بررسی ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد

دلايل دولتي شدن اقتصاد ايران :
هم اكنون تقريباً كليه كشورهاي جهان با اتخاذ سياستهاي اقتصادي غيردولتي و رقابتي ، ساختار اقتصادي خود را اصلاح كرده و در مسير توسعه پايدار قرار گرفته اند . لذا بايد بررسي كرد كه چرا سياست هاي اقتصادي كشور بر خلاف شعارهاي انقلاب اسلامي ، از يك سو به توسعه اقتصادي دولتي منجر شدند و از سوي ديگر از اصول و مباني اسلامي فاصله گرفتيم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده هاي مالي ، بريز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتي بازي در دستگاه‌ها و بنگاههاي دولتي كه عامل اصلي آن دخالت دولت در امور تصدي گري و اجراي سياست هاي يارانه اي است ، باز هم اين سياست ها طرفدار دارند . پاره اي از دلايل اين امر به شرح زيرند :
عده‎اي معتقدند كه عامل اصلي به بيراهه كشيده شدن سياست‎هاي اقتصادي كشور، وجوه عقايد چپ‎گرايانه ميان بعضي از مبارزان مسلمان در سال‎هاي اوليه انقلاب اسلامي است، به طوري كه حتي در بين انقلابيون مسلمان نيز تعداد زيادي افراد يا خود تحت تأثير عقايد چپ گرايانه قرار  داشتند و يا اين كه براي مقابله با شعارهاي چپ‎گرايانه و حفظ نظام اتخاذ چنين سياستهايي را ضروري مي‎دانستند البته شايد هنوز هم در بين مسوولان نظام اراد معدودي با اين طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئه‎هاي گوناگون عليه نظام و رها كردن برخي كارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرايي جامعه را تا حدي توجيه‎پذير ساخت و مسوولان عالي رتبه كشور را به ادامه وضعيت موجود ترغيب نمود.
برداشت ناصحيح از عدالت اجتماعي و اقتصادي و توجيه غلط از اقتصاد مردمي، زمينه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نيمه موفق اصلاح ساختار اقتصادي در دهه قبل و عدم پايبندي بعضي دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بويژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سياستهاي تبليغ شده و روي آوردن مجدد به سياستهاي دولتي قبلي و در نتيجه وارد آمدن زيان‎هايي به كشور به دليل اين تغيير رويه‎ها اعتماد مردم به سياستهاي جديد را زير سوال برده است. به نحوي كه زدودن آثار سوء اين سياست‎هاو اجراي غلط آنها به دليل عدم برنامه‎ريزي صحيح و يا ضعف بعضي از مجريان كاري پس دشوار مي‎نمايد.
دولت به دليل تصدي‎گري چندين ساله در امور اقتصادي، فقدان ديدگاه‎هاي روشن و همسو در بين اعضاي خود و بالاخره ضعف در سياست‎گذاري، فرصت ساختن و پرداختن به ايجاد سيستم‎ها و نظام‎هاي نظارتي براي فعاليت بخش خصوصي و استانداردسازي‎هيا لازم را به دست نياورده و اكنون اين نگراني را دارد كه با واگذاري كار به بخش خصوصي ناگهان همه چيز از دستش رها شود.
به دليل نبود اجزاب سياسي، به معناي واقعي كه داراي مرامنامه و برنامه مدرن براي
جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشكلات جاري مردم بيشتر از طريق راه‎حل‎هاي ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت مي‎گيرد تا حتي‎المقدور خوشنام باقي بمانند.
بسياري از مديران به سياستهاي غيردولتي اعتقاد چنداني نداشته و اجراي آنها را عاملي در كاهش قدرت خود مي‎انگارند. در نتيجه اقداماتي كه در راستاي مردمي‎سازي اقتصاد انجام مي‎گيرد بيشتر از روي بي‎اعتقادي، بي‎اعتمادي، بدون برنامه‎ريزي و هماهنگي‎هاي لازم بخشي انجام گرفته است. بنابراين برداشت عمومي از اين سياست‎ها منفي بوده و آنها را برخلاف منافع ملي مي‎دانند.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.

نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.