بررسی علم حقوق و حقوق اساسی

بررسی علم حقوق و حقوق اساسی
بررسی علم حقوق و حقوق اساسی
50,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 57 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمات حقوق و حقوق اساسی
با توجه به گسترش روزافزون جوامع  بشری در بخش های مختلف زندگی و با توجه به روح آدمی که موجودیست اجتماعی و با توجه به وجود دو گرایش خیر و شر در آدمی که باعث می شود تا آدمی گاهی سر به طغیان گذارده و حق دیگران را نادیده بگیرد، انسانها برای زندگی درکنار یکدیگر و جلوگیری از تقابل عملکردهای بشری در جوامع گوناگون اقدام به تشکیل حکومت نموده و رتبه های اجتماعی را در بین خود ایجاد نمودند و برای اداره جوامع از طریق حکومتها به وضع قوانین مختلف در زمینه های گوناگون پرداختند، قوانینی که در طول تمدن بشری دستخوش تغییرات و دگرگونیهای زیادی شدند. بسیاری از قوانین اولیه با توجه به نگرش افراد حکومتی یا بزرگان نسبت به زندگی وضع میشد و در بسیاری از موارد زیردستان و عموم مردم قربانی قوانین یکسویه اینان می شدند.
بتدریج که کشورها بوجود آمدند و رشد بشری سرعت گرفت. قوانین وضع شده از حالت تعادلی بهتر برخودار شدند. 124 هزار پیامبر فرستاده شده ازسوی خداوند با ارشادات و راهنمایی های خود نقش بسیار مهمی را در شکل گیری صحیح قوانین برخوردار می باشند.
آنان با استفاده از وحی و متصل بودن به خالق هستی که دانای به رسالت بشر بر روی زمین می باشد به مرور قوانین زیستی مهمی را در زمین به اجرا در آوردند و مردم را نسبت به رسالت خود بر روی زمین آشنا نمودند.
بتدریج که جوامع بشری گسترش یافته اند قوانین نیز پیچیده تر شده اند و از سر فصلهای متنوع برخوردار گشتند.
در این مقاله به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی می پردازیم.
مبنا و هدف حقوق
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسيار است, چندان كه مي توان گفت تا كنون در هيچ يك از مسائل اجتماعي بدين پايه بحث و گفتگو نشده است. كاوش در اين باره كه حقوق بر چه مبنايي استوار است و هدف از قواعد آن چيست و پيشينه اي درخشان دارد و از زمان حكيمان يونان تا كنون انديشه هزاران نويسنده و متفكر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
اين اختلاف را اسباب گوناگون دامن مي‌زند؛ چنان كه پيروان مذاهب و دانشمنداني كه فكر ايجاد حقوق جهاني را در سر مي‌پرورانند سهم بسزايي در اين راه دارند, ولي, رابطه اصلي همه گفتگوها را بايد در اين دو نكته جستجو  و خلاصه كرد:
1-تاريخ زندگي بشر ستمهايي را كه حكمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هيچ گاه از ياد نمي برد. قربانيان اين جنايات هميشه در پي آن بوده اند تا چاره اي براي اين درد بيابند و به وسيله اي از خودكامگي فرمانروايان بكاهند. احترام به حقوق فطري يكي از اين وسايل است: گروهي از خردمندان كوشيده اند تا با طرح اين فكر كه << قواعدي برتر از اراده حاكم نيز وجود دارد و حقوق بايد از آن قواعد عالي و طبيعي پيروي كند>> مانعي در راه تجاوز حكومت ايجاد كنند و قيام و مقاومت مردم را در برابر بي‌عدالتيها موجه سازند.
از سوي ديگر, طرفداران حكومت نيز بيكار ننشسته‌اند و در برابر پيروان حقوق فطري اين فكر را پرورده‌اند كه مبناي اصلي حقوق اقتدار دولت است و حاكم نماينده خداوند و مامور اجراي فرمانهاي اوست.
2-انسان موجودي است مستقل و با خواستها و نيازهاي ويژه خود, شخصيتي ممتاز از ديگران دارد. ولي, زندگي همين فرد مستقل چنان به سرنوشت ديگران آميخته است كه گويي پاره اي از اجتماع است و هيچ وجود مستقلي در برابر آن ندارد. زندگي فردي و اجتماعي انسان دو چهره گوناگون از حقيقت زندگي اوست و مهمترين مساله درباره هدف حقوق اين است كه چگونه بايد ضرورتهاي اين دو زندگي را با هم جمع كرد و مقصود نهايي از قواعد حقوق تامين كدام يك از آنهاست؟
از همين جاست كه دو مكتب اصلي تمام مسائل حقوقي و اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است: بعضي طرفدار اصالت فرد و تامين آزادي او شده اند و بعضي ديگر منافع جامعه و ضرورتهاي زندگي مشترك را بر حقوق فردي برتري داده‌اند.
بديهي ترين مفهومي كه همه از حقوق و قانون دارند اين است كه قواعد آن بر اشخاص تحميل مي‌شود و ايجاد الزام مي‌كند. پس اين پرسش در ذهن هر انديشمند طرح مي‌شود كه چرا بايد از قانون اطاعت كرد؟ چه نيرويي پشتيبان آن است و چه جاذبه‌اي ما را به اجراي قواعد آن وادار مي‌سازد؟ اين نيرو و جاذبه پنهاني را <<مبناي حقوق>> مي نامند.
گفته شد كه انسان موجودي اجتماعي است و براي نگاهداري اجتماع خود لازم ديده است كه قواعدي بر روابط اشخاص حكومت كند. پس, از لحاظ تاريخي, مفهوم حقوق با دولت (به معني عام) ارتباط نزديك دارد و هدف اصلي آن ايجاد نظمي است كه اين همزيستي را تامين كند. ولي, با از بين رفتن حكومتهاي خودكامه, اين بحث به ميان آمده است, كه آيا نقش حقوق تنها نگاهداري اجتماع و تضمين بقاي حكومت است, يا بايد بر پايه عدالت و انصاف باشد و براي هركس حق و تكليفي را شناسد كه شايسته و سزاوار است؟
به اين پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:
1-مبناي اصلي حقوق عدالت است: بدين ترتيب, هم قانونگذار بايد از قواعد عدالت پيروي كند و هم پيروان قانون در صورتي ناگزير از اجراي آنند كه دستورهاي حكومت را عادلانه بيابند. بر پايه اين نظر, قاعده‌اي كه با مبناي اصلي خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نيز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خويش تكليفي در اين باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقي ناشي از اراده حكومت نيست؛ به خاطر آن است كه انسان به حكم فطرت خويش خواهان دادگستري است و به اصولي كه اين هدف را تامين كند احترام مي‌گذارد.
به طور خلاصه, قاعده‌اي به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است كه علاوه بر تامين آسايش و نظم عمومي, حافظ عدالت نيز باشد.
2-مبناي حقوق قدرت حكومت است نه عدالت: قاعده حقوقي، خود به خود و به دليل پشتيباني دولت، هميشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم يا اجراي اصول عدالت باشد. پس هيچ كس نمي‌تواند به بهانه بي‌عدالتي از اجراي قاعده حقوقي سر باز زند يا در برابر آن مقاومت كند.
در اين پاسخ, به حقايق مادي و خارجي بيش از آرمانهاي حقوقي توجه مي‌شود. گويندگان آن بي‌هيچ پيرايه‌اي اعلام مي‌كنند كه آنچه حقيقت دارد اين است كه طبقه حاكم سايرين را وادار به اجراي قواعد حقوق مي‌كند و اين گروه نيز ناگزير از رعايت آن هستند.
آنان كه عدالت را مبناي حقوق مي‌شمرند, معتقد به وجود قواعدي والا و طبيعي هستند كه برتر از اراده حكومت است و دولتها وظيفه دارند كه آن قواعد را به دست آورند و حمايت كنند. ولي, طرفداران نظر اخير حقوق را ناپايدار و ناشي از وضع حكومت و سير تاريخي هر جامعه مي‌دانند به همين مناسبت, نظر گروه نخست را ((مكتب حقوق فطري يا طبيعي)) و نظر ديگر را ((مكتب تحققي)) مي‌نامند.
ماهيت نظام حقوقي
روميان حقوق را هنر دادگري مي‌دانستند و پيروان مكتب تحققي آن را در شمار ساير علوم آورده‌اند. در ميان نويسندگان كنوني نيز اختلاف است كه آيا حقوق را بايد در زمره هنرها آورد يا در شمار علوم؟
درباره معني درست علم و هنر و تفاوت اين دو گفتگو بسيار است: مرسوم است كه گويند، علم شناسايي اصولي و منظم قواعدي است كه برطبق آنها حوادث جهاني كه در آن به سر مي‌بريم رخ مي‌دهد.
دانشمندان رويدادها را چنان كه در خارج هست, در نظر مي‌گيرد و در پي استنباط قوانين حاكم بر پديده‌ها و تشخيص رابطه عليت بين آنهاست؛ در حالي كه در نظام هنري براي رسيدن به هدف خاص تلاش مي‌شود و بر پايه ابداع فكر بشر و شوق رسيدن به كمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبناي كاوش قرار مي‌دهد و تنها به دسته‌بندي حوادث خارجي قناعت نمي‌كند.
به نظر پيروان مكتب تحققي اجتماعي, وظيفه حقوق عبارت از كشف و مطالعه قواعدي است كه برگروههاي انساني حكومت دارد: يعني حقوق علم محض است و موضوع آن بررسي حوادث اجتماعي و سير تاريخي آنها و كشف قواعد حاكم بر رويدادهاي اجتماعي است. ولي, چنان كه در مبناي حقوق ديديم, بايد انصاف داد كه در ايجاد قواعد حقوقي تنها مشاهده و تجزيه و تحليل امور اجتماعي دخالت ندارد و دولت در هنر حكومت كردن و وضع قانون از شوق رسيدن به هدفها و آرمان خاص نيز الهام مي‌گيرد.
وانگهي, اين نكته مسلم است كه قانون نمي‌تواند حكم تمام وقايعي را كه در اجتماع رخ مي‌دهد پيش‌بيني كند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان بايد قانون را تفسير كنند و قواعد كلي را بر مصداقهاي آن منطبق سازند, و در اين راه بي‌ترديد از آنچه موافق عدالت مي‌بينند پيروي خواهند كرد و عقايد اخلاقي و مذهبي ايشان در ساختن و پرداختن احكامي كه به دست مي‌آورند تاثير فراوان دارد.
پس, بر مبناي تعريفي كه از علم و هنر شد, بايد گفت نظام حقوقي هر دو جنبه را داراست. زيرا در ايجاد قواعد آن از حوادث اجتماعي و آرمانهاي اخلاقي هر دو استفاده مي‌شود: از طرفي بايد نيازمنديهاي اجتماع را با مشاهده وقايع خارجي تشخيص داد و به روش ساير علوم رابطه عليت بين حوادث را دريافت. از سوي ديگر, بايستي در پي بهترين قواعد بود و از ميان مقرارت به دست آمده آن را برگزيد كه با نيازمنديهاي اجتماعي سازگارتر باشد. به گفته ژني, حقوق هنري است كه بر مبناي علم استوار شده: بدين تعبير كه هنر در گزينش نهايي به كار مي‌رود، ولي قواعد به شيوه علمي به دست مي‌آيد.
رابطه حقوق با ساير علوم
حقوق از علوم اجتماعي است, زيرا هدف آن جستجو قواعدي است كه بر اشخاص، از اين جهت كه عضو جامعه‌اند، حكومت مي‌كند. حقوق با جامعه شناسي ارتباط نزديك دارد, زيرا حقوق رشته‌اي از علوم اجتماعي است كه اجتماع انسانها را تنها به منظور كشف قواعدي كه نظم و صلح را تامين مي‌كند, مورد مطالعه قرار مي‌دهد.
از سوي ديگر، اجراي قواعد حقوقي مستلزم ايجاد يك سلسله وقايع اجتماعي است كه به نوبه خود بايد از طرف جامعه‌شناس بررسي شود. قانونگذار و دادرس, و به طوركلي هر عالم حقوق, براي به دست آوردن قواعد حقوقي و تفسير قوانين موجود, بايد به روش تحقيق در جامعه شناسي آگاه باشد و با استفاده از شعبه هاي گوناگون اين علم, آن قواعد را متناسب با نيازهاي اجتماع كند.
با وجود اين، نبايد پنداشت كه حقوق‌‌، به گونه‌اي كه امروز وجود دارد, تنها شعبه ويژه اي از جامعه شناسي است و در برابر آن استقلال ندارد. زيرا گذشته از روشهاي تحقيق خاص, ديديم كه حقوق تنها علم نيست و از پاره‌اي جهات چهره هنري دارد.
هدف حقوق تنها كشف قواعد حاكم بر تحول اجتماع و بررسي عادات و رسوم موجود نيست. هدف نهايي اين است كه با استفاده از وسايل علمي, به قواعدي دست يابد كه بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامين كند.
وانگهي در نظامهاي حقوقي مكتبي, قواعد حقوق در چهارچوب معين و براي رسيدن به هدفهاي ويژه‌اي تدوين مي‌شود كه با روش آزاد و تجربي جامعه شناسي منافات دارد.
رابطه حقوق و اقتصاد سياسي:
حقوق و اقتصاد سياسي از علوم وابسته به يكديگر است. برخلاف آنچه بعضي ادعا مي‌كنند, نه در كاوشهاي اقتصادي مي‌توان به قواعد حقوقي بي‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجراي قوانين ممكن است عوامل اقتصادي را ناديده گرفت. پديده‌هاي حقوقي و اقتصادي در يكديگر اثر متقابل دارد: براي مثال, همان گونه كه وضع توليد و توزيع ثروت در چگونگي قواعد مربوط به مالكيت اثر دارد, قوانين ناظر به حدود اختيار مالكان و تنظيم روابط آنها نيز در مقدار و كيفيت توليد موثر است.
دانشمند اقتصادي كه مي‌خواهد بهترين راه را براي ازدياد توليد و عادلانه‌ترين شيوه توزيع ثروت بيابد, ناچار بايد قواعد حقوقي را كه بر اين امور حاكم است بداند و مقررات بيع و تقسيم و اجاره را كه وسيله انتقال و بهره‌برداري از اموال است, بشناسد. از سوي ديگر, قاعده‌اي كه بدون توجه به ضرورتهاي اقتصادي وضع شود و با نتايج علمي كه از اقتصادي سياسي به دست آمده است مخالف باشد, نمي‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا كه كهنگي و بي‌تناسبي اين گونه قواعد سبب انقلابات خونين نيز بشود.
در جهان امروز, اقتصاد سياست دولتها را نيز رهبري مي‌كند و يكي از مباني اصلي قواعد حقوقي است, منتها در اين راه نبايد مبالغه كرد. زيرا درست است كه نيازمنديهاي مادي و اقتصادي براي ادامه زندگي اهميت فراوان دارد, ولي انسان غرايز و نيازمنديهاي ديگري هم دارد كه در ساختمان قواعد حقوقي موثر است. نياز انسان به محبت و آزادگي و ميل به تعالي و دانستن و داشتن اختيار و قدرت و بسياري غرايز ديگر را بايد به نيازهاي مادي او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهاي پيشين را به حساب آورد تا مبناي واقعي قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آيد. به همين جهت است كه علوم فلسفي و اخلاقي را نيز در زمره مباني مسلم حقوق مي‌آورند.
رابطه حقوق و علوم سياسي:
موضوع علوم سياسي مطالعه روش حكومت در جامعه است. در اين علم مبناي قدرت عمومي و چگونگي ايجاد و اعمال آن مورد بررسي واقع مي‌شود. با اين ترتيب, علوم سياسي در مطالعه قواعد حقوق سهم بسيار موثر دارد. زيرا حقوق زاييده قدرت عمومي است و تنها با تحقيق در چگونگي اين قدرت است كه مي‌توان به روند ايجاد و اساس هدف قواعد حقوقي پي‌برد.
براي مثال, در حكومتهاي پارلماني, قدرت راي اكثريت است كه حقوق را به وجود مي‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولي تشكيل مي‌دهد كه در ايجاد قواعد حقوقي و تحولات آنها تاثير فراوان دارد. اصل آزادي قراردادها, كه هم اكنون مبناي بخش مهمي از قواعد مربوط به معاملات است, از انديشه هاي فلسفي مربوط به حاكميت اراده و آزادي انسان ناشي شده است. اصل سياسي تساوي مردم در برابر قانون سبب مي‌شود كه جز در مورد حمايت از محجوران, هيچ امتيازي براي پاره‌اي از مردم در برابر ديگران نباشد.
منتها, بايد توجه داشت كه در وضع قوانين هيچ گاه نمي‌توان از تمام نتايج اين اصول پيروي كرد و در بسياري از موارد جمع بين آنها امكان ندارد. براي مثال, مي‌توان گفت ((برابر مدني)) مردم مستلزم اين است كه از نظر اجتماعي نيز همه وضع مساوي داشته باشند و تامين اين برابري با اصل لزوم رعايت آزادي منافات دارد. زيرا در اثر آزادي معاملات قدرتهاي بزرگ اقتصادي به وجود مي‌آيد كه به آساني مي‌تواند ديگران را در نفوذ خود بگيرد و تساوي مورد نظر را از بين ببرد. به همين جهت, پاره‌اي از نويسندگان به درستي دريافته‌اند كه در دولتهاي كنوني فكر تساوي بر اصل آزادي غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگي انعقاد قراردادها و محدود ساختن شركتهاي بزرگ, اصل آزادي قراردادها را به منظور ايجاد تساوي بين اشخاص محدود ساخته‌اند.
رابطه حقوق و علوم طبيعي و رياضي:
علوم طبيعي و رياضي با حقوق رابطه مستقيم ندارد. ولي اختراع و پيشرفت در دانش تجربي و عقلي از دو جهت در حقوق و چگونگي اجراي قواعد آن موثر واقع شده است:
1-استفاده از قواي مربوط به بخار و برق و اتم محيط زندگي اجتماعي و نيازهاي انسان را به كلي دگرگون ساخته و وضع قواعد جديد حقوقي را ايجاب كرده است؛ چنان كه قواعد مربوط به حمل و نقل در زماني كه از نيروي حيوان و انسان براي باربري استفاده مي‌شد, براي حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوايي و دريايي امروز كافي به نظر نمي‌رسد. آسان شدن تجارت بين‌المللي قواعد تازه‌اي در زمينه اسناد تجارتي و حمايت از صنايع و اختراعات و قواعد مربوط به بيع ايجاد مي‌كند, و امكان تلقيح مصنوعي و تحولي كه در زمينه زيست‌شناسي ايجاد شده در حقوق خانوادگي و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.
2-علم حقوق در بسياري از كاوشهاي اجتماعي از علوم طبيعي و رياضي استفاده مي‌كند: وسايل علمي مربوط به انگشت‌نگاري و كاوشهاي رواني و پزشكي درباره بزهكاران تحول اساسي در حقوق جزا به وجود آورده است.
قانون
مفهوم قانون اساسي
از قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي, مدون يا پراكنده گفته مي‌شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابراين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسي است. قانون اساسي، از يك سو حد و مرز آزادي فرد را در برار عملكردهاي قدرت (نهادهاي فرمانروا) و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي رسم مي‌كند.
با اين برداشت, هيچ جامعه كشوري يا دولت- كشوري، نمي‌توان يافت كه فاقد قانون اساسي باشد. در گذشته‌ها اين مفهوم يا به صورت مقررات موضوعه پراكنده, يا مدون يا عرفي يا آميزه اي از انواع آن در جوامع بزرگي مانند مصر قديم, ايران باستان, يونان باستان, رم و چين وجود داشته است. لكن از قرن هجدهم شكل جديدي يافته و به صورت سندي در آمده است كه اساسي ترين قواعد و مقررات و اصول حاكم را در خود گرد آورده است.
گرايش به قوانين اساسي مدون
جنبشي كه در جهت دستيابي به قوانين اساسي شكلي به ويژه از قرن هجدهم آغاز شد, معلول دگرگوني‌هاي مربوط به انقلاب صنعتي بود. انقلاب مزبور موجب شد كه قدرت اقتصادي جوامع كه متمركز در طبقه اشراف و فئودال بود جابجا شده و به دست طبقه بورژوازي بيفتد.
قدرت اشراف و فئودال‌ها, بخصوص از اقتصاد كشاورزي سرچشمه مي‌گرفت. در حالي كه طبقه رو به گسترش بورژوازي قدرت خود را از فعاليت‌هاي اقتصادي شهري يعني صنعتي و خدماتي اخذ مي‌كرد. اين امر نهايتاً بورژوازي را به قدرت رسانيد و صنعت كاران و بازرگانان و وكلاي دادگستري و پزشكان و سر دفتران و نظاير آنها را به صورت نيروي غالب در جوامع صنعتي فعال كرد. روابط و مناسبات اجتماعي در چنين فضائي خواهان حكومت قانون و روال تازه‌اي بود كه بر پايه آن بتوان جامعه را در قالبي نو اداره كرد. روابط غامض و بغرنج جامعه صنعتي ديگر در حال و هواي گذشته و براساس سنت و عرف و احساس شرف و افتخار قابل نظم و نسق نبود.
موازين دوره فئواليته به تنهائي نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي جديد باشد و بنابراين خود به خود شكل حقوقي ويژه‌اي را طلب مي‌كرد تا بتواند به گونه مشخص‌تر، معقول‌‌تر و انديشيده‌تري روابط سياسي و اقتصادي را تنظيم كند.
زمينه‌هاي ذهني جوامع ياد شده قبلاً زير تاثير انديشه‌هاي پيشتازان فكري و نويسندگان و فلاسفه، آماده قبول موازين نوشته بود. نظريه بسيار مشهور قرارداد اجتماعي در چهار چوب مكتب حقوق فطري نضج گرفت و پرورده شد. صاحب نظراني چون گروسيوس پوفندرف لاك ولف واتل و امثال آنها در باب چنين قراردادي كه آن را ارمغان توافق اعضاي جامعه مي‌پنداشتند، قلم‌ها زده و سخن‌ها گفتند. انديشه قرارداد اجتماعي كه در اثر متفكر معروف زمان ژان ژاك روسو در كتابي به همين عنوان به برجسته‌ترين شيوه‌اي انعكاس يافت در تعميم اين نظريه نقش قابل توجهي ايفا كرد.
جنبش به سوي قانون اساسي نوشته و شكلي در طول قرون هفدهم و هجدهم در واقع واكنشي عليه نظام عرفي گذشته به شمار مي‌رفت. زيرا:
-قواعد عرفي اكثراً نامشخص و طبعاً ناقص بود. زيرا تعداد آنها را به آساني نمي‌شد احصا كرد. افزون بر آن طيف عملكرد عرف و عادات قابل ارزيابي و اندازه‌گيري نمي‌توانست باشد.
-اين قواعد, به گونه دائمي در معرض تحرك و پويائي قرار داشت. سابقه جديدتر، انحرافي نسبت به قواعد گذشته تلقي مي‌‌شد و كمتر كسي خود را دائماً مقيد به احكام و اصولي مستمر مي‌دانست و در نتيجه به سهولت امكان بي‌اعتنائي و عدم اجراي آنها از سوي فرمانروايان و تصميم گيران فراهم بود.
از لحاظ بورژوازي قرن هجدهم, عرف به تنهائي براي محدود كردن و مهار زدن به قدرت سياسي كفايت نمي‌كرد. به ويژه آنكه قواعد عرفي گذشته در حال و هواي رژيم‌هاي دوره فئوداليته و آريستوكراسي صورت بندي شده بود و طبعاً نمي‌توانست گرايش‌هاي نوين, آزادي خواهي, قانون طلبي و ثبات و دوام مقررات را به اسلوب جديد خرسند كند. متون نوشته, برعكس قواعد عرفي, مشخص‌تر و معلوم‌تر بوده و وسيله‌اي قطعي‌تر براي جلوگيري از خودسريها و خودكامگي‌ها تلقي مي‌شود. متن نوشته به سبب وضوح و روشني خطوط و معلوم بودن دامنه و برد قواعد آن, شك و شبهه و ابهام را از ميان بر‌مي‌دارد و افزون بر آن در صورت تصويب عام مي‌توان آنها را از دسترس قدرتهاي زمامدار بيرون آورد. لذا در آن زمان به عقيده اكثريت, خصلت‌هاي دمكراتيك قاعده نوشته بسيار برجسته‌تر از موازين عرفي جلوه مي‌كرد.
به دلائل مذكور در بالا، نهضت دستور گرائي در جهت تهيه و تدوين قوانين اساسي نوشته و شكلي روز به روز رواج بيشتري گرفت و به جز معدود كشورهائي كه به سنت‌ها و عرف‌هاي خود پاي بند ماندند, جنبش ياد شده جنبه تقريباً جهاني به خود گرفت.
دلائل و چگونگي ظهور قوانين اساسي
قوانين اساسي در موارد زير پاي به عرصه هستي نهاده‌اند.
الف) به دنبال تحول تدريجي جوامع و آمادگي ذهني فرمانروايان و شهروندان: به بيان ديگر در اين صورت فرمانروايان روشن بين به منظور حفظ و تداوم موقعيت و مقام خود با اعطاي شماري از حقوق به شهروندان, از راه صدور منشور و فرمان به نوعي قانون اساسي تن در داده‌اند. زيرا در برخي مقاطع زماني, زمينه براي شورش و انقلاب و در هم ريختن بنيانها فراهم بود و در حقيقت استفاده از ساز و كار خود محدوديتي براي دادن پاره‌اي از امتيازات به مردم جلوي اوضاع خطرناك را مي‌گرفت. پادشاه بريتانيا در سال 1215 با صدور منشور كبير اولين قانون اساسي را زير فشار شرايط اجتماعي و سياسي پايه‌گذاري كرد.
ب)ايجاد كشورهاي جديد: پس از اينكه مستعمرات به استقلال و حاكميت رسيدند خود موقعيت ديگري بود براي تصويب قوانين اساسي كه هم ساختارهاي سياسي جامعه جديد را تدارك مي‌ديد و هم سند استقلال و حاكميت اين كشورها تلقي مي‌گرديد. ايالات متحد ‌آمريكا, پس از استقلال خود از بريتانيا در سال 1787, يوگسلاوي و چكسلواكي بعد از جنگ اول جهاني (1914-1918), هند و پاكستان به دنبال دستيابي به استقلال و همچنين كشورهاي مختلف آمريكاي مركزي و جنوبي از يوغ استعمار كشورهاي اروپائي, در جرگه كشورهاي جديدالاحداثي هستند كه به قانون اساسي خود دست يافته‌اند.
ج)حوادث دگرگون كننده مانند انقلاب‌ها و كودتاها و جنگ‌هاي داخلي كه منجر به سقوط رژيم موجود و استقرار رژيم جديد مي‌‌گردد: قانون اساسي 1791 به دنبال انقلاب كبير فرانسه, قوانين سال 1918 و 1924 شوروي بعد از پيروزي انقلاب اكتبر 1917, قانون اساسي 1285 و 1286 ايران پس از انقلاب مشروطيت و قانون اساسي جمهوري اسلامي در سال 1358 از اين گونه موارد به شمار مي‌آيند.
 
انواع قوانين اساسي
قوانين اساسي را از ديدگاههاي متفاوت تقسيم مي‌كنند كه ذيلاً به آنها اشاره مي‌شود:
الف) قانون اساسي عرفي و قانون اساسي موضوعه
قانون اساسي عرفي نيز مانند قانون اساسي موضوعه مربوط به انتقال و اجراي قدرت و ساختار سياسي هر كشور است كه در اثر تحولات تدريجي به وجود آمده است. قانون اساسي بريتانيا مجموعه‌اي از اعلاميه‌ها, منشورها, مصوبات مجلس قانونگذاري شبيه قانون عادي و همچنين عرف و عادات و كنوانسيونهاست كه قواعد آنها ماهيتاً جنبه (اساسي) دارند در حالي كه قوانين اساسي موضوعه توسط ارگانهاي موسس (مجلس موسسان, آراء مردم يا ساير دستگاههائي كه براي اين منظور به وجود مي‌آيند) در يك يا چند متن تهيه و به تصويب مي‌رسند.
تفاوت بين اين دو قسم قانون اساسي اين است كه قواعد و هنجارهاي عرفي گاهي نامشخص و غير دقيق بوده و گاهي هنگام اجرا اشكالاتي به همراه خواهد داشت, در حالي كه اين مسائل به ندرت در قوانين اساسي موضوعه يافت مي‌شود و اگر به چنين موارد برخورد حاصل شود چندان قابل توجه نيست و ارگانهاي صالح تفسير مي‌توانند با توجه به متن موجود و رجوع به سابقه تا حدودي در رفع مسائل مورد اختلاف بكوشند. براساس اين معيار مي‌توان از قانون اساسي مدون و غير مدون نيز سخن گفت.
قانون اساسي مدون در اكثر موارد متن واحد و جامعي است كه كليه قواعد مربوط به ساختار سياسي و قدرت و انتقال و اجراي آن را در بر دارد. مثلاً (قانون اساسي سوئيس و قانون اساسي بلژيك) ولي در مواردي نيز از چند متن مكمل تركيب يافته است (مثلاً قانون اساسي 1285 و متمم قانون اساسي 1286 مشروطيت ايران يا سه متن قانون اساسي جمهوري سوم فرانسه).
ب)قانون اساسي انعطاف ناپذير (سخت) و قانون اساسي انعطاف‌پذير (نرم)
ملاك اين تقسيم بندي چگونگي تجديد نظر (بازنگري) در قانون اساسي است. هنگامي كه قانون اساسي را مي‌توان به شيوه قوانين عادي (مثلاً از طريق مجالس مقننه و با همان تشريفات قانون گذاري) مورد تجديد نظر قرار داد به آن اصطلاحاً انعطاف پذير يا نرم مي‌گويند. در چنين صورتي تغيير يا اصلاح قانون اساسي به قوانين عادي شباهت دارد و لذا مساله سلسله مراتب و برتري شكلي قانون اساسي بر قانون عادي مطرح نخواهد بود. بريتانيا و اسرائيله داراي قوانين اساسي انعطاف پذير (نرم) هستند.
در قانون اساسي (سخت) يا انعطاف ناپذير, مراسم بازنگري (تجديد نظر) توسط مجلس ويژه‌اي ((مجلس موسسان, مجلس خبرگان)) يا به وسيله آراء مردم (همه پرسي) يا مخلوطي از شيوه‌هاي مختلف انجام مي‌پذيرد. به هر حال كار بازنگري به آساني انجام شدني نبوده تابع تشريفات پيچيده‌اي است كه آن را از اصلاح و تغيير قوانين عادي متمايز مي‌سازد. در اين حالت, قانون اساسي بر قانون عادي و ساير اعمال هنجاري برتري دارد و از حيث سلسله مراتب قوانين در نخستين رده قرار مي‌گيرد.
تقريباً كليه قوانين اساسي مدون انعطاف ناپذير هستند و مقررات مربوط به بازنگري آنها طوري است كه نتوان آنها را به آساني دستخوش تغيير و دگرگوني قرار داد.
قوانين اساسي سوئيس, فرانسه, آمريكا, ايران, بلژيك و نظاير آنها را جزء قوانين انعطاف ناپذير (سخت) به شمار مي‌آورند.
ج) قانون اساسي يكدست و قانون اساسي مختلط
قانون اساسي يكدست آن است كه كليه اصول آن داراي ارزشي مساوي باشند. يعني آئين تجديد نظر در مورد همه مقررات آن به يكسان پيش بيني شده باشد. غالب قوانين اساسي مدون واجد اين خصلت همساني هستند. برعكس, قوانين اساسي مختلط به متون مصوبي گفته مي‌شود كه مشتمل بر دو نوع اصول باشند: اصولي كه با آئين خاص قابل تجديد نظرند (انعطاف ناپذيرند همگاني) و اصولي كه همانند قوانين عادي قابل اصلاح و تغيير مي‌باشند. مثلاً در قانون اساسي هند مقرراتي ديده مي‌شود كه از حيث بازنگري شباهت فراواني با قوانين عادي مصوب مجلس دارند و آئين تجديد نظر آنها مانند اعمال قوه مقننه, توسط كنگره هند انجام مي‌شود.
قانون اساسي آفريقاي جنوبي (24 آوريل 1961) در اكثر مواد و اصول انعطاف پذير (نرم) بوده و شبيه قوانين اساسي بريتانيا مي‌توانند توسط مجالس مقننه بازنگري شوند. لكن اصول 108 و 118 آن در صورتي مورد تجديد نظر واقع مي‌شوند كه دو سوم اعضاي دو مجلس كه در يكجا گرد آمده باشند آن را به تصويب رساند.
قوانين اساسي را از لحاظ منشاء شكل گيري نيز مي‌توان به اقسام مختلف زير تقسيم كرد:
الف) قانون اساسي اقتداري يا اعطايي
اگر قانون اساسي از سوي زمامدار بلامنازعي به عنوان (امتياز به مردم داده شود به آن قانون اساسي اعطايي يا اقتداري مي گويند. لوئي هجدهم پادشاه فرانسه در هنگام تاجگذاري, قانون اساسي را آزادانه و برحسب اختيارات سلطنتي به مردم فرانسه اعطا كرد. همچنين بسياري از ديكتاتورهاي سده‌هاي نوزده و بيست, از اين طريق, تن به قبول قانون اساسي داده‌اند.
ب) قانون اساسي نيمه اقتداري- نيمه اعطايي
 گاهي شكل گيري قانون اساسي به وسيله حاكم مطلق ولي با همكاري يك يا دو مجلس انجام مي‌گيرد. مظفرالدين شاه قاجار فرمان مشروطيت را با همكاري عده‌اي از رجال مذهبي و سياسي صادر كرد و نخستين قانون اساسي در مجمع مركب از نمايندگان مردم و نمايندگان پادشاه و توافق بين آنها تهيه گرديد.
ج)قانون اساسي مردم سالار
در بيشتر موارد, قوانين اساسي ثمره نهضت‌ها و انقلابها, از طريق مردم يا نمايندگان آنها به تصويب رسيده است.
1-مجالس موسسان يا كنوانسيونها كه اعضاي آنها براي تدوين قانون اساسي از سوي مردم انتخاب مي‌شوند.
2-همه پرسي نيز يكي از اشكال رايج براي تصويب قانون اساسي است. قاعدتاً طرح قانون اساسي پس از تهيه و تنظيم به همه پرسي گذارده مي‌شود (رفراندم, پله بيسيت).
3-شيوه مختلط يا تصويب از سوي مجلس موسس و همچنين تصويب مردم يا استفاده از ساير روشها كه همه جنبه مردم سالاري دارند.
در پایان همانطور که در ابتدا نیز گفته شد ما در این مقاله بصورت اختصار به بررسی بعضی از مقدمات علم حقوق و قوانین اساسی پرداختیم.
اما بایستی بدانیم بزرگترین علم حقوق در بشر و انسانها، وابسته به وجدانهای بیدار و آگاه می باشد. اگر انسان به تکامل فکری و اندیشه ای که رسالت آن را در جهان بر دوش می کشد، برسد بسیاری از قوانین کنونی و بدون لزوم اعمال زور در جهت اجرای قوانین، به اجرا در می آیند. وجدانهای نهفته بشر امروزی که تنها منافع مادی و دنیای کنونی خویش را در نظر می گیرد و مفاهیمی همچون ایثار و گذشت و فداکاری را به فراموشی سپرده است. در جهت عدم اجرای قوانین و ضایع نمودن حق دیگران به هر شگرد و ترفندی دست می زنند.
اگر می خواهیم جامعه ای پاک، بی آلایش و سرشار از پاکی و صفا داشته باشیم تا همگان از زندگی در این جامعه لذت ببرند. بایستی افکار و اندیشه های بشری را رشد داده و رسالت آدمی را در جهان هستی به همگان تفهیم نمائیم تا ضمن استفاده از قوانین در جهت اداره اجتماع از قوانین فرانوشتاری که به روح، تفکر، وجدان و اندیشه آدمی وابسته است بهره مند شویم.
بایستی بدانیم قوانین هر چقدر هم که درست و بی عیب باشند زمانی متضمن زندگی بدون دغدغه می گردند که انسانهای اجتماع از درک و فهم و شعور بالایی برخوردار باشند و وجدانهای بیدار حاکم بر روح آنان باشد.
بدانیم بالاترین محاکم و قانون زمانی بدست می آید که هر انسانی از خود قاضی بسازد که با توجه به روح عمل، نحوه عمل و تمامی جوانب عمل، قضاوت نماید و انسان در برابر حکم عادلانه قاضی درونی خود سر تعظیم فرود آورد و حکم آنرا اجرا نماید. آنگاه قبل از محاکمه بیرونی، خود را محاکمه می کنیم و حق را به اجرا در می آوریم.
ما در جهان کنونی با چالشهای گوناگونی روبرو هستیم، در کشوری زندگی می کنیم که از تمامی جهات دچار یک عقب ماندگی شدید قرار گرفته و با توجه به رشد روزافزون جوامع غربی و عمیق تر شدن شکاف بین کشور  ما از جهت تکنولوژی، اقتصاد و .... با کشورهای غربی این مسئله بوجود آمده است که چرا کشور ما با وجود داشتن منابع عظیم زیرزمینی، غنای فرهنگی مغز هوشمند و زمین های قابل کشت اینگونه در  تمامی عرصه ها دچار عقب ماندگی گردیده و چه باید کرد تا کشور از این معضل عظیم خلاصی پیدا کرده و در راه پیشرفت و ترقی با سرعت تمام به پیش رود، در این راستا ابتدا کمی بارورند رشد و ترقی در جوامع اروپایی و وضع جامعه ایران در آن زمان آشنا می شویم تا با ریشه یابی این عقب ماندگی راه حل خارج شدن از این بن بست را بیابیم.
جامعه اروپا قبل از آنکه شروع به رشد و توسعه نماید یک دوره هزار ساله قرون وسطی را پشت سر گذاشت، قرنهای متمادی اروپائیان در تاریکی مطلق بسر می بردند، مردم در دوره هزارساله قرون وسطی تحت تسلط روحانیون پاپ بسر می بردند و هیچکس حق تعلیم و تعلم نداشت و سواد خواندن و نوشتن مخصوص کشیشان و روحانیون مذهب مسیح بود و علوم ناقص متداول آنزمان به اباء کنیسه اختصاص داشت و با وجود آنکه اروپا در دوره مزبور از مردم متفکر و اهل استدلال و ذوق خالی نبود بر اثر نفوذ روحانی پاپها مردم آن قطعه منکر حقایق و بدیهات اولیه بودند و در کلیه شئون و امور اجتماعی و حتی در معالجات امراض بقوای فوق طبیعت اعتقاد داشتند و مرض توسط کشیشان نوع دوست بیسواد و بدون اطلاع از مبانی ابتدایی علم طب بوسیله ادعیه و با آویختن اشیاء مقدس بر بدن بیمار معالجه می شد و با این ترتیب پابست اباطیل و خرافات بودند.
از قرن یازدهم میلادی به بعد اطبا یهودی علی رغم مخالفت روحانیون با ترجمه کتب اسلامی محمد زکریای رازی و ابوعلی سینا به تدریس طب  مشغول شدند. پس از آن با توجه به وجود جنگهای صلیبی و آشنایی اروپائیان با تفکر مسلمین و وضع زندگی آنان و مسافرت اروپائیان به ممالک شرقی از جمله سفر مارکوپولو و سفرنامه او با نام کتاب العجائب که دنیای شرق را به دارای ثروتهای عظیم با شئونات اجتماعی متفاوت با اروپا بیان می نماید به مرور اروپائیان از خواب چندین قرنی خود بیدار شدند و با اشاعه نظر لوتر در اروپا که بر ضد روحانیون کاتولیک که در جهان در ید قدرت خود می دانستند بود، موجب پدید آمدن مذهب جدیدی با عنوان  پروتستان گردید که اروپائیان را وارد مرحله جدیدی نموده با بوجود آمدن این تفکر و فرقه جدید اروپا از آن حالت تاریکی مطلق خارج گردید و مردان اروپایی پس از قرنها اجازه ارائه تفکر، تحصیل و پیشرفت در زمینه های علمی را پیدا کردند. ابتدا در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی یک رنسانس ادبی در اروپا بوجود آمد که باعث شد هنرمندان و نویسندگان  ایتالیا، فرانسه، هلند و آلمان نهضتی در عالم ادب و هنر بر پا و روش و سبک قدیم را در آثار صنعتی و نوشته های خود احیاء کنند. در آغاز قرن هجدهم افکار تازه ای از قبیل تنفر نسبت به حکومت اشرافی و استبدادی، لزوم تساوی در  مالیات دخالت مردم در امر حکومت بین افراد جمعیت بروز کرده بود و مردم باین مسئله پی بردند که قدرت و عظمت را حکام و اولیاء امور مملکت مدیون ملت هستند و ممکن است در نتیجه قهر و غضب ملت از مسند و  مقام خود پائین آیند. در همین زمان دوره شکوفائی هنر و علم بعد از یک دوره طولانی وقفه فرارسید و بواسطه دانشمندان بزرگ اروپا قدمهای بلندی در توسعه علوم شیمی و علوم طبیعی برداشته شد. دانشمندانی همچون پرایستلی انگلیسی، شیل سوئدی و لاووازیه فرانسوی ولی پیشرفت اصلی و پایه انقلاب صنعتی در اروپا پس از اختراع ماشین بخار در سال 1785 توسط جیمز وات بوقوع پیوست. بواسطه این اختراع صنایع کوچک تبدیل به کارخانه های بزرگ و تولید بسیا ربالا گردیدند و خود به خود موجب تقویت سرمایه داران و کارخانه داران و فقر زیاد قشر کارگر شدند. پس از این اختراع کشتی بخار نیز در سال 1802 اختراع گردید و سفرهای گسترده اروپائیان به نقاط مختلف دنیا شدت گرفت. تعدادی از آنان به کشف مناطق ناشناخته در دنیا پرداختند که از آن جمله کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب بود. اروپائیان با توجه به اختراع کشتی بخار سفرهای خود را به ممالک شرق نیز گسترش دادند. نیت استعمارگرانه، بدست آوردن بازارهای مصرف، رقابت با دیگر ممالک اروپائی در بدست آوردن نیروی کار ارزان و مواد اولیه ارزان، ایجاد مستعمرات گوناگون در جهان در جهت بسط کشور خویش و ثروتمند نمودن خود، و استفاده ارزان از تولیدات کشورهای تحت سلطه باعث گردید تا اروپائیان استعمار خود را در بسیاری از  کشورهای جهان شروع نماید.
این روند استعماری جا و مکان خاصی را نمی شناخت و بسیاری از کشورها در آفریقا، آمریکا و آسیا و حتی اقیانوسیه تحت سیطره استعمار اروپائیان قرار گرفتند. کشور انگلیس و فرانسه در راستای همین سیاست جهت استعمار کشور هند با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان انگلیسی ها توانستند هند را جزء استعمار خود در آورده و کمپانی هند شرقی را بنیان نهند. روند رشد صنعت در اروپا بگونه ای عجیب و شگفت انگیز بود که بسیاری از دولتهای جهان مقهور تمدن جدید اروپائیان گردیدند و تفکر برتر  بودن اروپاییان از جهات نژادی، تفکری، اقتصادی وسیاسی در این دولتها به وضوح دیده می شد.
اروپائیان نیز با استفاده از این تفکر خود را آقای جهان می داشتند و در سرتاسر جهان تا آنجا که امکان داشت حکومت استعماری خود را بسط و گسترش دادند.
اروپائیان در جهت نیل به اهداف استعماری خود از هر گونه تفکر جهانی شدن و صنعتی شدن این دولتها امتناع می کردند و در رأس آنها استعمار پیر انگلستان بگونه ای با این کشورها برخورد می نمود که بیش از مصرف گرائی کالاها و خدمات آنان باشند و در اندیشه تولید و رشد نباشند. یکی از عواملی که در برخی کشورها از جمله هندوستان و ایران مانع اساسی در جهت بسط استعمار می گردید. اندیشه ها وتفکرات دینی، مذهبی بود. بسیاری از دستورات ادیان با روند حکومتی انگلیسی ها مغایرت داشت و این امر باعث بوجود آمدن قیام های کوچک و بزرگ دینی، ملیتی علیه استعمار انگلیس می گردید که از آنجمله قیام تیفو سلطان در هند، قیام شیخ رئیس علی دلواری در بوشهر و ... می باشد.
استعمار انگلیس در جهت سرکوب و مهار این قیامها در اندیشه مبارزه با اینگونه تفکرات نپرداخت بلکه با ایجاد تحریفات گوناگون و استفاده بهینه از قسمتی تفکرات دینی عملا مذهب را دچار چالش انحرفی نمود و قدرت اندیشه و مذهب را گرفت. از آن جمله می توان بوجود آمدن تحریفات گوناگون در مورد قیام عاشورا در زمان دولت قاجارها نام برد و استفاده بهینه از نظریه قضا و قدر در پیشبرد اهداف استعمار و ترویج تفکر جبریون در جامعه که آنچه بوجود آمده مقدرات الهی بوده و بایستی راضی بود به رضای خدا.
و یکی دیگر از تخریبات تفکری استعمار، استحاله فرهنگی کشورهای شرقی بود که دارای فرهنگی غنی و با زیر ساخت های بنیادی بودند. بدین ترتیب که عقب ماندگی دولتهای شرقی را معلول اعتقادات مذهبی و فرهنگهای بوی قلمداد نمودند و این تفکر را رواج دادند که کشورهای شرقی در صورتی رو به پیشرفت و ترقی گام خواهند برداشت که مذهب و دین و فرهنگ بوی خود را به کناری گذارده و خود را هم رنگ و بوی اروپاییان گردانند. با این تفکر و احساس حقارتی که در کشورهای شرقی وجود داشت نوعی تفکر روشنفکرانه غربی بوجود آمد که ضمن کرنش در برابر تمدن غرب با زیر ساختمانهای فرهنگی بوی، مذهبی خود به مبارزه پرداخت و خود را چون یک اروپائی در دل کشور خود مطرح نمود که این موج در کشور ما که توضیح خواهیم داد منشأ بسیاری از انحرافات و عقب ماندگیها گردید. کشورهای استعماری با این ترفند بجای آنکه باب اندیشه و تفکر را در دولتهای شرقی بگشایند. این کشورها را به کشورهای با فرهنگ مصرف غربی تبدیل نموده و سیطره خود را از جهت فکری گسترش دادند. و بسیاری از مردم ممالک شرقی این را ندانستن که این مسئله حقه ای بود برای دور نگاه داشتن آنان از رشد فکری اقتصادی وسیاسی. اقبال لاهوری در این زمینه می گوید :

قدرت اَفرنگ از علم و فن است    
    از همین آتش چراغش روشن است
علم و فن را ای جوان شوخ و شنگ   
    مغز می باید نه ملبوس فرنگ
اوضاع ایران از دوره قاجار تا زمان کنونی
ایران از ابتدا جزء کشورهای جهان بوده و مهد تمدنهای عظیم بشری می باشد. اولین کتیبه سنگی در زمینه حقوق بشر که گواه تفکر و اندیشه بالای اجتماعی ایرانیان است در زمان داریوش در ایران نوشته شده است. با مطالعه تاریخ در می یابیم علی رغم آنکه ایرانیان در طول سالهای متمادی دچار جنگهای داخلی و خارجی زیادی شده اند و علی رغم آنکه تفکر حکومتی، پادشاهان بر ایران در طول سالیان وجود داشته و ایشان بوده اند که بر طبق  خواسته ها و سلایق خود قانون وضع می کردند و همه کاره کشور بودند. اما بگواه تاریخ ایرانیان و حاکمان آنان همیشه به صاحب علم و فن و ادب به دیده احترام نگاه می کردند و صاحبان علم و ادب جایگاه رفیعی را در بین مردم و حکومت داشته اند. این امر باعث گردیده که ایران اطبا، منجمان، مکتشفین و ادیبان زیادی را در درون خود پرورش داده و به جهان معرفی نماید. همچون زکریای رازی، ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، خواجه نصرالدین طوسی، سعدی، حافظ، مولانا و ...
با مطالعه در کتب قدیمی در می یابیم در زمانیکه اروپاییان در قرون وسطی وعصر خفقان بسر  می بردند جامعه ایران چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ حکومتی دارای جایگاه رفیعی بوده است و اروپاییان تا حدودی پیشرفت کنونی خود را مدیون دانشمندان ایرانی می باشند. کتاب معالم القربه فی امور الحسبه نوشته کیکاووس ابن اسکندر عنصر المعالی گواه  این سخن است که ایرانیان در نظام شهرداری تا چه میزان پیشرفت کرده بودند و در زمانی که هنوز نظامات کنونی بوجود نیامده بود در این کتاب با شیوه های شهرداری در نظافت شهر، رعایت بهداشت از سوی فروشندگان و نظارت بهداشتی دولت بر روی خرید و فروش مواد غذایی برای جلوگیری از بیماریها که بسیار شبیه به نظامات کنونی می باشد آشنا می شویم.
اما دو تفکر عمده باعث گردید تا در طول تاریخ در دوره های مختلف حکومت پادشاهان ایران به فراخور کاردانی و لیاقت پادشاهان پیشرفت نموده و یا در صورت عدم کاردانی و لیاقت پادشاهان دچار عقب ماندگی گردد. و این امر نیز نشأت گرفته از تفکر جبریون در ذهن توده های جامعه بود که آنچه بر سر آنها می آمد را قسمت خود دانسته و در جهت عوض کردن اوضاع و مخالفت با حاکمان نالایق بر نمی آمدند.
1-    پادشاهان این تفکر را در مردم بوجود آورده بودند که سلطنت نعمت داده شده از سوی خداوند است و شاه تنها در برابر خداوند مسئول بوده و پاسخگو خواهد بود.
2-    سلطنت موروثی بوده و شاه هیچ حقی برای مردم قائل نبود.
وضع قانون، اعمال قانون، ایجاد عدالت و... تماما بر سلیقه شخصی پادشاهان بود و هیچ مرجع قانونگذاری یا مجلس جهت قانونگذاری و یا رفراندوم وجود خارجی نداشت و حرف اول و آخر با شاه مملکت بود. تا اوایل دوران صفویه با وجود این تفکر در بین جامعه و دست نداشتن دیگر کشورها در امورات ایران وضع به همین گونه می گذشت.
از اوایل دوران صفویه و با توجه به شروع رنسانس ادبی در اروپا باب رفت و آمدهای دول اروپایی و دیپلمات های آنان به ایران باز شد اما با توجه به مشکلات و سختی های عدیده ای که در رفت و آمد بین ایران و اروپا وجود داشت تاثیرات زیادی بر کشور ما ایجاد ننموده و تنها درگیریهای جزئی و یا پیمان نامه های دوستی و همکاری در ا ین دوران شکل گرفت...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه