معرفي به يک دوست
 
اين محصول را به دوستتان معرفي كنيد.

بررسی و شناخت حقوق تجارت

بررسی و شناخت حقوق تجارت
بررسی و شناخت حقوق تجارت
190,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 229 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود پایان نامه بلافاصله پس از پرداخت آنلاين

بخش اول
كليات
الف‎- مقدمه
تجارت در شكوفائي اقتصاد كشورها نقش عمده‎اي را ايفاء مي‎نمايد؛ بنابراين اصل حقوق تجارت يكي از مهمترين رشته‎هاي حقوق خصوصي محسوب مي‎شود. اگر توسعة ماشينيسم و تحولات اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه مي‎شود كه به علل مذكور، روابط اجتماعي مردم بيش از پيش متعدد گرديده است و در نتيجه امروزه در اغلب كشورهاي جهان به استثناي بعضي از كشورها مانند انگلستان، هلند، ايتاليا و سوئيس (هرچند كه تأسيسات حقوقي خاص تجار در ممالك اخير ديده مي‎شود)، حقوق مدني قستي از حقوق خصوصي را تشكيل داده است و رشته‎هاي ديگري از قبيل: حقوق تجارت، حقوق دريائي، حقوق هوائي هر يك به طور مستقل و تحت حاكميت مقررات مخصوص خود عمل مي‎نمايند. نكته‎اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر قوانين خاص مواردي را پيش‎بيني نكرده باشند در اين صورت به قواعد عام حقوق مدني مراجعه مي‎شود.
ب- ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت
در اين مورد چنين استدلال شده است:
اول- تسهيل گردش ثروت
حقوق مدني با مالكيت ارضي و اقتصاد كشاورزي منطبق بوده و هدفش حمايت و حفظ ثروت است در صورتي كه هدف حقوق ت جارت بيشتر تسهيل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتي و تجارتي، حقوق مزبور مي‎خواهد با اشخاصي كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقيم برقرار نمايد و چون اشخاص اخير به حد كافي از خطرات حرفه‎ تجاري مطلع هستند، بنابراين نيازي به حمايت حقوقي خيلي وسيع مانند اشخاص حقوق مدني ندارند، لذا ايجاب مي‎كند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعيت نمايد.
دوم ‎- اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نياز به سرعت دارد و هر قدر سرمايه‎ها سريع‎تر گردش كنند به همان اندازه شركتهاي تجارتي و يا خدماتي و غيره فعال‎تر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمينمي‎گردد و با توجه به اينكه قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف كمتري دارند، لذا  موجبات ركود امور اقتصادي را فراهم مي‎سازند، به همين جهت حقوقي ساده‎تر از حقوق مدني براي ايجاد سرعت لازم است، هرچند كه اين سادگي از حمايت حقوقي كمتري برخوردار باشد.
سوم ‎- دلايل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني  براي اثبات تعهدات، آزادي عمل بيشتري وجود دارد و به طور كلي انعقاد قراردادهاي تجارتي چه از نظر تشريفات و چه به عنوان دليل تابع نوشتة كتبي نمي‎باشد و تاجر مي‎تواند قرارداد خود را به طور شفاهي و حتي به طور تلفني منعقد كرده و به طرق مختلف از قبيل دفاتر تجارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غيره اثبات نمايد. ضمناً دفاتر تجارتي هميشه به نفع طلبكار قابل استناد مي‎باشد.
چهارم ‎- اسناد تجارتي
اسناد تجارتي در حقوق تجارت كه نشان‎دهندة مطالبات يا مالكيت كالا مي‎باشد، از تشريفات ساده‎اي تبعيت مي‎نمايند. اسناد مذكور عبارتند از:
برات ، سفته ، چك ، اوراق بهادار از قبيل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار  (كه نشان‎دهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومي است) و بالاخره شناسايي يا قبول كالا در روي كشتي كه در حال حمل دريائي است.
ملاحظه مي‎شود چنين خصوصياتي، وجود دادگاه‎هاي تجارتي و يا لااقل شعب خاص ا مور تجارتي و آئين د ادرسي بسيار ساده و در عين حال سريع را توجيه مي‎نمايد. اسناد تجارتي به دارندة آن تأمين بيشتر مي‎دهد زيرا چنين دارنده‎اي مي‎تواند در رأس مهلت‎هاي مقرر در حقوق تجارت ديون خود را مطالبه نمايد بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافي براي پرداخت تقاضا و يا به تهاتر استناد نمايد.
ضمناً حقوق تجارت تشريفات آگهي از وضع عمليات تجار را براي آگاهي اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزايش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتي، نشر آگهي تغييرات سرماية تجارتي شركتها، ورشكستگي، وثائق تجارتي از قبيل رهن تجارتي و غيره.
ضمناً در حقوق تجارت، عمليات بانكي، برات تجارتي، معاملات بيمه، مالكيت صنعتي و تجارتي، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدني پيش‎بيني نشده است.
پنجم ‎- شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار
اجراي تعهدات در امور تجارتي نياز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار ديون خود را ادا نمايد. ضمناً براي جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهاي تجارتي، س ازمانهاي دولتي و يا نيمه دولتي براي كنترل امور تجارتي در كشورهاي مختلف تأسيس گرديده است تا طلبكار بر مبناي اعتماد، اقدام به سرمايه‎گذاري كرده و به اين ترتيب به زندگي اقتصادي كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتي كه در حقوق مدني از طلبكاران حمايت كمتري شده است؛ به عبارت ديگر،‌حقوق مدني در مورد اشخاص اخير بسيار محتاط و در مورد بدهكاران زياد سخت‎گير نمي‎باشد.
در اثبات اين مطالب مي‎توان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجري نتواند از عهده پرداخت ديون خود برآيد مشمول مقررات ورشكستگي و تصفيه اموال ورشكستگي گرديده و از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع مي‎گردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوي حمايت مي‎شود در صورتي كه در حقوق مدني هر يك از طلبكاران كه آگاه‎تر از ديگران باشد، مي‎تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نمايد و دادگاه برحسب ادعاي طلبكار در مورد برخي از اموال مديون، اتخاذ تصميم مي‎نمايد.
ششم ‎- مداخلة دولت در امور تجارتي
حقوق تجارت ترجمان شكل حقوق سياست اقتصادي است. نظر به اينكه اين سياست خيلي سريع تحول پيدا مي‎كند،  لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تابع چنين تحولي مي‎باشد و امروزه دولتها به منظور جلوگيري از افراط در رقابت و حمايت از افرادي مانند كارگران، پس‎اندازكنندگان و مصرف‎كنندگان كه قدرت مالي كمتري دارند و يا براي حفظ منافع عمومي، نوعي اقتصاد ارشادي را جايگزين رقابت ناسالم كرده‎اند؛ در صورتي كه حقوق مدني كه بر مبناي اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تكيه دارد از تحول آرام‎تري برخوردار مي‎باشد.
منابع حقوق تجارت را بيشتر عرف تجارتي و روابط شغلي تشكيل مي‎دهد و به علاوه حقوق شغلي در دنياي امروز مانند وكالت و طبابت، مهندسي، كشاورزي و غيره در حال توسعه مي‎باشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تحت تأثير حقوق عمومي و مداخلة دولت قرار مي‎گيرد زيرا همان‎طوري كه اشاره شد اقتصاد در كشورهاي سرمايه‎داري به لحاظ اينكه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتكار آزاد بنگاه‎هاي تجارتي خصوصي واگذار نمي‏شود بلكه در موارد متعددي دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: كنترل ارز  و تجارت خارجي، كنترل بانكها و توزيع اعتبار، كنترل حمل و نقل زميني (از قبيل راه‎آهن)، هوائي و دريائي، جيره‎بندي بعضي از محصولات، برقراري ماليات و يا معافيت از آن به لحاظ اهداف اقتصادي در كشور، اعمال مجازاتهاي جزائي خاص مثلاً براي جلوگيري از تقلب در فروش يا محدوديت ورود به شغل تجارت در شركتهاي سهامي عام، مانند ممنوع كردن محكومين جزائي و ورشكستگان يا كسب مجوز اداري قابل قبول، تنظيم مقررات آمره در مورد شركتهاي حمل و نقل و بيمه و غيره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسيلة ملي كردن بعضي از بنگاه‎هاي تجارتي، مانند: شركتهاي بيمه، بانكها، صنعت نفت و گاز و الكتريسيته، ماشين‎سازي و غيره و خواه از طريق مشاركت در شركتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت مي‎شود. چنين مداخلاتي نوعي حقوق، بنام حقوق اقتصادي كه در آن حقوق تجارت نقش عمده‎اي دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاه‎هاي صنعتي به حد زيادي مشمول حقوق مذكور مي‎باشند.
هفتم ‎- وحدت حقوق تجارت
در خاتمه مي‎توان به اين نكته اشاره كرد كه با وجود دلبستگي به حفظ منافع ملي و ميهني مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نيازهاي تجارت بين‎المللي گرايش به وحدت دارد و قراردادهائي در اين زمينه بين كشورهاي مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راه‎آهن، قراردادهاي بروكسل در خصوص حمل و نقل هوائي و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتي، قرارداد پاريس و برن راجع به حمايت بين‎المللي از مالكيت صنعتي و تجارتي، ادبي و هنري، قوانين دادگاه اتاق بازرگاني بين‎المللي اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‎الملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومي مورخ 15 دسامبر 1976 كه قسمتي از موضوع بحث حقوق تجارت بين‎الملل را تشكيل مي‎دهد. حقوق تجارت ايران كه اكنون در كشور ما اجرا مي‎شود از قانون بلژيك كه آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده مي‎باشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در 300 ماده به تصويب رسيده كه فقط شامل شركتهاي سهامي عام و خاص است.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه