نیز مناسب حال ايران نيست، چون ممكن است بر تقاضا به طور منفی اثر بگذارد و آن را متوجه انرژی‌های جانشين نفت کند.

به طور كلي كاهش در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام، موجب بدتر شدن وضعيت ارزي كشورودرنتيجه كاهش واردات واسطه‌اي وافت توليد ونيزكاهش واردات سرمايه‌اي وكاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود. بروز ركود در توليد و سرمايه‌گذاري از طريق افزايش بيكاري و در نتيجه درآمد حاصل از كار از يك طرف و كاهش عرضه كالا وخدمات از سوي ديگر بر رفاه اجتماعي تاثير نامطلوب مي‌گذارد. از سوي ديگر كاهش درآمد نفت موجب كاهش درآمدهاي بودجه عمومي شده و توازن بودجه را بر هم مي‌زند كه نتيجه اجتناب ناپذير آن افزايش حجم پول وتورم است .ساز وكارهاي مذكور كه با اختصار زياد بيان شد، حاكي از آن است كه رشد توليد، سرمايه‌گذاري اشتغال، تورم ودرنتيجه رفاه اجتماعي به طورمستقيم ازعملكرد بخش نفت تاثيرمي‌پذيرد.

از سال ١٣٤٨ تا ١٣٥٧ ، وابستگي بودجه كشور به نفت از ٣٩ تا ٥٠ درصد در نوسان بود. سپس به علت انقلاب و سپس جنگ، امکان استفاده گسترده از نفت کاهش یافت، تا آن جا که مثلاً در سال پايانی جنگ (١٣٦٨)، تنها ٢١ درصد بودجه متكي به نفت بود. با پایان جنگ، اقتصاد تك محصولى دوباره روال عادي خودرا بازيافت، به طوری كه بودجه كشور در سال ١٣٧٥، ٥١ درصد و در سال ١٣٧٨ ، ٢/٥٦ درصد وابسته به نفت بود. در طی ده ماهه نخست سال ١٣٨٣، سهم نفت در تأمين هزينه‌های دولت، بيش از ٧٧ درصد بوده است.

خصوصیات اقتصاد نفتی
1- اتكا به درآمدهاي نفتي، امكان تأمين مالي قدرت را در كشورهاي نفتي فراهم مي‌نمايد و در شرايطي كه استعداد و استبداد و ديكتاتوري وجود داشته باشد، (با مساعدت) از طريق درآمدها و رانت‌هاي نفتي، استبداد و انسداد سياسي تقويت مي‌گردد و اين وضعيت امكان برون‌گرايي دولت‌ها را فراهم مي‌كند و دولت‌ها به‌جاي درون به بيرون از كشور گرايش مي‌يابند.
2 ـ دولتِ متكي به درآمدهاي نفتي، به‌تدريج نسبت به سرنوشت اقتصادي مردم خود بي‌تفاوت خواهد شد، به‌خصوص زماني‌كه درآمدهاي نفتي افزايش مي‌يابد، و تنها در شرايطي كه اين درآمدها كاهش مي‌يابند، توجه وگرايش به مردم شدت مي‌يابد. پيامد اين وضعيت بحران مشروعيت و مشاركت و بحران مديريت و كارآمدي در كشور خواهد بود.
3 ـ دولت رانتير (تحصيلدار) نقش توزيع‌كنندة رانت را به‌عهده دارد و اين توزيع در جهت منافع گروه‌هاي طرفدار دولت صورت مي‌گيرد، اين وضعيت موجب توزيع نابرابر درآمد و ثروت و سبب آسيب‌هاي اجتماعي فراوان خواهد شد كه درنهايت عامل بحران نيز مي‌باشد.
4ـ قدرت مالي دولت كه ناشی از درآمد نفت است، نوع برخورد كارگزاران دولت با شهروندان را در عمل به يك نوع رابطة تحکم آمیز و تحقيرآميز سوق مي‌دهد. حاكمان و كارگزاران، شهروندان را به چشم انسان گرسنه و متكدي مي‌نگرند كه براي حل مشكلات و سير نگه‌داشتن شكم آنها ناگزيرند بخشي از اعتبارات و درآمد‌هايي كه تمايل دارند آن را در مسير توسعة قدرت خود هزينه كنند، به مردم تخصيص دهند. اين نوع تفكر و برخورد را در بحث يارانه‌ها به‌خوبي مي‌توان ارزيابي نمود.
5ـ در عرصة فرهنگ و سياست و اقتصاد، مقوله‌اي به‌نام دوگانگي از پيامدهاي دولت رانتير (تحصيلدار) مي‌باشد. در عرصة اقتصادي دولت‌هاي رانتي غالباً به اتكاي درآمدهاي نفتي در مدرنيزه‌كردن كشور، جلوتر از ظرفيت‌هاي جامعه حركت مي‌كنند و از آنجايي كه اين حركت با بستر و مسير طبيعي جامعه تناسبي ندارد، نتيجة آن تقويت و تشديد پديدة دوگانگي در سطح كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. مثال روشن آن، وضعيت ايران طي سال‌هاي 56-1352 است. همچنين مدرنيزاسيون به‌دست دولت و خارج از توان جامعه، موجب گسترش تشكيلات دولتي شده، كه اين خود مقدمة كاهش كارايي آن و تشديد بحران كارايي در كشور است.
6ـ رانت نفتي سبب مي‌شود به ديگر استعدادها و مزيت‌هايي كه در اقتصاد كشور وجود دارد توجهي معطوف نگردد.
7ـ در شرايط رونق نفتي، دولت‌ها مي‌توانند به‌آساني ضعف و ناكارايي خود را پنهان سازند و اين ضعف و ناكارايي در بلندمدت موجب تعميق آن خواهد شد و چنين دولتي قابليت برخورد با بحران‌هاي داخلي و رو به افزايش بين‌المللي را نخواهد داشت.
8 ـ تأثير رانت نفت بر كل ساخت اقتصادي، سبب وابستگي عمدة درآمدها به نفت مي‌شود و از اين‌رو تغييرات قيمت نفت و تأثير كاهندة آن بر درآمد كشور، سبب آسيب‌پذيري شديد آن مي‌گردد.
9ـ تمركز منابع نفتي كشور در يك منطقة خاص (انباشت 85 درصد نفت در خوزستان) و امكان بروز جنگ در منطقه، خود منشأ تهديد مي‌باشد.
10 ـ عدم مصرف بهينه و عدم تعادل مصرف داخلي نيز از ديگر تهديدات مطرح است.
11 ـ توسعة صنعت نفت، عمدتاً در راستاي تأمين تقاضاي بين‌الملل صورت گرفته است. به عبارت ديگر، ساختار و برنامه‌ريزي صنعت نفت كشور، ساختار برون‌گرايي برنامه‌ريزي است و بومي نشده است، لذا اين صنعت نتوانسته با ديگر بخش‌هاي اقتصادملي و پيكرة آن تعامل لازم را برقرار نمايد، به‌طوري كه جهت‌گيري پروژة توليد نفت كشور در راستاي تأمين نيازهاي جهاني و درمجموع جهت‌گيري كشورهاي خارجي بيروني است.
12 ـ افزايش بي‌روية مصرف داخلي، بدون طي‌شدن فرايند صنعتي‌شدن كشور، زيرا كشوري كه صنعتي شده، نگران افزايش مصرف داخلي نيست. به‌عنوان نمونه، امريكا روزانه 8 تا 9 ميليون بشكه نفت و گاز وارد مي‌كند.
13 ـ وابستگي تكنولوژيك صنعت نفت و اتكا به شركت‌هاي خارجي.
14 ـ انحصار دولتي اكتشاف، استخراج، انتقال و صادرات نفت.
15 ـ نگرش صرفاً فني به مسئلة نفت و ضعف نگاه سياسي ـ اقتصادي به‌ آن تا جايي كه مجال پرداختن به نفت از منظر ديدگاه اقتصادي و استراتژيك به‌وجود نيامده است.
16 ـ نوع نگاه به نفت، تاكنون به‌عنوان يك منبع درآمد بوده است و هرگز به آن به‌عنوان منبع ثروت نگاه نشده است.
17 ـ بخش انرژي در كشور از تنوع لازم برخوردار نيست، بنابراين در تعامل با استراتژي امنيت ملي، بايد اقدام به طراحي و تدوين استراتژي تأمين انرژي كشور نمود. يعني بايد روشن نمود كه در بخش انرژي چه سهمي براي واحدهاي مختلف در سبد انرژي تخصيص مي‌يابد تا با عنايت به استراتژي امنيت‌ملي تهديدات از اين ناحيه كاهش يابد. (حسن تاش)

2- دولتی بودن اقتصاد
دلايل دولتي شدن اقتصاد ما به سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي برمي‌گردد. در آن سالها نوع ساختار سياسي ايجاب مي كرد كه بخش خصوصي براي توفيق در عرصه اقتصادي ناچار به نوعي ارتباط تنگاتنگ با نظام سياسي كشور بود. بنابراين در ارزيابي ها از بخش خصوصي هميشه اين نتيجه حاصل مي شد كه توسعه بخش خصوصي يعني گسترش تبعيض و گسترش فقر. در نتيجه گرايش فكري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين شد كه بايد دولتي خيرخواه و صالح وجود داشته باشد تا توليد و توزيع را در اختيار بگيرد و انگيزه هاي سودجويانه و غيرعادلانه را در جامعه حذف كند. بنابراين از نظر فرهنگي كالاي دولتي يعني كالايي كه قيمت پايين داشته باشد و بدون واسطه در اختيار مردم قرار گيرد. وقتي طرزتفكر در جامعه اين چنين رشد كند، ديگر اصل رقابت ‌پذيري در جامعه و توليد جايگاهي نخواهد داشت.

مشکل ساختاری اقتصاد ایران یعنی تمرکز بالا و تصدی گری افزوده دولتی است ( دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382). امروز اکثر قتصاد دانهای جهان بر این باورند که یکی از شرایط توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه که از فساد اداری گسترده رنج میبرند کاسته شدن از حجم دولت است. علیرغم اهمیت این موضوع، در بیشت سال گذشته نه تنها از حجم حاکمیت و دولت کاسته نشده بلکه روند آن، افزایش بوده است. به نا به نوشته نشریه دنیای اقتصاد: از سال 1357 تا 1380، تعداد كارمندان دولت چهار برابر شده و از  556873 نفر به2328635 نفر رسیده است. در همین مدت تعداد مستخدمین شركت‌هاي دولتي نیز سه برابر شده‌است، در حالی که رشد جمعيت كشور در اين مدت كمتر از دو برابر بوده است. اين آمار شامل نيروي نظامي و انتظامي، كاركنان وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نمي‌شود. یعنی آنکه در صورتی که بخواهیم آمار پرسنل این سازمانها را به آمار فوق اضافه کنیم به رقم سرسام آوری میرسیم که با معیارهای پذیرفته شده جهان هیچ سازگاری ندارد. و وجود این حجم بزرگ نیروی انسانی در دولت می تواند هر برنامه توسعه ای را متوقف کند. اين در حالي است كه كاهش تصدي‌هاي دولت از الزامات قانون برنامه سوم توسعه است. اما این تصویر همه واقعیت را بیان نمی کند چون به گزارش هفته نامه برنامه (ارگان سازمان مديريت)، عدم تحقق اين ماده قانوني نه تنها از افزايش تعداد كاركنان دولت نتيجه مي‌شود، بلكه آمارهاي منتشر شده، حاكي از آن است كه تعداد شركت‌هاي دولتي در مقايسه با سال 1357، با سه برابر رشد به 502 شركت بالغ شده است و تعداد موسسات دولتي نيز از 234 موسسه در سال 1357 به 550 موسسه در سال 1380 رسيده است (دنیای اقتصاد 4 آبان 1382).

بنا به گزارش سازمان ملي بهره‌وري ايران، 85 درصد فعاليت اقتصادي كشور مربوط به بخش غير خصوصي و 15 درصد آن در اختيار بخش خصوصي قرار دارد. ساختار اقتصاد ايران دولتي نيست، بلكه غير خصوصي است و حجم قابل توجهي از آن در اختيار نهادها و بنيادهاي اقتصادي است، اقتصاد ايران شبيه ساختارهاي اقتصاد دولتي متداول در جهان نيست(دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه 1382). اگر این ارزیابی دارای دقت و صحت باشد، در این صورت این پرسش موجه است، دولت با توجه به اهرمهای ضعیفی که در اختیار دارد چگونه میتواند ادعا کند که اقتصاد ایران را به سمت برنامه هائی سوق می دهد که نیاز به نظارت و کنترل بسیار زیادی است. این کنترل تنها در دسترس دولتهای سوسیالیسی و متمرکز است که جایی برای آنها در جهان امروز نمی توان تصور نمود. چنین میزان از کنترل و نظارت همچنین با یکی از اهداف دولت یعنی کاهش تصدی و وظایف دولت نیز سازگاری ندارد.

بنا بر یک تحقیق درپژوهشكده‌پولي و بانكي، حجم زيادي از سرمايه ايرانيان در كشورهاي خارجي از جمله امارات متحده عربي، سنگاپور، مالزي، تركيه، آلمان و آمريكا سرمايه‌گذاري شده است. علت اصلي فرار سرمايه در ایران بازدهي کم آن است و بازده آن نشان از روندی رو به بهبود را ندارد. فرار سرمايه درصورت بالا بودن نرخ ريسك سرمايه ازكشورها به نقاطی که ریسک آن کمتر است صورت مي‌گيرد. ميانگين فرار سرمايه در سال‌هاي 1363 تا 1374 ساليانه حدود 8 ميليارد دلار گزارش شده است، و در حال حاضر آمار دقيقي از ميزان فرار سرمايه بعد از سال 1374 به خارج از كشور وجود ندارد (ایسنا 14 آبان 1382).

بر اساس گزارش تهيه شده در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي سالهاي 1376 تا 1381 بهره‌وري موجودي سرمايه در كشور حدود 14 درصد  و به طور متوسط سالانه 89/2 درصد كاهش يافته است.  طي اين مدت در مقابل، شاخص بهره‌وري نيروي كار طي اين مدت به طور متوسط و در هر سال حدود 8/1 درصد رشد داشته است. در نتیجه طي دوره یاد شده، رشد منفي بهره‌وري سرمايه، رشد مثبت بهره‌وري نيروي كار را خنثي كرده است. تعيين دستوري دستمزدها و نرخ سود تسهيلات بانكي، وجود طرح‌هاي عمراني نيمه تمام، پايين بودن سطح كيفيت نيروي كار، انحصارات و كمبود مديران متخصص از جمله عوامل اصلي كاهش بهره‌وري در ايران است (دنیای اقتصاد، 14 آبان 1382).


منابع و ماخذ
احتیاطی، محمد،  چالشهاي رقابتي پتروشيمي ايران مجله اقتصاد ایران، اردیبهشت 1382 گفتوگوبا مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي ايران
از جاده تا دریا اقتصاد ایران شماره 93
آژانس اطلا‌عات انرژي، ارزيابي و تحليل صنعت نفت ايران از نگاه آمريكايي‌ها
اميني، ع و ديگران .1379. برآورد آمارهاي سري زماني اشتغال در اقتصاد ايران طي سالهاي 1345-1375. مجله برنامه و بودجه شماره 51
پژویان،جمشید. اقتصاد بخش عمومی (مالیاتها).تهران : انتشارات دانشگاه پیام نور
تحسیری، علی رضا مدير عامل شركت داروسازي فارابي صنعت داروسازي ايران، نيازمند مديريت بخشي، خُرد و كلان گفت وگوی اقتصاد ايران
جهانگردي در ايران اقتصاد ایران شماره 93:
حسنی، شهناز، از بین رفتن صدها فرصت شغلی در کشور مجله گسترش صنعت، 23 دی 1385
حسینی تهرانی . مرتضی . اصول علم مالیه . تهران: چاپ رنگین.
خانه ملت (پالگاه اطلاع رساني مجلس شووراي اسلامي)- سه شنبه 18 مهر 1385
درسهايي از خصوصي سازي – رولف وندرهوون – جورج سيراتسكي – مترجم، علي ديني – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – تهران – 7731.
درینار وند، رسول معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مصاحبه
رسولي، نرگس نيم نگاهي به كارنامه يك ساله بنادر مجله گسترش صنعت 23 دی 1385
رضا پاكدامن، جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، ارديبهشت 74
روزنامه شرق – سال اول – شماره 125
سالاری راد، محمد مهدی، به اندازه نفت گفت وگو با اقتصاد ايران، مهر 1383
سایکس،ژنرال سرپرسی.تاریخ ایران (مالیاتها). مترجم : فخر دایی گیلانی).جلد اول و دوم.تهران:کتابفروشی زوار
شاپوریان، عنایت الله.25 سده مالیات . تهران : وزارت اطلاعات.
عرب مازار .علی اکبر(پاییز 79).فصلنامه تخصصی مالیاتی.دوره دوم،شماره 14.
علوي راد، ع و مسلمان يزدي، ط (1382)، آسيب شناسي عدم اشتغال فارغ التحصيلان نظام آموزش عالي در بخش عمومي طي دهه 1370، مجموعه مقالات اولين همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور. تهران،دانشگاه تربيت مدرس.
غنی نژاد، موسی، دولت زدگی، دولت زدائی، اقتصاد ایران، شماره 61
غنیمی فرد، حجت الله، مشكلات‌ ثروت‌ زيرپا گفت‌وگو با اقتصاد ايران‌
قربان، نرسی، صنعت نفت ايران: نيازمند تجديد ساختار مصاحبه با اقتصاد ایران 61
كبريايي زاده، عباس مدير مركز رشد واحدهاي فن آوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران، در گفت وگويي با ماهنامه اقتصاد ايران
گاز، اقتصاد ایران شهریور 1385
ماهنامه تدبير، شماره 136، مرداد 82، تجربه ايتاليا در بنگاههاي كوچك و متوسط، صص 66 - 58
ماهنامه تدبير، شماره 137، مهر 82، جايگاه صنايع كوچك و هسته هاي صنعتي خوداشتغالي در اندونزي، صص 71 - 67
ماهنامه تدبير، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزي در بنگاههاي كوچك و متوسط صص 74-78
ماهنامه تدبير، شماره 139، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان، آذر 82، صص52-57
مبرّا محمود، بررسي‌ پديده‌هاي‌ زمين‌ لغزه‌ در جنگل‌ واز، پايان‌ نامه‌ كارشناسي‌ارشددانشكده‌ علوم‌ كشاورزي‌ و منابع‌ طبيعي‌ گرگان‌ 1375
مجله اقتصا د ایران، مهر 1383، روِياي 20 ميليارد دلا ري "بايد هر چه زودتر از خواب آلودگي بيرون بياييم. 7/83
مجله اقتصاد ایران 95 چهره 17 سال درآمدهاي مالياتي دولت ايران
مجله اقتصاد ایران سلطه دولت، مهر 1383
مجله اقتصاد ایران شماره 62  1/83 قيمت های پلکانی مسکن
مجله اقتصاد ایران شهریور 1385، بازار سرمایه 36 درصد نقدينگي، 42 درجه تب
مجله اقتصاد ایران، رقباي داخلي خودرو تیر 13185
مديريت خصوصي سازي – ژوزف پركوپنكو – مترجمان : دردانه داوري و حسين اكبري – مركز پژوهشي صنعتي آريانا، شركت مشاوره مديريتي درسا و نشر آتنا – تهران –1380.
مركز آمار ايران. سالنامه آماري كشور، سالهاي مختلف
نجفي عرب، محمود، رييس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران، مصاحبه با مجله اقتصاد ایران
وحيدي، پ. 1365. تحليلي از هزينه در آموزش عالي. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مديريت آموزش عالي و تحقيقات. 
وحيدي، پ.1364. شاخص هاي آموزش عالي در ايران 1348-1362. تهران. وزارت برنامه و بودجه. مديريت آموزش عالي و تحقيقات. 
Michael Mann, The Sources of Social Power, Volume 1. A History of Power from the Beginning to AD 1760, Cambridge University Press, 1986

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه