بررسی اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌

بررسی اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌
بررسی اصول‌ حاكم‌ بر قرار بازداشت‌ موقت‌
150,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 139 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم-  دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه¬ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم-  عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین¬المللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین¬المللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی


علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا.        قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک.        قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا.        قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م.        قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت.        قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف.    قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا.        قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع.         قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا.         قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا.    قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش.    قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی


چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می¬شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می¬باشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین¬المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین¬المللی و منطقه¬ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی¬المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام¬های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من¬جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی¬المقدور نواقص و کاستی¬های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
 
مقدمه
مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است.
لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می¬باشد.
ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته¬اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.
آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده 1 ارائه می¬کند.
در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.
متهمی که وارد فرآیند کیفری می¬شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی¬گناه فرض می¬گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  و نیز در اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای مهم   با صراحت بیان شده است.
علی¬ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می¬باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش¬بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».
1-    بیان موضوع و علت انتخاب آن
همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاههای نوین بین¬المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع¬الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی¬ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین¬المللی و اعلامیه¬های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می¬پردازیم:
مهمترین اعلامیه¬های جهانی و منطقه¬ای حقوق بشر
1-    اعلامیه جهانی حقوق بشر
در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.
اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین¬المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.
« این اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است و علیرغم گذشت بیش از 50 سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین¬المللی می¬باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی¬های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می-باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه¬های کنفرانس 1994وین، دهه¬ی 1995-2004 را به عنوان دهه¬ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می¬دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود» . در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.
2- میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی
با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر 1 مقدمه و 53 ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی¬ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین¬المللی دارای ضمانت اجرای بین¬المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده¬اند (ماده 40).
از ماده 28 تا ماده 45 به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته¬ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می¬خواهد. کمیته مزبور مرکب از 18 کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال 1997 تعداد 140 کشور به عضویت میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده¬اند.
دولت ایران در تاریخ 15/1/47 آن را امضاء و در اردیبهشت 1354 به تصویب پارلمان رسانیده است»  مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و ... در بخش سوم میثاق از مواد 6 تا 27 خاصّه مواد 9 و14 آن ذکر گردیده است.
3- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر
کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر 1950 تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر 1953 به مرحله اجرا درآمد.
مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. 
ماده 5 کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.
حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین¬های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی¬ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.
2- سؤالات
الف- آیا موارد بازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری ایران افزایش یافته¬اند؟
ب- آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافته¬اند؟
ج- آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا و نیز قانون اخیرالذکر، با مفاد اسناد بین¬المللی، در خصوص مورد، همسو بوده است؟
3- فرضیه¬ها
الف- قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378  موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.
ب- مقامات صادر کننده قرار نیز برابر قوانین اخیر التصویب افزایش یافته¬اند و علاوه بر دادستان، دادیار،  بازپرس و قضات تحقیق ، رئیس حوزه¬ قضایی نیز طبق مفاد ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، براساس یک صلاحیت استثنایی، صالح به صدور قرار بازداشت موقت است.
ج- بنظر می¬رسد علیرغم سیاست جهانی و مفاد اسناد بین¬المللی مرتبط با اصول آیین دادرسی کیفری که در جهت رعایت هر چه بیشتر موازین حقوق بشر، من جمله در خصوص مورد که تحدید موارد بازداشت موقت و رسانیدن آن به حداقل و حذف موارد بازداشت اجباری و استفاده از جایگزین¬های آن نیز است، شاهد افزایش جهات و موارد صدور قرار بازداشت موقت هستیم.
4- روش تحقیق
در این پژوهش که بصورت کتابخانه¬ای گردآوری و تنظیم گردیده با استفاده از منابع حقوقی و قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ایران و مقایسه با برخی از مهمترین اسناد بین¬المللی ناظر به حقوق و آزادیهای متهم کوشش گردیده است، مقررات قرار بازداشت موقت، در جهت اصلاح آن مورد نظر قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق¬الذکر، طرح این پژوهش، مشتمل بر بخشهای ذیل است:
بخش اول: در این بخش به کلیات موضوع در سه فصل که هر کدام طی چند مبحث به مفاهیم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت، مبانی نظری مشروعیت و اهداف قرار بازداشت و بررسی دکترین  در مورد قرار بازداشت موقت پرداخته¬ایم.
بخش دوم: در این بخش نیز طی سه فصل انواع و موارد بازداشت موقت ، شرایط قانونی قرار مزبور و نیز تضمینات حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین¬ بازداشت موقت با توجه به اسناد بین¬المللی در خصوص مورد، بررسی و مقایسه گردیده-اند.
بخش اول
رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
 
بخش اول - رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
در این بخش جهت تشخیذ ذهن و ایجاد آمادگی لازم پس از تعاریف بعمل آمده از قرار بازداشت موقت از نظر حقوقدانان و بررسی پیشینه تاریخی در فصل دوم به مبانی نظری (فلسفه) مشروعیت قرار مزبور و اهداف آن و در فصل سوم به دکترین حقوقی در خصوص مورد خواهیم پرداخت.
فصل اول : مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت
مبحث اول: تعاریف
در خصوص تعریف قرار بازداشت نخست به تعریف لغوی آن پرداخته و کلمات قرار و بازداشت را بطور جداگانه معنی کرده و سپس تعاریف اصطلاحی و حقوقی آنرا که اساتید و علمای آیین دادرسی کیفری از قرار بازداشت موقت ارائه نموده¬اند را بیان می¬نماییم.
گفتار اول- تعریف لغوی قرار بازداشت
بند اول- قرار
قرار از نظر لغوی در چند معنی به کار رفته است که عبارتند از پابرجا شدن، جا گرفتن،آرامش، رأی یا حکمی که صادر شود.  همچنین علاوه بر معانی لغو مزبور در معنی دیگری نیز به کار رفته است که آن قسمت از زمین که مقر بنا است را گویند.
بند دوم: بازداشت
در ترمینولوژی، حقوق بازداشت، چنین معنی شده است: «بازداشت، جلوگیری از آزادی شخص یا مال معین است» .
در فقه، بازداشت را امساک گویند. بازداشت در لغت به معنی مضایقه نیز هست . علاوه بر آن بازداشت به معنای، ممانعت، جلوگیری،توقیف و حبس هم آمده است.  همچنانکه معروض گردید از معانی بازداشت حبس نیز آمده است که لغت حبس نیز دارای معانی زیادی است از جمله بازداشتن، زندانی کردن، بستن، توقیف و بند که در انتهای مبحث به مقایسه دقیق¬تر بازداشت و معانی مشابه خواهیم پرداخت.
گفتار دوم- در اصطلاح حقوقی قرار بازداشت
در قانون اصول محاکمات جزایی 1290 از کلمه¬ی توقیف احتیاطی به جای «بازداشت موقت، استفاده شده که در تعریف توقیف احتیاطی می¬توان گفت «توقیف احتیاطی یعنی بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی، قبل از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم گردد.
اما به هر حال دو اصطلاح «بازداشت موقت» و «توقیف احتیاطی» بجای همدیگر به کار رفته و تفاوت چندانی با هم ندارند. البته به نظر می¬رسد با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای  عمومی و انقلاب در امور کیفری و امور مدنی از کلمه توقیف» بیشتر برای ضبط اموال استفاده شده، این اصطلاح، حوزه شمول بیشتری نسبت به بازداشت داشته باشد، مضافاً اینکه بازداشت معمولا شامل نگهداری شخص حتی در محلی غیر از زندان و بازداشتگاه، مانند محل کار، مسافرخانه و منزل هم می¬شود. به هر حال، در هر مورد، آزادی شخص سلب شده و از خروج و رهایی او جلوگیری به عمل می¬آید.
البته برای آشنایی بیشتر با معنای «بازداشت» می¬توان «آزادی» را که در مقابل آن قرار دارد، تعریف و بررسی نمود. مقصود از آزادی، داشتن اختیار تن و روان در حدی که قوانین اساسی و عادی برای اشخاص شناخته، یک حد اصلی آزادی هر فرد و آزادی فردی سایر اشخاص و حد دیگر آن مصالح عمومی اجتماعی است.»
آزادی ، عبارتست از اینکه اشخاص بتوانند هر کاری را که صلاح و مقتضی بدانند انجام دهند. مشروط به آنکه اقدامات و عملیات آنها صدمه به حقوق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد و الا آزادی منجر به هرج و مرج می¬گردد. به عبارتی انسان موجودی اجتماعی است و با وجود آزادی و استقلال طبیعی، اجتماع قهری انسان¬ها افراد را به صورت جزء تابعی از جامعه در میآورد و آزادی محدود به منافع اجتماعی می¬گردد.   لذا در مواردی به انحاء گوناگون از سوی مقامات و مامورین قضایی و اجرایی محدودیت¬هایی نسبت به آزادی شخص که گاه عنوان متهم را دارد ایجاد می-گردد.
علی ایحال در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 از این تأسیس حقوقی تعریفی نشده است. اساتید و حقوقدانان تعاریفی از بازداشت موقت نموده¬اند که ذیلاً به مواردی اشاره می¬کنیم:
-پرفسور گارو بازداشت را چنین تعریف می¬نماید: توقیف احتیاطی، عبارت است از اینکه مقصر را در تمام استنطاق مقدماتی و یا یک قسمت از آن در زندان حبس نمایند . همچنین ممکن است این بازداشت تا زمان تصمیم نهایی ادامه یابد » .
-جناب دکتر آشوری در بیان توقیف احتیاطی عنوان می¬دارند: «توقیف احتیاطی یا بازداشت موقت عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد.»
- جناب دکتر آخوندی نیز بازداشت موقت یا توقیف را تحت عنوان، در توقیف نگاهداشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی تا خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن، تعریف نموده¬اند. »
به نظر می¬رسد، در تعریف بازداشت موقت می¬توان گفت «بازداشت موقت عبارتست از نتیجه¬ی قراری که توسط دادسرا یا دادگاه پس از تفهیم اتهام در خصوص متهمین و برای سهولت دسترسی یا جلوگیری از فرار یا تبانی و یا امحاء آثار جرم صادر می¬گردد که برخی بدواً در نتیجه صدور قرار بازداشت موقت و برخی دیگر در اثر فراهم نکردن قرارهای دیگری (قرار وثیقه و کفالت) تحقق می¬پذیرد.

گفتار سوم- تمیز بازداشت  از مفاهیم مشابه
بازداشت با واژه¬های دیگری گاه مشتبه می¬شود که ممکن است همان معنای بازداشت و یا غیر آن را داشته باشد:
بند اول- بازداشت و توقیف
توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف می¬باشد و به معنای بازداشت است و در قانون آیین دادرسی کیفری سابق عبارت توقیف احتیاطی به جای بازداشت موقت فعلی به کار رفته بود و می¬توان گفت توقیف کلمه¬ی معادل بازداشت در زبان فارسی می¬باشد. آنچه در این خصوص قابل ذکر است اخص بودن کلمه بازداشت از واژه توقیف است چون توقیف، هم می¬¬تواند برای اشخاص بکار رود و هم برای اموال ولی بازداشت صرفا برای اشخاص به کار رفته است. این دو عبارت ممکن است به جای همدیگر بکار روند. ولی تفاوتی در ماهیت موضوع به وجود نمی¬آورند.
بند دوم- بازداشت و حبس
حبس کلمه¬ای عربی است که برای اشخاص به کار می¬رود ولی در قانون مدنی برای اموال نیز در باب وقف بکار رفته است. وقف عبارت است از: «حبس العین و تسبیل المنفعه» پس حبس در قانون هم برای اموال و هم برای اشخاص بکار رفته است ولی در عرف، اشخاص را مشمول حبس می¬دانیم. «حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای حکم قطعی » معمولا بازداشت مقدم بر حبس است و سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص را شامل می¬شود و ممکن است سرانجام به حبس بیانجامد. محل حبس نیز ممکن است با محل بازداشت متفاوت باشد. معمولا محل بازداشت می تواند زندان، بازداشتگاه نیروی انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت اطفال باشد، ولی محل حبس ممکن است زیرزمین خانه¬ی شخصی، کلبه¬ی روستایی، خانه، انبار کارخانه، باشگاه، مسافرخانه، هتل، گاراژ و حتی داخل کشتی، هواپیما، اتومبیل، ترن و ... باشد و یا محبس و زندان شهربانی، یا تیمارستان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال   .
تفاوتهایی میان بازداشت و حبس وجود دارد:
1-    بازداشت مقدم بر حبس است و ممکن است بازداشت به حبس بیانجامد و یا نیانجامد.
2-    مدت بازداشت غالبا از حبس کمتر است.
3-    فرد بازداشت شده در انتظار تعیین تکلیف و ممکن است پرونده به دادگاه نرود، ولی حبس شده در انتظار محاکمه یا در حال اجرای کیفر است.
4-    محل حبس و بازداشت معمولا متفاوت است.
با این وصف مرجع دستور دهنده¬ی بازداشت یا حبس نیز در سیستم دادسرا متفاوت است یعنی چون بازداشت در مرحله¬ی تعقیب با تحقیق صورت می¬گیرد به دستور بازپرس یا دادیار و دادستان است ولی حبس برابر حکم و توسط قاضی دادگاه صورت می¬گیرد. البته بازداشت ممکن است توسط نیروی انتظامی نیز صورت پذیرد.
بند سوم- بازداشت و جلب
جلب نیز مانند بازداشت فقط برای اشخاص استعمال می¬شود. «جلب یعنی بردن شخص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی » 
«برای روشن شدن موضوع اتهام، قاضی تحقیق می¬تواند متهم، شهود و مطلعین واقع را احضار و عند اللزوم جلب کند، لیکن حق جلب شاکی یا مدعی خصوصی را حتی بعنوان مطلع نیز ندارد.»
در صورتیکه متهم احضار شده در موعد مقرر حاضر نشده و تصدیقی هم بر عدم امکان حضور خود و داشتن عذر موجه نفرستد به حکم مقام قضایی تحقیق جلب می-گردد. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می¬آید، ورقه جلب باید به امضای قاضی صادر کننده¬ی که دستور جلب برسد، در برگ جلب، هویت و محل اقامت مجلوب، علت جلب، مرجع جلب کننده قید می¬شود و باید به متهم ابلاغ گردد.
 جلب را این چنین نیز تعریف کرده¬اند: «جلب و دستگیری اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می¬گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه¬ی مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب امر در دست داشته باشد ».
جلب اشخاص جز در مواردی فوری ، در روز بعمل می¬آید. بازداشت متهم مانند دستور جلب اقدامی قضایی است ولی دارای ویژگی¬هایی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می¬کند:
1-    جلب مدت زمان بسیار کوتاهی را شامل می¬شود ولی بازداشت برای مدتی طولانی¬تر به عمل می¬آید که در مواردی ممکن است تا شروع به اجرای حکم ادامه یابد.
2-    بازداشت متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می¬گیرد.
3-    مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مدنظر قرار دهد در غیر اینصورت برای قاضی، تخلف محسوب خواهد شد.
4-    قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض و مدت آن قید شود. در حالی که جلب قابل اعتراض نیست.
بند چهارم – بازداشت و تحت نظر
از زمانیکه ورقه جلب به متهم ابلاغ می¬شود تا موقعی که مجلوب نزد مرجع جلب کننده حاضر گردد تحت نظر و مراقبت خواهد بود. برابر ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری منظور از عبارت تحت نظر، اینست که متهم از لحظه دستگیری تا اعزام به مرجع قضایی در دید مأمورین قرار گیرد. طبق مفاد ماده 24 و تبصره ماده 23 نیز در24 ساعتی که متهم تحت نظر است در واقع نگهداری او را به عهده دارند.   تحت نظر را نمی¬توان به معنای بازداشت دانست و احکام آنها نیز یکسان نیست . مثلا ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب می¬گردد، ولی مدت زمانی که متهم تحت نظر و محافظت باشد، احتساب نمی¬گردد، نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره 1976/7 مورخ 8/5/67 نیز موید این امر است. طبق این نظریه: «زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش¬بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مرتبط به زندانها در مورد آن مطرح شود ...»
مبحث دوم- سابقه تاریخی قرار بازداشت
مطالعه سوابق تاریخی دادرسی حاکی از آنست که در زمانهای دور سیستم رسیدگی به تعرضات و تجاوزات با اندیشه انتقام خصوصی تجلی پیدا می¬کرده است و اساسا تنها شخص متهم و مرتکب به مجازات فرا خوانده نمی¬شد، بلکه مجازات کننده یا بهتر است بگوئید مجازات کنندگان، نه تنها فرد معترض بلکه هر فردی را که به نوعی وابستگی خانوادگی، گروهی، قبیله¬ای و یا عشیره¬ای، با او داشت، مورد تهاجم و مجازات قرار می-دادند و این تهاجم و مجازات حد و حصر و معیاری نداشت. از سوی دیگر می¬توان ادعا کرد جائیکه فرد متهم و مرتکب ملاک نمی¬باشد و نیز میزان مجازات از معیاری برخوردار نمی¬باشد و همچنین غالبا فاصله¬ای بین دسترسی مرتکب با مجازات ایجاد نمی¬شد به طریق اولی توقیف و بازداشت به فرض بودن از ضابطه و معیاری برخوردار نبوده، به عبارت دیگر بدست آوردن ضابطه¬ای برای احضار، تفهیم اتهام و توقیف و همچنین تأمین دیگر در آن دوران بی¬معنا بوده است و  اما زندانی کردن مثل امروز صورت مجازات نداشته، بلکه اغلب محلی برای نگهداری محکوم تا روز اجرای مجازات اصلی بوده است.
در دوره دادگستری خصوصی با ظهور دولت¬ها و وضع مقررات کیفری رفته رفته از مقررات قبیله¬ها کاسته شد و مداخله آنها در اجرای کیفر محدود گردید و مسئولیت دسته¬جمعی تعدیل یافت و شخص بزهکار، پاسخگوی کردار بد خود شناخته شده واکنش¬های انتقام¬جویانه افراد کم¬کم تحت نظم و قاعده درآمد و جنگهای خانمانسوز جای خود را به نوعی «دادگستری» بصارتی اجرای محدود مجازات متناسب با زیان یا صدمه وارد شده داد، اما همچنان «دادگستری» هنوز جنبه خصوصی داشت چون ابتکار پیگرد و مجازات با زیان دیده و خانواده وی بود. کیفر انتقامی اگر چه در این دوره تعدیل نسبی یافته بود اما نمی¬توانست پایدار باشد، زیرا از طرفی تحت تحول افکار و اعتقادات مذهبی و دیدگاه¬های فلسفی با مبانی تازه¬ای خو گرفت که در آن انتقام به شکل ابتدایی نفی شد و از طرفی با توسعه قدرت دولتها، قدرت حاکم دولت جایگزین فرد گردید و به نوعی دادگستری عمومی البته نه به تعبیر امروزی ایجاد گردید.
علی ایحال اگر حقوق کیفری را به مفهوم امروزی در نظر بگریم باید خاطر نشان نمود قاعده¬مند شدن حقوق کیفری و منشأ تکوین آن به قرن هیجدهم و فیلسوفان آن قرن علی¬الخصوص بکار یا نشر رساله جرایم و مجازاتهای وی در سال 1764 برمی¬گردد و آن نقطه عطفی برای تحول نظامهای کیفری و نیز آیین دادرسی کیفری و موضوعات آن منجمله بازداشت متهم محسوب می¬شود.
علی ایحال سیر تاریخی بازداشت را به دو دوره زمانی 1- عصر باستان که از ابتدای تاریخ باستان تا قبل از ظهور علم آیین دادرسی کیفری نوین را شامل شده و 2- دوران معاصر که از قرن هیجدهم شروع شده و متاثر از عقاید بکاریا و سایر فیلسوفان آن قرن، شاهد تحول تدریجی حقوق کیفری و صدور اعلامیه¬ها و اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای بعد از جنگ جهانی دوم بوده، تقسیم و آنها را بررسی می¬کنیم:
گفتار اول- عصر باستان
«برخی از محققین معتقدند که در ایران باستان بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته و قاضی برای روشن شدن موضوع اتهام می¬توانسته است از طرفین بازجویی بعمل آورد. بازداشت احتیاطی متهم، برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن مرسوم بوده است و حتی ادعا کرده¬اند که متهم حق دفاع داشته و می¬توانسته برای اثبات بی¬گناهی خود آزادانه به دفاع بپردازد و به هر دلیلی هم که لازم باشد استناد جوید.»
«اطلاعی موثقی در دست نیست که در دوره هخامنشی و ساسانی از حبس بعنوان مجازات اصلی استفاده می¬شده یا نه؟ ولی ممکن بوده است توقیف افراد مدتها به طول انجامد، بدون آنکه تأمین حقوقی مؤثر و مناسبی برای تسریع محاکم وجود داشته باشد. بموجب نکاذوم (قسمت¬هایی از کتاب اوستا) مقصرین را در مکانی غیرمطبوع حبس می-نمودند و بر حسب مورد عده¬ای از جانوران موذی را در آن مکان¬ها رها می¬کردند. تئو دوره اسقف صور، در تائید این مطلب روایت می¬کند که عیسویان را گاهی در سیاه¬چال می¬انداختند و عده¬ای موش با آنها همراه می¬کردند و دست و پای محبوسین را می¬بستند، به قسمی که جانوران حریص را نتوانند دفع کنند و آن جانوران گرسنه محکومین را پس از آزار و رنج متمادی پاره می¬کردند بعلاوه حبس وسیله¬ی از میان بردن بی¬سر و صدای اشخاص بلند مرتبت بوده که وجودشان برای کشور و شاه خطر داشت. قلعه¬ی مستحکمی واقع در خوزستان که «گیل گردیا اندهش» نام داشت، یک قلعه¬ی باستیل محسوب می¬شد و آنرا «انوشرد یا قلعه فراموشی» نیز می¬خواندند زیرا نام زندانیان و حتی آن مکان را کسی نبایستی بر زبان براند.» 
«در ایران عهد هخامنشی تمام قدرت¬ها و اختیارات برای محاکمه و مجازات، زیر نظر شخص شاه بوده است و وی با تنفیذ اختیار، انتخاب قضات را به دانشمندان سالخورده و با تجربه واگذار می¬گرده است و آنها قضات را انتخاب می¬کردند. محکمه¬ی محلی از هفت قاضی تشکیل می¬شده است آنان در دعاوی کوچک که اهمیت فراوان نداشت غالبا ضمانت را می¬پذیرفته¬اند و در محاکمات از راه و رسم منظم و خاص پیروی می¬کرده¬اند.» بنظر می¬رسد در این دوره از تاریخ، منظور از پذیرفتن ضمانت،¬  همان قرارهای تأمین کیفری باشد، البته در شرایط شکلی آن اختلافاتی کلی یا جزئی ممکن است وجود داشته باشد، ولی در اصل اخذ تأمین و تضمین وجود داشته است و در صورت نسپردن آن مسلما بازداشت متهم را به دنبال داشته است . در دوره¬ی هخامنشی مرتدین را در زندان نگهداری کرده و سعی می¬نموده¬اند که با وعظ از مذهب جدید برگردانده و در صورت توفیق او را رها می¬کردند. در سایر جرایم که مجازات آنها قتل یا شلاق یا حبس پیش بینی شده بود، متهمین ممکن بود تا مدت غیر محدودی در توقیف بمانند» در ترجمه¬ی مقدمه¬ی هزاردستان در خصوص امر توقیف، مدت زمان توقیف و زمان آوردن متهم به دادگاه مطالبی آمده است چنانچه در این سند حقوقی آمده است در امور جزایی دادرس مجبور بود در ابتدا اوراق تحقیق را که به او تسلیم شده بود زمان توقیف و زمان آوردن متهم را به دادگاه مورد مطالعه قرار دهد و ببینید آیا می¬توان او را به قید کفیل آزاد کرد ...»
این سند حاکی از وجود قرارهای تأمین کیفری در آن زمان می¬باشد و در صورت عدم معرفی کفیل فرد بازداشت می¬شده است.
از طرز دادرسی¬های دوران هخامنشی معلوم می¬گردد که در مورد جرایم سیاسی، همیشه دادگاههای مهمتر از دادگاههای عادی برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و عملی شدن دادرسی قبلاً بدهکار را توقیف می¬کردند. در این دوران جهت جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دسترسی به وی در مواردی توقیف یا بازداشت می¬شد. 
در دوره ساسانیان برای اجرای احکام و توقیف متهم قبل از محاکمه، زندانهای دائم و بازداشتهای موقت وجود داشته و متصدی زندان مکلف بود که نام و نشانی مجرم و موضوع جرم را ثبت کند . و هنگامی که پرونده نزد قاضی می¬آمد قاضی دقیقا به کیفیت دستگیری متهم، زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی می¬کرد و اگر تخلفی در این مورد وجود داشت از افسر شهربانی علت را می¬پرسید و اگر متهم به نظر قاضی بی¬گناه می¬آمد فورا به آزادی وی دستور می¬داد.
«در دوران ساسانیان نیز وضع توقیف به همین منوال بوده و در این دوره حبس جزء مجازات محسوب نمی¬شد و زندان محلی بوده که متهم در آن نگهداری می¬شده تا بتواند در محاکمات حاضر شود.»
علاوه از ایران در حقوق و تمدن رم شاهد بازداشت متهمین در زندان و بازداشتگاه¬ها و انتظار آنها برای صدور حکم و اجرای مجازات هستیم. «در رم قدیم، قانون اساسی 30 دسامبر سال 320 بعد از میلاد مقرر می¬داشت که متهمین به زنجیرهای سخت کشیده نشوند و هنگام روز آنان را به روشنایی ببرند تا مجازات زندان آنان را از بین نبرد، چه آنچه که برای مجرمین واقعی ضروری است نباید نسبت به متهمین اعمال شود. در حقوق رم توقیف احتیاطی زنان ممنوع بوده است ولی در صورت لزوم آنان را به زنانی که قادر به حفاظت از آنها بودند و یا به صومعه می¬سپردند.» 
«در حقوق رم به نوشته اولپین، حتی در اتهامات مهمی که امروز از آن به جنایت تعبیر می¬شود، سعی بر اجتناب از بازداشت متهمان بوده است یعنی متهم ممکن بود به محافظان شهر قضات شهر مجاور یا حتی به شهروندان عادی سپرده شود. در مورد متهمانی که از حیثیت خاصی برخوردار بودند در صورت لزوم دو سرباز از آنان تا روز محاکمه در منزل حفاظت می¬کرد. این گونه متهمان به آسانی قادر به اداره¬ی اموال و رتق و فتق امور زندگی خود تا تعیین تکلیف از سوی دادگاه بودند. بعلاوه ، به موجب تأسیس حقوقی که تا حدودی شباهت به قرار کفالت در حقوق امروزی دارد، هر متهمی حق داشت در صورت معرفی یک یا چند شهروند که حضور او را در دادگاه تضمین کنند در غیر جرائم مشهود تا روز محاکمه ، در آزادی به سر برد.»
در صدر اسلام نیز بنا به روایات محل ویژه¬ای برای زندانی کردن افراد به عنوان محکوم مرسوم نبوده است زیرا زندانهای معمول در جهان کنونی که محکوم را در جای تنگی حبس کنند. در آن ایام زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به گونه-ای که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرتی داشته باشد و به اختیار و به طور آزاد کاری انجام دهد و نوعاً مدعی یا وکیل او را مأمور می¬کردند که در خانه یا مسجد ملازم زندانی باشد و نگذارند که بگریزد این عمل را ترسیم می¬نامیده¬اند. در اسلام نقل شده نخستین زندان امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه از بوریای فارس ساخت و آنجا را نافع نامید، دزدان دریایی دیوار آن را سوراخ کردند و مردم از آنجا رفت و آمد می¬نمودند تا آن حضرت زندان دیگری را از گل و خشت ساخت و نام آن را مخیس (خوار کردن و نرم کردن) گذاشت که کیفر حبس بر پایه تفکر اصلاح و توبه استوار بوده است.
با این توصیف در بدو اسلام زندان به معنای امروزی وجود نداشته است و آنچه به عنوان زندان از آن استفاده می¬شده است بسیار ساده و بدون تشریفات امروزی بوده است.
لازم به ذکر است در قرآن و سایر منابع شرع اسلام آنچه بحث گردیده، مبنای حبس می¬باشد و صرف زندان را بررسی نموده¬اند، صرفنظر از آن که کسانیکه در آن زندانی شده¬اند به عنوان متهم یا محکوم زندانی گریده¬اند. ولی مبنای آن یکی و قابل تعمیم است. 
 
در قرآن، آیه 106 مبارکه مائده است: «یا ایها الذین آمنوا شهاده بینکم اذا خضر احدکم الموت حین؟؟» اثنان ذوالعدل منکم او آخر ان من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه؟ تحسبونهما من بعد الصلوه فیقسمان بالله ان ارتبتم لانشتری به ثمنا و لو کان ذالقربی بشهاده الله انا اذا لمن الاثمین». به این معنی است که: «ای کسانیکه ایمان آورده¬اید، هنگامیکه مرگ یکی از آنها فرا رسد ، در موقع وصیّت باید دو نفر عادل را از شما به شهادت طلبند و یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما را فرا رسید [و در راه مسلمانی نیافتید] دو نفر از غیر شما و اگر به هنگام تحمل شهادت در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه می¬دارید تا سوگند یاد کنند که ما نیستیم، حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و شهادت را کتمان نمی¬کنیم که از گناهکاران خواهیم بود».در این آیه شریفه خطاب «تحسبونهما» متوجه قضاوت بوده و در واقع  این امری است که با فعل مضارع آمده است و معنی آن نیز مؤید این مطلب است که منظور از حبس در اینجا بازداشت احتیاطی است. از طرفی از شأن نزول و با توجه به معنای آیه کریمه می¬شود که در اینجا فردی به جرمی متهم شده و اتهام از ناحیه¬ ورثه ؟ بر گواهان وارد شده است و این نه از آن لحاظ است که آنها فقط شاهد بوده¬اند، بلکه از این جهت است که ورثه علیه آنها ادعایی کرده و آنها را به اختلاس متهم نموده¬اند و این موضوع تأکید می¬کند که مراد او از حبس که لفظ آن (تحسبونها) در آیه کریمه وارد شده ، زندان احتیاطی است که بدین وسیله از پایمال شدن حق جلوگیری می¬گردد و برخلاف حبسی است که ؟اصل جرم و گناه با آن کیفر داده می¬شود، لذا صرفا بدین جهت است که آیه آن گواهان؟را بعد از نماز برای قسم خوردن نگه می¬دارند؛ لذا از این طریق بازداشت احتیاطی در این گونه موارد تشریح شده است.
در خصوص مورد نیز، روایاتی وجود دارد که امامان معصوم (ع) در موارد ؟ زندان را بطور موقت برای متهمین اعمال می¬کرده¬اند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می¬شود :
«از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کرده¬اند که آن حضرت در مورد چهار نفر که در حال مستی به جان هم افتاده و شکم همدیگر را پاره کرده بودند، قضاوت فرمود که همه¬ی آنها باید زندانی شوند تا مستی از سرشان بپرد» . در این خصوص نیز این بازداشت موقت بعنوان یک اقدام تأمینی برای حفظ آنها از دست یکدیگر و نیز به هوش آمدن می¬باشد.
 در ایران بازداشت و توقیف افراد قبل از محاکمه در عهد عباسیان نیز مرسوم بوده است و چنانچه برمکیان که مورد قهر و غضب هارون¬ الرشید قرار گرفتند به دستور وی بازداشت می¬شدند و چنانچه در این دوره وضع زندان¬ها از جهات مختلف بسیار درهم و آشفته بود و اگر کسی با تقصیر یا بی¬تقصیر (مظنون به ارتکاب جرم) زندانی می¬شد ممکن بود سالها بدون تحقیق و بازجوئی در زندان بسر ببرد.
در عهد صفویه وضعیت قضات و احکام عرفی با محاکمه عادی حاصل شد، پیش از این سلسله حتی در دوره¬ی سلجوقیان، محاکم شرعی را در چهار چوب، دستگاه حکومت گنجانده بودند اما فقط در زمان صفویه بوده است که محاکمه را شرعی و قضات را تابع مقامات مذهبی کردند. در دوران شاه عباس نیز جرایم یا به صورت رسیدگی فوری و فی¬المجلس در محضر شاه صورت می¬گرفت و یا توسط قضات به صورت تفصیل و با شرایط خاص خود. با این توصیف در این دوران نیز بازداشت قبل از محاکمه وجود داشته است.
آنچه با مطالعه تاریخ حقوق غیراسلامی غیر ملاحظه می¬گردد این است که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در انتظار محاکمه بوده و به معنی امروزی آن بتدریج از اوایل قرن شانزدهم آغاز شده است و نهایتا از زندان به معنای امروزی تنها در قرن نوزدهم معمول گردیده است.
در انگلستان ، توقیف احتیاطی ، در قرون متمادی وجود داشته، و وسیله¬ای در دست حکام، علیه متهمین بود. در فرانسه، قبل از تحقق انقلاب 1789، به موجب فرامین سال-های 1539و 1670 در مرحله¬ی بازپرسی، توقیف متهم، اصل و آزادی او استثناء بر آن تلقی می¬شد، لکن بعد از انقلاب ، ضمن اعمال سیستم اتهامی به جای سیستم تفتیشی، «هیئت منصفه اتهامی» تأسیس گردید که تا حدود بسیار زیادی از حقوق و آزادی متهم دفاع می¬کرد. اما در زمان اقتدار ناپلئون نه تنها مجددا سیستم تفتیشی برقرار گردید بلکه اختیار توقیف، فقط به بازپرس تفویض و مکلف شد در جرایم از درجه جنحه و جنایت قرار توقیف متهم را صادر کند. و فقط پس از صدور قرار توقیف در امر جنحه، چنانچه متهم سابقه¬دار یا ولگرد نبود می¬توانست به قید وثیقه آزاد گردد ...»
گفتار دوم- دوران معاصر
 از قرن هیجدهم به بعد تحت تاثیر نهاد فیلسوفان عصر روشنگری و نیز حقوقدانان و به ویژه جرم شناسان پس از جنگ جهانی شاهد تحولات تدریجی حقوق کیفری و بازداشت پیش از محاکمه بوده¬ایم، لذا سیر تاریخی تحولات حقوق کیفری و در خصوص مورد قرار بازداشت را اجمالا در ذیل شرح خواهیم داد.
همچنانکه معروض گردید تحول حقوق کیفری قرن هیجدهم میلادی برمی¬گردد به کار یا انتشار رساله جرایم و مجازاتها وضعیت دادگستری موجود را شدیدا مورد انتقاد قرار داده و پیشنهادهای ارزنده¬ای ارائه داد. در واقع او نخستین نویسنده¬ای است که این اندیشه را که حقوق کیفری بر قانون بنا می¬گردد را پرورانده است. به اعتقاد وی جرایم باید در قانون برشمرده شده باشند، نه آنکه قاضی آنها را کشف کن

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه