بررسی اجازه ولی در عقد نكاح در فقه و حقوق

بررسی اجازه ولی در عقد نكاح در فقه و حقوق
بررسی اجازه ولی در عقد نكاح در فقه و حقوق
80,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات: 47 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده
 مقدمه
 كليات
 فصل اول:مبناي فقهي حكم ماده 1043ق.م
فصل دوم:سقوط اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او

فصل سوم:سقوط اجازه ولي درصورت ممانعت غير موجه
گفتار اول: سقوط اجازه ولي درصورت ممانعت غير موجه در حقوق
گفتار دوم: سقوط اجازه ولي درصورت ممانعت غير موجه در فقه
فصل چهارم:ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت غير موجه ولي
گفتار اول: ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت غير موجه ولي در فقه
گفتار دوم: ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت غير موجه ولي در حقوق
فصل پنجم:ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي ......
گفتار اول: ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي در فقه
گفتار دوم: ضمانت اجراي نكاح دختر بدون اذن ولي در حقوق
نتيجه
منابع


«چكيده»
با توجه به اينكه موضوع پژوهش من در رابطه با اجازه ولي در عقد نكاح است خواست من اين است كه اين موضوع را در فقه و حقوق بررسي كنم.
طبق ماده 1043 قانون مدني نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست و هر گاه پدر يا جد پدري بدون عذر موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر ميتواند با معرفي كامل مردي كه ميخواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد پس قانون مدني ما نكاح دختر باكره را موقوف به اجازه پدر يا جد پدري ميداند ولي در فقه:اكثر فقها از لحاظ فتوايي،نظر قويتر يعني استقلال دختر را كافي ميدانند و فقهايي هم كه اذن پدر را شرط ميدانند عمدتاً مطلب را بصورت احتيات واجب بيان كرده اند.
در حقوق اجازه ولي در صورتي كه بدون علت موجه باشد و در فقه در صورتي كه ولي دختر را از ازدواج با كفو خودش منع كند ساقط ميشود.
و در مورد اجازه ولي در صورت محجوريت و يا عدم دسترسي به او نيز بايد بگويم كه در اين مورد در فقه و حقوق اتفاق نظر هست و اينجا دختر ميتواند مستقلاً اقدام به ازدواج نمايد.


«مقدمه»
«بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن:»

 موضوع:اجازه ولي در عقد نكاح
 انگيزه انتخاب آن:
انگيزه ي انتخاب موضوع اجازه ولي در عقد نكاح وجود اهميت بسيار اين موضوع و مشخص كردن تكليف و وضعيت نكاح دختر باكره و بررسي تضاد و تعارضي كه در فقه و حقوق در اين مورد وجود دارد برايم جالب آمد و با اين انگيزه و تحقيق در اين مورد بر معلومات خود افزوده و كمكي به افراد ديگر ميكنم و راه را براي تحقيقات بعدي باز ميكنم و احساس كردم كه تعارض بين فقه و 
حقوق در اين زمينه يكي ازمعظلات حقوق است .

« سوالات پژوهش »

1.مبناي فقهي حكم ماده 1043قانون مدني چيست ؟
 الف ـ اگر بكارت دختر در اثر زنا يا شبهه زايل شده     
 باشد چه حكمي دارد ؟
 ب ـ اگر دختري در اثر پريدن يا عمليات جراحي و امثال آن بكارتش زايل شده چه حكمي دارد ؟
 ج ـ اگر دختري كه ازدواج كرده و قبل از نزديكي جدا شده براي ازدواج دوم به نظر پدر نياز دارد ؟

2.در فقه و حقوق چه موقع اجازه ولي ساقط ميشود ؟
 الف ـ آيا وقوع نزديكي ناشي از نكاح صحيح ، موجب سلب عنوان باكره از دختر و سقوط اجازه ولي براي ازدواج دوم ميگردد ؟
 ب ـ آيا در شرط كفانت (هم كفو بودن) آيا شيعه بودن شوهر و توانايي او در انفاق نيز مشمول هم كفو بودن و شرط صحت نكاح است ؟
 ج ـ ترتيب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولي در فقه و حقوق چگونه است ؟
دـاگر دختري در صورت ممانعت ولي از دادگاه كسب اجازه ننمايد تكليف چيست ؟

3.اجازه ولي در صورت محجوريت يا عدم دسترسي به او چگونه است ؟
الف ـ چنانچه دختر رشيده باكره اي بدون اذن ولي و تشريفات قانوني و كسب اجازه از دادگاه ازدواج نمايد آيا اين ازدواج باطل است يا خير ؟

« فرضيات ارائه شده »

1.فقه استقلال دختر را در امر ازدواج پذيرفته ولي حقوق از نظريه فقهي تشريك ولايت يعني لزوم اذن ولي استفاده كرده است .
الف ـ اجازه ولي را لازم ندارد چون عنوان باكره كه مبناي لزوم كسب اجازه پدر بود وجود ندارد .
ب ـ در حكم باكره است و براي ازدواج اجازه پدر را
لازم دارد .
ج ـ براي ازدواج دوم نيز احتياج به اجازه ولي دارد بخاطر باكره بودن .

2.در حقوق هر گاه ولي بدون علت موجه و درفقه هر گاه كه ولي دختر را از ازدواج با كفو خودش منع كند .
الف ـ دخول مطلق (مشروع باشد يا غير مشروع )سبب سقوط ولايت پدر ميگردد .
ب ـ در نظام اسلامي كفو عرفي يعني دين داشتن ،حسن اخلاق و امكان انفاق است .
ج ـ در فقه دختر خود ميتواند مستقلاً اقدام كند ولي در حقوق دختر بايد از دادگاه كسب اجازه نمايد .
د ـ نه تنها ثبت نكاح او در دفتر مجاز نيست اگر ثبت شد تعقيب انتظامي سر دفتر را دارد .

3.دختر استقلال دارد و اثبات آن بر عهده دختر است .
الف ـ چنانچه بعد از ازدواج پدر دختر آن را تنفيذ كند صحيح ولي اگر اجازه ندهد ميتوان معتقد به بطلان شد .

مقدمه:
خانواده يك نهاد مهم اجتماعي در دنيا است كه با ازدواج‌ يك مرد و زن‌ شكل مي‌گيرد. امري كه در تمام اديان از جمله دين مبين اسلام تأكيد ويژه‌اي بر آن شده است، به گونه‌اي كه پيامبر گرامي اسلام (ص) از آن به عنوان‌ نيمي از ايمان ياد كرده است.
ازدواج نه تنها از نظر شرعي بلكه از نظر اجتماعي نيز داراي اهميت است، چرا كه با تحقق آن و تشكيل خانواده بخش قابل توجهي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي كاسته مي‌شود. ....
طلاق از نظر لغوي به معني رها شدن مي‌باشد و در اصطلاح عبارت از پايان دادن زناشويي به وسيله زن و شوهر طلاق را اغلب راه‌حل رايج و قانوني عدم سازش زن و شوهر ، فروريختن ساختار زندگي خانوادگي ، قطع پيوند زناشويي و اختلال ارتباط والدين با فرزندان تعريف كرده‌اند . در حقيقت همانگونه كه پيوند بين افراد طبق آيين و قراردادهاي رسمي و اجتماعي برقرار مي‌شود . چنانچه طرفين نتوانند به دلايل گوناگون شخصيتي ، محيطي و اجتماعي و … بايكديگر زندگي كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطي از هم جدا مي‌شوند . از اين نظر خانواده همچون عمارتي است كه زن و شوهر ستون‌هاي آن را تشكيل مي‌دهند و فروريختن هرستون استحكام و استواري عمارت را دچار تزلزل و گسستگي مي‌كند . طلاق با اين ديد ، يكي از غامض‌ترين پديده‌هاي اجتماعي ، اركان خانواده را در هم ريخته و بيشتر اثرات مخرب خود را بر روي فرزندان برجاي مي‌گذارد . طلاق گسستن و فروپاشيدن و نابودي كانون گرم و آرام‌بخش زندگي است كه اثرات جبران ناپذيري بر اعضاء خانواده مي‌گذارد .
در اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اهميت توجه به خانواده آمده است، از آنجايي كه خانواده واحد بنيادين جامعه اسلامي است همه قوانين، مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوطه بايد براي آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از مقررات‌ و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
در مقاله پيش رو به سه موضوع
- بررسي حقوق مالي زوجه در موارد صدور حكم طلاق به در خواست زوج
- ماهيت طلاق هاي به حكم دادگاه
- ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
 در ارتباط با طلاق از ديدگاه حقوق مدني پرداخته خواهد شد، اميد آنكه گامي در جهت شناخت و درك بهتر از ساختار مدني موضوع طلاق برداشته باشيم.
                                                                                                               

ضرورت آگاهي زنان از وكالت در طلاق
سعى در برپايى جوامع دموكراتيك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بيشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكاليف خود مى افزايد. پربيراه نيست اگر بگوييم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزايى در تحقق چنين آرمانى (جامعه توسعه يافته) داشته و خواهد داشت. موضوع اين مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه ميزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قيد» يكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرين راه حل ممكن گريزى نيست.
اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختيار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده ليكن از گريز راه هايى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نبايد غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شايد بتوان مهريه هاى سنگين رواج يافته در جامعه را (چه در ميان قشر تحصيلكرده و چه عوام) جداى از ريشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد.

راه حل ممكن در تعديل حقوق طرفين قيد شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج يا هر عقد لازم ديگرى فى المثل عقد بيع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نيست. وكالت مذكور به دو طريق قابليت قيد دارد:

الف- وكالت مشروط كه مقيد به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) مويد همين امر است. يعنى بايد وقوع پيوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحيه (مثلاً اختياركردن زن ديگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و يا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد زن از جانب شوهر وكيل در مطلقه ساختن خويش خواهد بود. تشخيص تحقق اين شروط مى تواند برعهده شخص زوجه (زن) يا دادگاه يا شخص ثالثى باشد. اما مبرهن است همان گونه كه اصيل (مرد) براى طلاق دادن بايد به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دريافت دارد وكيل (زن) هم بايد اين روال قانونى را طى كند. محققاً تشخيص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغيرقابل انكار است.
ب- وكالت مطلق (بدون قيد شرط): در اين نوع وكالت زوجه مى تواند بدون هيچ عذرى و يا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعايت نكات ظريفى در اين مورد موانعى را در جهت رسيدن زوجه (زن) به مقصود خويش در برخوردارى از اختيار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد. اين نكات عبارتند از:
1- وكالت مطروحه (چه مقيد و چه مطلق آن) بايد در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است يا هر عقد لازم ديگرى مثلاً عقد بيع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمين كننده بلاعزل بودن اين وكالت خواهد بود.

۲- قيد چنين وكالتى بايد به صورت «شرط نتيجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتيجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود. هرگاه تحقق اين امر نياز به فراهم آمدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتيجه (عقد وكالت) هم محقق مى شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه اين عقد وكالت در ضمن عقد لازم ديگرى شرط نشده باشد (از آنجايى كه عقد وكالت ماهيتاً عقدى است جايز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش را از وكالت خواهد داشت. و در واقع شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلى بر يكى از متعاملين يا بر شخص خارجى شرط شود.
(ماده ۲۳۴ قانون مدنى) به زبان ساده تر تحقق شرط نتيجه (شرط وكالت) با قيد چنين عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خويش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قيد چنين عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خويش وكالت داده مى شود يا وكالت داده خواهد شد.» با اندكى دقت مى توان دريافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذكر (صرفنظر از آثار و نتايج حقوقى آن) در افعال اين عبارت ها است.
3- رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعى مى باشد. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نيست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى) ماده (۱۱۴۵ قانون مدنى) شرايطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى كند ذكر كرده پس اگر اين شرايط مهيا نبود طلاق رجعى است. در چنين حالتى بعد از اينكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند زن مى تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهيم داشت. رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) ديگر طلاق صورت گرفته رجعى نيست بلكه بائن و غيرقابل رجوع است. راه ديگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشى از مهريه يا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (ميزان بذل يا عوض مهم نيست) نكته مهم اينجا است كه شوهر بذل (يا عوض) زن را قبول كرده و بپذيرد وگرنه رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى) بديهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طريق وكيل پيگير باشد بايد براى اين كار، وكالت در توكيل (مجوز وكالت دادن به ديگرى) را نيز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكيل اينكه زن از طريق وكيل مبادرت به اجراى صيغه طلاق كند.

 

«منابع»
 
1. صفايي حسين و امامي اسد الله ،حقوق خانواده،جلد اول،تهران،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،1385.
2. محقق داماد دكتر سيد مصطفي ،بررسي فقهي حقوق خانواده،تهران،مركز نشر علوم اسلامي، 1381.
3. جعفري لنگرودي دكتر محمد جعفر ،حقوق خانواده،تهران،چاپ احمدي ،1376.
4.شهيد ثاني،مسالك الافهام،جلد اول ،چاپ سنگي بدون تاريخ.
5.بحراني شيخ يوسف ،الحدائق الناضره،مترجم شيخ علي آخوندي،جلد23،قم،دار الكتاب الاسلاميه ،1300.
6. العاملي الشيخ محمد بن الحسن الحر ،وسائل الشيعه،مترجم الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي،جلد 14،من منشورات المكتبه الاسلاميه ،باب 3 از ابواب عقد نكاح،1104.
7. حلي ،محقق ،شرايع الاسلام،جلد2،مترجم ابوالقاسم ابن احمد يزدي،تهران،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،ارديبهشت ماه 1372.
8. الطباطبايي الحكيم ،السيد محسن ،عروة الوثقي،جلد14،بيروت،دار احياءالتراث العربي ،1351.
9. الجزيري عبد الرحمان ،الفقه علي المذاهب الاربعه،جلد 4،دارالاحياء التراث العربي ،1406ق.
آيات 226 تا 233 سوره بقره و آيات 1و2 سوره طلاق قرآن كريم.
10- مهر پور ، دكتر حسين، «مباحثي از حقوق زن از نظر داخلي ، مباني فقهي و موازين بين الملي »،انتشارات اطلاعات ،
1379.
11- صفائي، دكتر حسين ، امامي ، دكتر حسن، «مختر حقوق خانواده ،نشر ميزان ، چاپ هشتم ،1384.
12- كاتوزيان ،دكتر ناصر ،«حقوق مدني خانواده ، جلد اول ،چاپ ششم ، شركت سهامي انتشار،1382».
13- ماهنامه تعالي خانواده ،مجتمع قضايي خانواده 1، سال دوم، شماره 11.
14- روزنامه رسمي ،شماره هاي 1375و1376. مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي جلسات 402و403.
15_ مرتضي مطهري, نظام حقوق زن در اسلام, انتشارات صدرا صفحه 309.
16_ دكتر سيد حسين صفائي, حقوق خانواده , جلد اول, انتشارات دانشگاه تهران صفحه 267 و حقوق مدني جلد اول, چاپ سوم, صفحه 160.
17.www.iranbar.com
18.www.hoghoghdan.com

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه