بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی شرکت های بیمه

بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی شرکت های بیمه
بررسی تاثیرات خصوصی سازی صنعت بيمه بر ساختار دارايی شرکت های بیمه
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 145 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

چكيده:
در اين تحقيق سعي شده است به اين سؤالات پاسخ داده شود كه در گذر از فضاي دولتي حاكم بر صنعت بيمه كشور به سمت فضاي رقابتي و به بيان ديگر گسترش خصوصي سازي و فراهم نمودن عنوان زمينه هاي آزادسازي در اين صنعت، تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه اي، به چه نحو تغيير پيدا خواهد كرد. در اين تحقيق فرض بر اين است كه آزادسازي و تسهيل مقررات به منظور حضور شركتهاي بيمه خصوصي فراهم مي باشد و ما بدنبال تغييرات در تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري ها مي باشيم.
در اين پژوهش پس از بيان مفاهيم خصوصي سازي و اهداف آن، خلاصه اي از عملكرد شركتهاي بيمه دولتي ايران، البرز، آسيا و دانا را بررسي كرديم و همچنين به بررسي تجارت خصوصي سازي در كشورهاي منتخب پرداختيم.
و نيز در تركيب سرمايه گذاري ها پس از خصوصي سازي تلاش در جهت كاهش سرمايه گذاري به صورت موجود نزد بانكها، سرمايه گذاري در طرحهاي پر بازده، عدم علاقه به سرمايه گذاري دولتي، علاقه به سرمايه گذاري‌هاي خويش فرما، عدم علاقه به خريد اوراق مشاركت دولتي و علاقه به حضور پررنگتر در بورس ديده مي شود.

 

فهرست مطالب
فصل اول: كليات
1-1)عنوان تحقيق    2
2-1)بيان مسأله    2
3-1)اهميت انجام تحقيق    4
4-1)اهداف تحقيق    5
5-1)سؤالات تحقيق    6
6-1)فرضيه هاي تحقيق    6
7-1)روش انجام تحقيق    6
8-1)روش جمع آوري اطلاعات    6
9-1)محدوديت هاي تحقيق    7
10-1)سازماندهي مطالب    7
فصل دوم: ادبيات خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه
1-2)مقدمه    10
2-2)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه    10
3-2)مكاتب اقتصادي و جايگاه بخش خصوصي    13
4-2)اهداف خصوصي سازي    16
الف-كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي    17
ب-انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي    18
ج)افزايش كارايي    18
د)كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي    19
ه)تعديل سوبسيدها و اختلال قيمت ها    19
ز)افزايش رقابت    20
ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركت ها    21
ط)گسترش بازار سرمايه    21
ي)تأمين منافع مصرف كنندگان    21
5-2)مراحل خصوصي سازي و ملاحظات مربوط به آن    22
6-2)خصوصي سازي صنعت بيمه آثار اقتصادي خصوصي سازي صنعت    24
الف)نقاط ضعف صنعت بيمه    25
ب)نقاط قوت صنعت بيمه    26
ج)فرصت هاي خصوصي سازي    26
د)تهديدهاي خصوصي سازي    28
7-2)انواع مقررات نظارت بر شركتهاي بيمه اي    30
الف- مقررات نظارت بر توانگري مؤسسات بيمه اي    30
ب)مقررات نظارت بر بازار    31
8-2)ضرورت نقش نظارتي بيمه مركزي در شرايط خصوصي سازي صنعت بيمه    31
9-2)روشهاي خصوصي سازي و بيان مشكلات عملياتي صنعت بيمه كشور    32
الف)عرضه سهام واحد به بخش خصوصي    33
ب)فروش دارايي هاي واحدي دولتي    33
ج)ادامه روند شركت هاي بيمه دولتي    35
11-2)مشاركت بخش خصوصي خارجي و نحوه فعاليت آنان در داخل كشور(مورد صنعت
بيمه)    43
12-2)تجربه چند كشور منتخب در امر خصوصي سازي با رويكرد صنعت بيمه    43
الف)تجزيه خصوصي سازي بيمه انگلستان    43
ب)تجربه خصصي سازي بيمه در سري لانكا    44
ج)تجربه خصوصي سازي بيمه در شيلي    47
د)تجربه خصوصي سازي بيمه در مصر    49
هـ)تجربه خصوصي سازي بيمه در هند    51
13-2)نتيجه گيري    53
فصل سوم: پيدايش صنعت بيمه و آثار اقتصادي آن
1-3)مقدمه    56
2-3)پيدايش بيمه    56
3-3)مفهوم بيمه    57
4-3)تقسيم بندي بيمه ها و اصول حاكم بر آنها    59
5-3)تفاوت مؤسسات بيمه اجتماعي و بيمه بازرگاني    62
الف-محاسبات حق بيمه    62
ب-بيمه اتكائي    62
ج-مقررات حقوقي    63
د-جنبه اختياري بودن    63
ه-تحصيل سود    64
6-3)سير تحول بيمه در جهان    64
الف)تاريخچه بيمه دريايي (باربري)    65
    ب)تاريخچه بيمه آتش سوزي    66
    ج)تاريخچه بيمه عمر    67
    د)تاريخچه بيمه حوادث    68
7-3)نتيجه گيري    71
فصل چهارم: بررسي عملكرد شركتهاي بيمه دولتي و خصوصي در ايران
1-4)مقدمه    71
2-4)معرفي نسبت هاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد در تجزيه و تحليل صورت هاي
مالي    71
3-4)تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شركتهاي بيمه    76
4-4)بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي    78
5-4)نتيجه گيري    81
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات    83
1-5)خلاصه    83
2-5)نتيجه گيري    84
3-5)پيشنهادات    87

 

1-1)عنوان تحقيق: بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر
ساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي شركت بيمه
2-1)بيان مسئله:خصوصي سازي سياسي اقتصادي در راستاي ايجاد تعادل ميان دولت و ديگر بخش هاي اقتصادي با هدف ايجاد شرايط رقابت كامل، افزايش كارآيي، افزايش سرمايه گذاري و بطور كلي براي نيل به اهداف مختلف اقتصادي مي باشد. در يك ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي در جهت نيل به وضعيت تعادلي در فعاليت هاي بيمه اي بخش دولتي با ساز و كار بازار است. مي توان ادعا نمود كه سهم گسترده اي از فعاليت هاي بيمه اي در ايران در اختيار شركت هاي با ساختار دولتي مي باشد. در حالت دولتي، علاوه بر معيار سود كه مورد توجه بخش خصوصي است به منافع اجتماعي فعاليت هاي اقتصادي نيز توجه مي شود. با اين توصيف اگر شركتهاي بيمه دولتي با ساختار فعلي بخواهند به شكل خصوصي درآيند بالطبع مديريت سرمايه گذاري هاي اين شركت كاملاً متفاوت از حالت دولتي خواهند بود.
در اين پژوهش سعي بر اين است كه بهترين تركيب دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه در حالت خصوصي مشخص گردد. مؤسسات بيمه اي در قبال اطمينان خاطري كه به مشتريان خود مي فروشند مبالغي را از آنها دريافت مي دارند و اين مبالغ تا زماني كه يكي از مشتريان دچار حادثه اي نشده باشد نزد شركتهاي بيمه باقي مي‌ماند.
لذا همواره وجوه هنگفتي از حق بيمه هاي فروخته شده نزد آنان باقي مي ماند. طبق آمار ميانگين موجودي و سپرده هاي بانكي مؤسسات بيمه طي سالهاي 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدين معنا كه بيش از 60% موجودي نزد مؤسسات بيمه اي به هر علتي به صورت حسابهاي جاري و يا پس انداز به سيستم بانكي سپرده مي شود كه غالباً به آنها سودهاي بسيار اندك تعلق مي گيرد. از طرف ديگر ساختار دولتي، شركتهاي بيمه‌اي را موظف به خريداري اوراق قرضه اي مي كند، اغلب هيچ بهره وري به آنها تعلق نمي گيرد. در بهترين حالت شركتهاي بيمه اي قادر به سرمايه گذاري در سهام ساير شركتها هستند كه در اين حالت، هم سود اندكي پس از كسر ماليات به آنها تعلق مي گيرد. و هم نتوانسته اند نقش مهمي در بازار سرمايه از حيث سرمايه و سرمايه گذاري داشته باشند.
ورود شركت بيمه اي خصوصي كه از مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري هاي مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمايه گذاري ها و عمليات در بازار سرمايه مؤثر خواهد بود به طوريكه نحوه تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي تجربه اي مفيد براي شركتهاي بيمه دولتي محسوب مي گردد. و اين قبيل شركت براي ادامه حيات خود در شرايط رقابتي ايجاد شده، نيازمند به يك بازنگري كلي در چگونگي تخصيص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت هاي آينده خواهند بود.

3-1)اهميت انجام  تحقيق: توجه به روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بيانگر آن است كه اين كشورها همانند كشورهاي توسعه يافته صنعتي در دوران خاصي از رشد خود يعني دوره خيز اقتصادي، نيازمند دخالت مقتدرانه دولت هستند. در اين دوران دولت ها با سرمايه گذاري در بخشهاي غير سودآور ضروري و لازم جهت حيات اجتماع، رفاه جامعه را تأمين مي كند و زمينه لازم براي ايجاد ثبات و امنيت اجتماعي كه خود شرط لازم براي جذب سرمايه گذاري ها مي باشد را ايجاد مي كند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه بدليل ضعف ساختار دولتي و ضعف عمومي ساختار اقتصادي، دولت ها نمي توانند سياست هاي خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي را به درستي و با نتايج منطقي به انجام برسانند. در كشور ما نيز به عقيدة كارشناسان، نبود زمينه هاي مناسب فرآيند خصوصي سازي، اجراي آن را در مراحل مختلف دچار مشكل نموده است.
اما در عين حال متوجه مي شود كه افزايش رقابت و كارآيي اقتصادي و استفادة بهينه از منابع توليدي و از اين طريق رسيدن به رشدهاي بالاتر اقتصادي مستلزم خصوصي سازي صنايع كشور است.
صنعت بيمه كشور به عنوان يكي از نهادهاي مالي كشور جايگاه ويژه اي را در پروسه خصوصي سازي داراست به طوري كه عملكرد كارايي اين صنعت در تخصيص وجوه در دسترس آن، محرك ساير بخشهاي اقتصادي خواهد بود در واقع وجوه اندكي كه توسط بيمه گذاران به شركت هاي بيمه اي سرريز مي شود، مبالغ هنگفتي را تشكيل مي‌دهند كه چرخهاي بزرگ اقتصادي را به گردش در مي آورند، دولتي بودن مديريت و مالكيت شركتهاي بيمه اي ايران و عوامل غير انگيزش سبب شده است كه سهم عمده اي از اين وجوه با نرخ سودهاي اندك، به سيستم بانكي منتقل مي شود. همنچنين بدليل آماده نبودن بسترهاي لازم نمي توان مستقيماً اقدام به خصوصي كردن شركتهاي بيمه اي دولتي نمود.
در اين شرايط عملياتي كردن ورود شركت هاي بيمه اي خصوصي و ميدان دادن به اين شركت و كمك به ايجاد فضاي رقابتي سالم بين شركتهاي بيمه خصوصي و دولتي بر ساختار دارايي و سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه دولتي مؤثر واقع مي شود و نقش صنعت بيمه را در كنار دو بازار بورس و بانك كه رئوس مثلث مالي هر جامعه را تشكيل مي دهند، پر رنگ خواهد نمود.
4-1)اهداف تحقيق:هدف از انجام اين تحقيق، يافتن يك تركيب بهينه دارايي و سرمايه گذاري در حالت خصوصي شركت هاي بيمه است. اصلي ترين هدف اين تحقيق، ارائه يك نوع مديريت سرمايه گذاري در شركتهاي بيمه اي كه خصوصي شده‌اند جهت ارائه راهكاري كه ريسك را كاهش و بازده را به حداكثر برساند، عدم توجه به جنبه هاي خصوصي سازي مي تواند عواقب نامطلوبي به دنبال داشته باشد به طوري كه مزاياي اقتصادي آن را تحت الشعاع قرار دهد. بنابراين به جهت يافتن يك طرح كامل و همه جانبه در خصوصي سازي صنعت بيمه توجه به تجربه خصوصي سازي بيمه در ساير كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته نيز توصيه مي گردد.
5-1)سؤالات تحقيق: 1)تغييراتي كه در ساختار دارايي و سرمايه گذاري شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي لازم است تا در حد رقابتي در حالت خصوصي بازدهي مناسب داشته باشند كدامها هستند؟
2)چه تغييراتي در ساختار سرمايه گذاري شركتهاي بيمه جهت بازدهي مناسب پس از ورود به فضاي خصوصي سازي لازم است؟
6-1)فرضيه هاي تحقيق:1)تركيب سبد دارايي شركتهاي بيمه در گذر از شكل دولتي و خصوصي تغيير مي كند.
2)نرخ بازده سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه در گذر از شكل دولتي به خصوصي افزايش مي يابد.
7-1)روش انجام تحقيق:روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق آزمون t تك نمونه مي باشد.
كه به منظور آزمون، يك فرضيه در خصوص ميانگين جامعه انجام مي شود.
رد يا قبول كردن فرضيه هاي تحقيق با مشخص شدن دامنه قابل قبول و دامنه غير قابل قبول تحليل پرسشنامه تنظيم شده صورت مي پذيرد. تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه به كمك نرم افزار SPSS صورت پذيرفت و كلية اطلاعات استنباطي از طريق اين نرم افزار استخراج مي گردد.
8-1)روش جمع آوري اطلاعات:به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه هاي تحقيق، پرسشنامه اي در قالب 24 سؤال تنظيم شد كه در سطح مديران ارشد شركتهاي بيمه اي دولتي و خصوصي توزيع گرديد.
همچنين تهيه اطلاعات مربوط به نسبت هاي مالي و عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي منتخب خارج كشور به كمك اينترنت و يا مراجعه به كتابخانه و پژوهشكدة بيمة مركزي صورت پذيرفت.
1-9)محدوديت هاي تحقيق:محدوديت هاي انجام اين تحقيق غالباً از منبع جمع‌آوري اطلاعات بوده است. اگرچه سعي بر اين بوده است كه پرسشنامه تنظيم شده بين كلية مديران ارشد توزيع گردد، اما پس از جمع آوري آنها مشخص شد تنها كه تعدادي از پرسشنامه ها مفيد بوده اند. همچنين آمارهاي مربوط به عملكرد شركتهاي بيمه خارجي به راحتي قابل تهيه نيست و لذا در بخش آمارهاي بيمه گران خارجي، آمار ارائه شده چندان با شركتهاي بيمه داخلي قابل مقايسه نيست.
10-1)سازماندهي مطالب:مطالب مندرج در اين پژوهش در 5 فصل به شرح زير سازماندهي شده است.
در فصل اول پس از بيان تعريف مسأله و اهميت و ضرورت انجام تحقيق، هدف از انجام تحقيق حاضر بيان شده است و در اين راستا سؤالات و فرضيات مرتبط با موضوع تحقيق عنوان گرديده است.
بدليل آنكه موضوع اين رساله به خصوصي سازي در صنعت بيمه مرتبط است لذا در فصل دوم ابتدا به بيان مفاهيم و تعاريف مرتبط با خصوصي سازي پرداخته شده است و سپس مفاهيم خصوصي سازي در صنعت بيمه مورد بررسي قرار گرفته است و پيرامون نقش نظارتي بيمه مركزي در جريان خصوصي سازي، مشاركت بخش خصوصي داخلي و خارجي در خصوصي سازي و مشكلات عملياتي خصوصي سازي در صنعت بيمه توضيحاتي ارائه گرديده است.
فصل سوم اين رساله به بيان تاريخچة پيدايش بيمه در جهان و ايران مي پردازد و در ادامه به بيان آثار اقتصادي و اجتماعي عملكرد صنعت بيمه پرداخته شده است. فصل چهارم در اين فصل پس از معرفي نسبتهاي مالي و معيارهاي سنجش عملكرد شركت‌هاي بيمه به بررسي عملكرد شركتهاي بيمه داخلي پرداخته شده است.
فصل پنجم رساله در ابتدا خلاصه اي از آنچه در فصول گذشته انجام شده را بيان مي‌كند و سپس به طور كلي نتايج تحليل پرسشنامه را تشريح مي كند و سپس پيشنهاداتي در خصوص چگونگي مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه كشور و چگونگي نظارت نهادهاي قانوني در اين امر ارائه مي گردد تا از اين طريق موجبات افزايش بازده سرمايه گذاري هاي شركتهاي بيمه اي و متعاقباً افزايش نرخ رشد بازده اقتصادي كشور حاصل گردد.
1-2)مقدمه
خصوصي سازي يكي از دهها سياست عمده دولت ها در جهت نيل به وضعيت مطلوب اقتصادي كشورها است كه خصوصي سازي بيمه به عنوان يكي از راهكارهاي اساسي در رسيدن به وضعيت مطلوب در اين صنعت شناخته شده است. براي درك بهتر فرآيند خصوصي سازي صنعت بيمه برآنيم تا در اين فصل به ادبيات خصوصي سازي با ديدگاه صنعت بيمه بپردازيم. مرحله اول اين فصل تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه است كه اين مهم را از ديد اقتصاددانان بررسي مي نماييم و بطور خلاصه به بررسي نظر مكاتب عمده مورد خصوصي سازي مانند مكتب كلاسيك و مكتب افزايشي مكتب كيفري و نئوكلاسيك و پول گرايان و ساختار گرايان مي پردازيم.

2-2)تعريف خصوصي سازي در صنعت بيمه
ديدگاه كلي خصوصي سازي صنعت بيمه فرآيندي است در جهت نيل به وضعيت تعادلي در مليتهاي بيمه اي بخش دولتها با ساز و كار بازار.
در خصوصي سازي بهينه مي توان به مواردي مانند افزايش كارايي شركتهاي بيمه، هدايت پس انداز خانوارها به سمت فعاليتهاي مولد اقتصادي، توسعه بازار سرمايه در اقتصاد كشور، گسترش مالكيت در بخش خصوصي، مشاركت وسيع مردم در فعاليتهاي اقتصادي، كاهش درجه انحصار و افزايش رقابت بين شركتهاي بيمه اي اشاره نمود. البته نتيجه تمام موارد فوق الذكر نيل به توسعه اقتصادي پايدار و افزايش سطح رفاه اقتصادي جامعه است. با بررسي تجارت كشورهاي ديگر در امر خصوصي سازي مشاهده مي شود كه اتخاذ سياستها و تصميم هاي مقطعي و شتابزده سبب ركود و يا توقف روند خصوصي سازي شده است. و بنابراين موقعيت كامل در رسيدن به اهداف خصوصي سازي مستلزم يك برنامه ريزي جامع و پيگيري بلند مدت و با ثبات است.
آنچه كه در روند خصوصي سازي صنعت بيمه كشور مهم به نظر مي رسد شناخت ظرفيتهاي بالقوه بيمه اي كشور است. همچنين در كنار اين مهم بررسي تجارت كشورهايي با ساختار اقتصادي مشابه در امر خصوصي سازي بي تأثير نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصي سازي در ادبيات جديد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذينفع تعاريف گوناگوني از آنها ارائه مي دهند كه در ادامه به طور مختصر به برخي از آن تعاريف اشاره مي شود.
بيس لي وليتل چايلد خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي صنايع از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند البته در صورتي كه حداقل 50 درصد سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد.
ولجانوفسكي اينگونه خصوصي سازي را تعريف نمود است: انجام فعاليتهاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالكيت دارايي ها به بخش خصوصي.
تعريف شوارتز: خصوصي سازي بدين شرح است: خصوصي سازي به معناي بوجود آوردن نظام اقتصادي جديد بر اساس بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصادي مي باشد: اين دانشمند خصوصي سازي را براي كشورها با اقتصادي متمركز فراتز از انتقال مالكيت و تعديل در مقررات مي داند كه در تعريف خود به آن اشاره داشته است.
هندرسون خصوصي سازي را فروش مجوز توليد كالا و خدماتي كه پيش از آن در اختيار دولت بوده به بخش خصوصي تعريف مي كند.
باس (BOS) معتقد است كه خصوصي سازي نشانه تعالي تفكر سرمايه داري و اعتماد به كارايي بازار در مقابل عدم اطمينان به كارايي بخش عمومي مي باشد.
تامپسون معتقد است واژه خصوصي سازي روشهاي متعدد و مختلفي براي تعمير رابطه بين دولت و بخش خصوصي را شامل مي گردد كه از آن جمله زدملي كردن، فروش دارائي هاي متعلق به دولت، مقررات زدايي و يا حذف ضوابط محدود كننده و معرفي رقابت در انحصارهاي دولتي و يا واگذاري توليد كالاها و خدماتي كه توسط دولت اداره و تأمين مالي مي شوند به بخش خصوصي هستند.
فرانك ليوسي، تعريف نسبتاً جامعي از خصوصي سازي بيان داشته است: خصوصي سازي به انتقال منابع و فعاليتهاي اقتصادي از بخش عمومي به بخش خصوصي به عنوان يك سياست كلي دولت اشاره دارد.
همچنين در دو ديكشنري اقتصادي اكسفورد و مك ميلان تعاريف مختلفي براي خصوصي سازي ذكر شده: ديكشنري اكسفورد خصوصي سازي را انتقال مالكيت و كنترل دارايي ها و يا مديريت آنها كه قبلاً در اختيار بخش دولتي بوده به بخش خصوصي مي داند بطوريكه آن اموال مي تواند متعلق به دولت مركزي و يا مراكز دولت منطقه اي باشد.
ديكشنري اقتصادي مك ميلان خصوصي سازي را طيف وسيعي از سياستها از قبيل فروش اموال دولتي تا واگذاري خدمات بخش عمومي مانند جمع آوري زباله به بخش خصوصي اطلاق مي كند.
با توجه به تعريف فوق مي توان فهميد كه از ديدگاه هر دانشمند خصوصي سازي جنبه‌هاي متفاوتي را شامل مي شود؛ اما آنچه كه در كل از خصوصي سازي قابل برداشت است، خصوصي سازي در واقع كوچك كردن نقش دولت در اقتصاد و گرايش و حركت به سوي اقتصاد و بازار است به بيان ديگر واجد شرايط بازداري كردن و باز نمودن درهاي يك مؤسسه اقتصادي عمومي به روي نيروهاي بازاري است. فرآيند باز شدن درها به مقدار قابل ملاحظه اي به سياستهاي كلي دولت و مقررات زدايي و ايجاد زمينه هاي آزادسازي مربوط است.
3-2)مكاتب اقتصادي و جايگاه خصوصي
در اين قسمت از پژوهش به بررسي تحليل و تحولات فكري، مكاتب و نظامهاي اقتصادي در خصوص بخش خصوصي مي پردازيم توضيح داده مي شود كه برخي مكاتب صرف حضور بخش خصوصي در اقتصاد را كافي مي دانند و برخي ديگر صرفاً با دولتي كردت فعاليتها موافق هستند، البته گروهي هم اين دو بخش دولتي و خصوصي را مكمل يكديگر مي دانند.
بعضي از اين مكاتب عبارتند از مكتب كلاسيك، اتريشي، كينزي، نئوكلاسيك، پول گرايان، مكتب ساختار گرايان كه در اينجا به توضيح برخي از آنها مي پردازيم:
مكتب كلاسيك:وظيفه اصلي دولت را صرفاً در تأمين امنيت، عدالت و امور عمومي محدود مي كند، آدام اسميت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزايش رقابت و كارايي در اقتصاد مي داند. وي معتقد است مكانيزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نيل به بالاترين سطح درآمد مي شود و هرگونه سياست اقتصادي دولت به منظور تأثيرگذاري بر ميزان و تركيب سرمايه گذاري ها هدف حداكثر سازي درآمد را مختل مي كند. آدام اسميت خود به بسياري از كاستيها و نقايص بازار از جمله انحصار، تبعيض ها، تباني در قيمت ها، توزيع نابرابر امتيازها و كاستيها در تضمين و اجراي عدالت اجتماعي متعارف بوده است. او لزوماً به اين نتيجه نرسيد كه دخالت دولت در اين موارد بر آزادي طبيعي ارجحيت دارد.
مكتب اتريشي:حضور دولت در اقتصاد به عنوان يك ابزار جهت فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم جهت خصوصي سازي و رقابت توجه شده است. اگرچه رقابت كامل مورد توجه اين مكتب نيست پيروان اين مكتب بر اساس اصول ذكر شده خود، تفكر مبتني بر اقتصاد رقابتي و تصميم گيري فردي را اساس ظهور خلاقيت و پيدايش اختراعات و ابداعات دانسته و در نتيجه اقتصاد متمركز را بدون انگيزه و علت كاهش دارائي هاي واحد اقتصادي دولت مي داند، از اين ديدگاه مطلب بازار رقابتي با بازار مبتني بر تصميم گيري هاي فردي انگيزه لازم براي خلق فعاليتهاي نوآورانه و ابتكاري را فراهم مي سازد كه نتيجه آن شكوفايي اقتصاد و افزايش رفاه ملي خواهد بود؛ البته تمام پيروان مكتب اتريشي چه يك حد ليبرال نبوده اند و انعطاف پذيري نسبت دخالت دولت در امور اقتصادي در بين پيروان اين مكتب يكسان نبوده.
با استفاده از موقعيتي كه بحران مالي سال 1929 ميلادي بوجود آورد حضور دولت در اقتصاد عاملي جهت كنترل نظام سرمايه داري و ليبرال معرفي شده و سبب پيدايش مكتب كنزي شد.
كنز علت اصلي ركود و بيكاري فزاينده در آن مقطع را نارسائي هاي مكانيزم بازار و نظام سرمايه داري معرفي نمود و اتخاذ سياستهاي بودجه اي و مالي توسط دولت را راه حل اين معضل مي دانست. در واقع طرفداران اين مكتب موافق دخالت بخش عمومي به طور عمده در فعاليتهاي اقتصادي هستند و نظريه هاي شكست بازار را بيان مي‌دارند.
در مكتب نئوكلاسيكها براي دولت نقش دوگانه اي لحاظ شده است، بدين صورت كه برخي پيروان اين مكتب اگرچه دخالت دولت در اقتصاد را به منظور انجام وظائف متعارف خود لازم مي دانند. از طرف ديگر معتقدند كه دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي موجبات پيدايش پديده رانت طلبي مي شود لذا اين مكتب بهترين گزينه جهت از بين بردن رانت طلبي را محدود به دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي به گونه اي كه تنها حامي بخش غير دولتي باشد.
پيروان مكتب پول گرايي:مخالف دولت بزرگ و دخالت دولت در اقتصاد بشمار مي‌آيند آنها معتقدند علت اصلي بحران هاي سال 1929 نارسايي نظام ليبرال و سرمايه داري نبوده است بلكه ناشي از موانع و محدوديت هايي بوده كه دولتها ايجاد كرده بودند و عملكرد آزاد قوانين بازار و ابزار دروني نظام ليبرال را مختل كرده بودند آنان معتقد بودند كه پايداري از خصايص ذاتي بخش خصوصي است و رها كردن اقتصاد به حال خود پايدارتر از هنگامي خواهد بود كه دولت در آن مداخله كند اما ساختار گرايان و مكتب آنان قطب مخالف نئوكلاسيكها در رابطه با رفتار و مكانيزم بازار هستند و با دخالت برنامه ريزي شده است در امور اقتصادي موافق هستند. طرفداران اين مكتب اساساً براي دولت نقش تأمين كننده كالا و خدمات عمومي و توزيع عادلانه درآمد را در نظر گرفتند. لذا حضور دولت در اقتصاد از نظر پيروان اين مكتب به عنوان ابزاري جهت ايجاد انعطاف پذيري ساختاري بويژه براي كشورهاي جهان سوم معرفي گرديده است البته شايد بتوان نقش دولت حامي و دولت مولد را منظور هواداران اين مكتب در نظر گرفت.
بنابراين مشاهده مي شود در همه مكاتب فوق بجز مكتب كنز حضور دولت در اقتصاد را يا علت اصلي كاهش دارائي شمرده و يا محدود به انجام وظائف متعارف خود و البته برنامه ريزي شده مي داند.
4-2)اهداف خصوصي سازي
در هر كشوري با توجه به سيستمهاي اقتصادي متفاوت حاكم در جوامع، خصوصي سازي ابزاري است كه اهداف متعارف را پيگيري مي كند. بطوريكه در كشورهايي كه داراي نظام و اقتصاد متمركز و دستوري خصوصي سازي اهداف اوليه اي نظير معرفي اقتصاد آزاد افزايش كارايي اقتصادي و گسترش درآمدهاي دولتي را دنبال مي كند. ناگفته پيداست كه اهداف فوق الذكر نيازمند تعميرات ساختاري مهم در چنين اقتصادهايي نظير تعمير در مديريت و سازماندهي و آموزش نيروي كار ماهر و فراهم آوردن ارز لازم مي باشد، تا نظام هاي كشور به كلي متحول گردد و مؤسسات و سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت به تدريج حذف و مكانيزم بازار جايگزين آن مي‌شود.
در كشورهاي جهان سوم خصوصي سازي واكنشي به گسترش حوزه فعاليتهاي دولتي و اقدامي جهت ايجاد شتاب در فرآيند توسعه اقتصادي است. بطوريكه خصوصي سازي فرصتي مناسب براي پويا نمودن اقتصاد شمرده مي شود.
اهداف خصوصي سازي در اين نوع كشورها گسترش بازارهاي مالي، افزايش كارايي و بازدهي توليد و افزايش كميت كالاها و خدمات ارائه شده و مواردي از اين قبيل مي‌باشد.
بسياري از مواردي كه به عنوان اهداف خصوصي سازي بيان مي شود ممكن است وسيله اي جهت توجيه ضرورت خصوصي سازي باشد. مهمترين اهداف خصوصي سازي به شرح زير مي توان نام برد:

الف)كاهش حوزه بخش فعاليتهاي دولتي
بعد از جنگ جهاني دوم و گسترش فعاليتهاي بخش دولتي در اقتصاد يكي از مهمترين اهداف خصوصي سازي كوچك كردن حجم فعاليتهاي دولتي است. زيرا افزايش عملكرد بخش دولتي در اقتصاد، علاوه بر تحميل هزينه هاي غير ضروري در بودجه ساليانه ممكن است به شكست دولت در عرصه توليد كالاها و خدمات بيانجامد. همچنين دخالت دولت در فعاليتهاي جديد بايستي با كمترين ميزان از مصرف منابع و نيروهاي اجرائي آغاز شود و پس از انجام ضرورت دخالت دولت به بخش غير دولتي محول شود. زيرا طبيعت رفتار هربروكراسي اداري گرايش تداوم و بقاي فعاليتهاي خود است.
ب)انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي
در كشورهايي كه حجم عظيمي از تصميمات در خصوص مسائل تجاري توليدي و سرمايه گذاري و از اين قبيل توسط دولتها اتخاذ مي شود و در واقع دولت خود عهده دار فعاليتهاي اقتصادي است، نيروي فكر عظيمي از تصميم گيرندگان اقتصادي سياسي كشور مي گيرد كه مي توانست صرف موارد ضروري تر شود. از طرف ديگر كنترل فعاليتهاي اقتصادي بجاي دخالت مستقيم دولت، مسئوليت تصميم گيرندگان سياسي- اقتصادي كشور را در قبال ناكارايي شركتها و به طور عملكرد آنها كاهش مي دهد.

ج)افزايش كارائي
موافقين خصوصي سازي معتقدند كه حركت به سوي بازار همراه با افزايش كارايي است. زيرا بر اساس مكانيزم بازار مديران بخش خصوصي مجبورند نسبت به هر گونه سرمايه گذاري، مسائل تأمين اعتبار، بازگشت سرمايه و رضايت- مصرف كنندگان را در نظر بگيرند. همچنين اگر بپذيريم كه توليد كنندگان در بخش خصوصي انگيزه بالاتري در ابتكار و نوع آوري دارند تا به دنبال روشهاي جديدتر توليد و هزينه پايين تر بروند، اين امر مسلماً بر كارائي عملكرد آنها خواهد افزود.
د)كاهش كسر بودجه و بدهي هاي مالي
با انجام پروسه خصوصي سازي، كسر بودجه دولت از جهات مختلف تقليل مي يابد. اول اين كه اگر انتقال فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي همراه با فروش دارائي ها باشد خود يك منبع تأمين اعتبار براي دولت محسوب مي شود.
همچنين اين نوع انتقال فعاليتها سبب كاهش هزينه هاي تقريباً ناكارامد در آن واحد مي شود به نوبه خود از خرج شدن اعتبارات دولتي جلوگيري مي كند. از طرف ديگر همين وضع ماليات بر سود و در آمد شركتهاي خصوصي منبع ديگري از درآمد براي دولت فراهم مي كند.

هـ)تعديل سوبسيدها و اختلال قيمتها
قيمت گذاري و سرمايه گذاري بخش عمومي و شركتهاي دولتي بدون شك متأثر از تصميم گيريهاي سياسي است. بر اين اساس برخي از اين شركتها مجبورند كالاها و خدمات خود را پايين تر از قيمتهاي تمام شده به بازار عرضه نمايند و دولت مستقيماً با پرداخت سوبسيد زيان شركت را جبران نمايد. همچنين به شركت دولتي انواع امتيازها و معافيتهاي گمركي و مالياتي داده مي شود نوعي سوبسيد مخفي هستند. اين گونه حركات دولت اختلال در قيمتها و تخصيص نامطلوب منابع را به همراه دارد. خصوصي سازي اگر با آگاهي و برنامه ريزي صورت بگيرد بسياري از موارد اختلال در قيمت ها و سوبسيدها متوقف خواهد شد و روند توليد مكانيزم بازار هماهنگ مي گردد.
و)تعديل مقررات و مقررات زدايي
مقررات دست و پاگير يكي از مهمترين عوامل انعطاف ناپذيري و عدم پويايي فعاليتهاي اقتصادي شركتهاي دولتي است. به طور كلي مقررات زدايي مهمترين قدم در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابت است.
ز)افزايش رقابت
مفهومي كه حداكثر كشورها به عنوان يك هدف خصوصي سازي مورد پذيرش عام مي‌باشد افزايش رقابت در فعاليتهاي اقتصادي است. بنابراين در تمامي حركتهاي خصوصي سازي دهه گذشته خصوصي سازي با مفهوم رقابت و گرايش به سوي نظام بازار عجين شده است. از طرف ديگر رقابت در يك صنعت زماني معنا پيدا مي كند كه ورود و خروج به آن آزاد باشد. هر چقدر ورود رقباي جديد به صنعت محدود گردد، از درجه رقابتي آن كاسته مي شود. در كشورهايي كه دولت بخش وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي را در كنترل دارد بايستي اصل رقابت در عمل مورد پذيرش قرار گيرد و كنترل انحصار دولت بر منابع به تدريج حذف مي شود و زمينه حضور رقباي بالقوه واحدهاي خصوصي فراهم گردد.

ح)ايجاد دلبستگي و علاقه در شاغلين شركتها:
در فرآيند خصوصي سازي سهيم نمودن كاركنان يك شركت در سهام آن شركت از ابزار مهم سياسي با آثار مثبت اقتصادي به شمار مي آيد. اما در اين فرآيند بايستي ارزش گذاري سهام به گونه اي باشد كه انگيزه لازم براي خريد سهام توسط كارگران بوجود آيد و از طرف ديگر كاركنان عادي مدت زيادي سهام را نگهداري نمي كنند و يا سود جزئي آن را به فروش مي رسانند و دولت مي بايست انگيزه مثبتي را فراهم سازد، تا اين نوع سهام در دست كاركنان باقي بماند.
ط)گسترش بازار سرمايه
فرآيند خصوصي سازي مالكيت سهام را گسترده مي كند. در نتيجه ميزان معاملات در بازار سرمايه گسترش مي يابد و نهادهاي مالي جديد تأسيس مي گردد. گسترش نهادهاي مالي جديد امكانات سرمايه گذاري جديد را مورد شناسايي قرار مي دهد به طوري كه انجام سرمايه گذاري هاي گسترده براي واحدهاي خصوصي تعديل مي گردد.
ي)تأمين منافع مصرف كنندگان
با انجام خصوصي سازي كالاهايي در بازار توسط توليد كنندگان عرضه مي گردد كه مورد نظر مصرف كنندگان باشد و ديگر تصميم گيري هاي سياسي تعيين كننده كالهاي عرضه شده به بازار نخواهد بود. زيرا شركتهاي خصوصي عموماً انگيزه بيشتري براي تأمين كالاها و خدمات مورد نظر مصرف كنندگان از لحاظ كمي و كيفي دارند. توجه داريم كه ممكن است خصوصي سازي در صورتي كه اعمال كنترل و محدوديت‌هاي لازم براي جلوگيري از انحصار توسط دولت اجرا نگردد سبب شكل گيري قدرتهاي بزرگ انحصاري مي شود كه در اين شرايط كالا با قيمت بيشتر به دست مردم مي رسد.
5-2)مراحل خصوصي سازي و ملاحظات مربوطه به آن:فرآيند خصوصي سازي مي بايست 2 مرحلة اساسي را طي كند. مرحلة اول عبارت از آماده كردن شركتها و به اصطلاح بازاري كردن آنها براي امكان حضور در بازارها و رقابت با رقباي خارجي است و مرحلة دوم عبارت از تغيير مالكيت، مديريت و يا تركيبي از اين دو در جهت بالا بردن كارآيي شركت است. از جنبه آماده كردن شركتها براي خصوصي سازي بهترين راه حل پيشنهادي عبارت از آزادسازي مرحله اي صنعت بيمه است. بدين معنا كه شركتهاي بيمه اي بر اساس يك الگوي مدون مرحله به مرحله با رقباي خارجي خود مواجه گردند، و به تدريج خود را با شرايط بازار و رقابت حاكم در آن وفق دهند. اين امر اين قبيل شركتها را براي ورود به مرحله خصوصي سازي آماده مي سازد. در مرحلة بعد نيز مي‌توان با در نظر گرفتن موارد زير در مورد انتخاب واحدها و خصوصي سازي اقدام كرد. ذكر موارد زير حائز اهميت است.
1-در روند خصوصي سازي مي بايست از همان ابتدا تابع هدفي مشخص باشد. بدين صورت كه بدانيم چه حجم از بازار در اختيار بخش خصوصي و چه حجم در اختيار بخش عمومي قرار دارد. اگر نقطه تعادلي براي سياستگذاران مشخص نباشد رسيدن به حجم مطلوب فعاليت 2 بخش دولتي و خصوصي در كنار هم امري تصادفي خواهد بود. تعيين درصدهاي فوق نيز در طول دوره خصوصي سازي مي تواند تعديل شود و اين تركيب يك امر تعديل ناپذير نيست اما توجه به اين نكته نيز مفيد است كه داشتن دور نمايي در سياستگذاري درست و صحيح بسيار مؤثر و راهگشا مي باشد.
2-در روند خصوصي سازي با توجه به اين مورد كه شركتها در صنايع مختلف و كشورهاي گوناگون، با شرايط متفاوتي مواجه هستند مي بايست براي هر صنعت در هر كشور برنامه منطقي براي خصوصي سازي پياده كرد در غير اين صورت شكست پروسه خصوصي سازي حتمي خواهد بود.
3-شركت هايي كه جهت خصوصي سازي انتخاب مي شوند مي بايست از لحاظ ساختار مالي، انساني و قانوني با شرايط جديد بازسازي شوند و در غير اين صورت هرگونه خصوصي سازي با شكست مواجه خواهد شد. از طرف ديگر مي دانيم كه بخش خصوصي سود را به عنوان هدف اصلي خود همواره مد نظر قرار مي دهد.
در اين شرايط اگر شركتي كه واگذار شده است سودآوري نداشته باشد مديران يا مالكان آن صرفاً اموال و دارائي هاي شركت را مي فروشند و از اين نظر به اقتصاد مالي لطمه وارد مي شود. همچنين قيمت گذاري شركتها بايد بر اساس سودآوري آنها باشد. سودآوري نامناسب شركتها سبب واگذاري آنها با قيمت هاي نازل خواهد شد، و به منابع عمومي جامعه لطمه وارد مي شود. توصية اكيد اقتصاددانان آن است كه شركتها نخست بازسازي و سودآور شوند و سپس درصد واگذاري آنها بر آمد.
4-خصوصي سازي در شركتهاي كوچكتر بيشتر موفق بوده است. در شركتهاي بزرگ به علت شكل گيري روابط و ضوابط خاص، از بين بردن ارتباطات قديمي، معمولاُ در روند خصوصي سازي مشكل ايجاد مي كند. خصوصي سازي در شركتهاي بزرگ بايد به صورت مرحله اي و واگذاري سهام صورت پذيرد.
6-2)خصوصي سازي صنعت بيمه(آثار اقتصادي خصوصي سازي صنعت بيمه)
تصويب قانون اجازة تأسيس شركتهاي بيمه غير دولتي در مجلس شوراي اسلامي و تنظيم آيين نامه هاي اجرائي آن توسط دولت و به دنبال آن ارسال درخواست هاي متعدد تأسيس مؤسسات بيمه به بيمه مركزي ايران عملاً صنعت بيمه را در آستانه ورود به مراحل اجرائي خصوصي سازي قرار داد.
شايد بتوان مهمترين دلائل ضرورت خصوصي سازي در صنعت بيمه را به شرح زير بيان نمود:
1-محدوديت امكانات و توانايي هاي مؤسسات دولتي
2-عدم شكل گيري بازار رقابتي مناسب
3-ضرورت توسعة صنعت بيمه كشور در فضاي دولتي همگام با پيشرفت هاي خارجي
4-تنگناهاي ناشي از مقررات ناظر بر مؤسسات بيمه دولتي
5-عدم استفاده از ظرفيت ها و توانايي هاي بخشهاي غير دولتي در صنعت بيمه كشور
6-محدوديت تعداد مؤسسات بيمه گر
7-فقدان انگيزه هاي كافي در كاركنان و مديران مؤسسات بيمه دولتي
در ادامه ضرورت خصوصي سازي در صنعت بيمه كشور، به بررسي نقاط ضعف و قوت اين صنعت و فرصت ها و تهديدات موجود در جريان خصوصي سازي خواهيم پرداخت تا جنبه هاي ديگري از موضوع روشن گردد.
الف)نقاط ضعف صنعت بيمه: 1-يكي از عوامل مهمي كه بيمه گران را به سوي انگيزه بيشتر جهت ارائه خدمات متنوع رهنمون مي كند، فعاليت در محيطي رقابتي است. با توجه به شرايط دولتي بودن شركت هاي بيمه اي كشور در حال حاضر و نبود شرايط كافي براي رقابت اين مشكل را اساسي ترين ضعف هاي صنعت بيمه محسوب مي گردد.
2-فقدان فرهنگ بيمه اي مناسب با شرايط اجتماعي كشور از ضعف هاي صنعت بيمه به حساب مي آيد. پر واضح است كه با بالا بردن سطح آگاهي مردم نسبت به مفاهيم و اصول اوليه بيمه و بيان فوايد آن شاهد رشد چشمگير در اين صنعت خواهيم بود.
3-حمايت هاي بودجه اي از مديران و كاركنان شركتهاي بيمه اي سبب شده است كه فرهنگ بهره وري و كارايي در اين سازمانها كاهش يابد. نبود رقابت در بازار بيمه ايران نيز مزيد علت گرديده است.
4-بدليل فقدان سيستم آموزش بيمه اي مناسب، بيمه گران ما از تخصص مناسب در اين زمينه برخوردار نيستند و اين مورد بيانگر ضعف نظارت بر فعاليتهاي بيمه گري است.
5-بي توجهي به رضايت بيمه گذاران و عدم شفافيت در قراردادهاي منعقد شده بيمه‌اي
6-پايين بودن ضريب نفوذ بيمه اي
7-تبليغات ناكافي و اطلاع رساني نادرست در معرفي بيمه به مردم
8-كارمزدهاي دريافتي نسبتاً سنگين و انعطاف پذير
9-كم بودن شركتهاي بيمه اي در سطح كشور با توجه به سيستم دولتي آنها
10-بوروكراسي اداري و مقررات دست و پاگير و انحصار دولتي كه منجر به رانت جويي مي گردد.
ب)نقاط قوت صنعت بيمه:
1-رشد تدريجي ضريب نفوذ بيمه
2-گسترش تدريجي شعب و نمايندگي هاي بيمه اي در سطح كشور و كمك به ايجاد اشتغال
3-تأسيس كارگزاران رسمي بيمه مركزي از سال 1371 به بعد
4-تأسيس بيمه صادرات و سرمايه گذاري و كمك به رشد توليد ملي كشور
5-فروش اطمينان خاطر به بيمه گران و از اين رو گسترش ريسك پذيري آنان
ج)فرصت هاي خصوصي سازي:
1-كاهش حجم فعاليتهاي دولتي:پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شرايط عدم اطميناني كه نسبت به بخش خصوصي پديدار گشته بود بسياري از فعاليت هاي اقتصادي كه متضمن منافع ملي بود توسط دولت ارائه مي گشت كه سبب گسترش بي حد و مرز دولت شد. صنعت بيمه نيز از جمله فعاليتهايي بود كه دولت آن را ملي اعلام كرد و انحصار آن را در دست گرفت...

 

منابع
1-پيرامون خصوصي كردن شركتهاي دولتي         تأليف:غلامرضا نصيرزاده
2-بررسي ابزارهاي مالي و اصلاح ساختاري در سياست تحليلي خصوصي سازي بيمه در ايران           تأليف: عرب مازار، علي اكبر
3-جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي    تأليف: عرب مازاد، علي اكبر
4-تحقيقات و پايان نامه هاي ذيل:
الف)تأثير سياستهاي خصوصي سازي شركتهاي بيمه در عملكرد صنعت بيمه كشور، تأليف: رضا صالحي
ب)بررسي آثار خصوصي سازي صنعت بيمه بر اقتصاد ايران، تأليف: اكبر باقري گيگل
5-خصوصي سازي يا تركيب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، چاپ اول، 1373.
6-بيمه اتكائي، چاپ زيبا، 1352، تأليف دكتر محمد هوشنگي
7-كليات بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران، چاپ 5،‌1379.
8-بيمه در ايران و تأثير آن در رشد و توسعه اقتصادي ايران، مركز آموزش مديريت دولتي تأليف پرويز پژوم شريعتي
9-ديموندپي، نوو، مديريت مالي، ترجمه جهانخاني و پارسائيان، انتشارات همت، 1379.
10-مقدمه اي بر آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت بيمه همراه با تجربه برخي كشورها، مركز تحقيقات بيمه اي، گزارش موردي شماره 3، آبان 77.
11-بررسي تأثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي جهت تداوم فعاليت شركتها، تأليف ناصر آقاجاني.
12-فردوستون، مديريت مالي، انتشارات ديدار، چاپ 18، ترجمه عبده تبريزي و مشيرزاده
13-نشريه پيك بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران، 1381، تأليف دكتر عباس زادگان.
14-حقوق بيمه، انتشارات بيمه مركزي ايران، 1381، تأليف محمود صالحي
15-مجموعه پژوهشهاي اقتصادي، جنگ مركزي، شماره 16./

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه