بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعات

بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعات
بررسی نقش دولت در زمينه سازی توسعه فن آوری اطلاعات
180,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 210 صفحه _ فرمت WORD _ مطالعه موردي ايـران 1370-1384 _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

فهرست مطالب


چکیده    12

فصل اول    13

ج) هدف پژوهش:    15

د) پرسشهاي پژوهش    15

هـ) فرضيه هاي تحقيق :    16

و) تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها:    16

1-    دولت، که به عنوان متغير مستقل مطرح شده است    16

2- توسعه :    16

1-دولت الکترونيک:    18

2- تجارت الکترونيک :    18

3- بانکداري الکترونيک:    18

ز) روش تحقيق و گرداوري داده ها:    19

ح) حدود و قلمرو پژوهش:    19

ط) موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق:    19

ي) سازماندهي پژوهش:    19

فصل دوم    22

چهار چوب نظري    22

گفتار اول    23

مباحث مفهومي و نظری  توسعه    23

الف : مروري  بر مباحث نظري  پيرامون توسعه    23

الف-1-: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )    24

الف -2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديکال)    26

ب: مباحث نظري پيرامون دولت و نقش ان در فرايند توسعه    29

ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي    30

ب-2- : دولت و روند توسعه  در کشورهای پيرامون    32

گفتار سوم    37

الف : حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني    38

ب : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني    42

تضمين  ادغام جوامع  در بازار جهاني    43

ج : اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار    44

اودائل خصايص اينگونه حکومتها را به شرح  ذيل توصيف مي کند(3)    44

د: خاورميانه و الگوي دولت رانتير(2)    45

گفتار سوم    49

مباحث نظري ومفهومي          اطلاعات وفناوري اطلاعات    49

الف : اطلاعات    50

الف-1- : ضرورت اطلاعات    51

الف-2- : ارزش اطلاعات    51

الف-3- : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات    51

الف-4- : سازماندهي اطلاعات:    52

الف-5- : مشخصات عصر  اطلاعات    53

الف-6- : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها    53

ب :  فن اوري اطلاعات    54

ب-1- : اجزاء فن اوري اطلاعات    56

انواع کامپيوتر ها :    56

1-1-1-: ريز کامپيوتر ها :    56

ب-1-1-2- :کامپيوتر هاي متوسط:    57

ب-1-1-3- : ابر کامپيوتر ها:    57

ب-1-2- : .شبکه هاي ارتباطي:    58

ب-1-3- : معلومات خاص    58

چ : وظايف فن اوري اطلاعات :    59

2-پردازش(Data processing):    59

4.ذخيره سازي (storage):    60

5.بازيابي(Retrieval) :    60

ج-1- : فوايد فن اوري اطلاعات    61

1-سرعت(Speed):    61

3-دقت(precision):    61

4-قابليت اعتماد(Reliability):    61

گفتار چهارم    62

مقدمه :    63

دولت    64

تعاريف و مفاهيم دولت الکترونيک    6565

فصل سوم    68

گفتاراول    69

الف : تاريخچه    70

الف-2- :  عصر صنعت    71

الف-3- : عصر اطلاعات    72

الف-4- : عصر مجازي    74

گفتار دوم    77

الف :  ارتباطات و توسعه    78

ب :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش    79

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه)    79

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه)    80

ب-3- : اينترنت    80

ب-3-1- :کارکردهای اينترنت    80

ب-3-2- : خدمات اينترنت    81

ب-3-3- : اينترنت و توسعه    81

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت    82

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت    83

اثار مثبت :   توسعه اشتغال و کاهش بيکاري    83

اثار منفي :    83

ب-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت    84

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت    84

گفتار سوم    87

الف : توسعة فناوري اطلاعات    88

الف-1- :  ابعاد توسعة فناوري اطلاعات    88

الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد    90

الف-3- :فناوري اطلاعات در ساير کشورها    92

گفتار چهارم    95

الف : چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران    95

الف -1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم)    95

الف -1-2- : فرهنگ سازي فراگير در جامعه و اموزش احاد مردم    96

الف-2- : چالش نيروي انساني اموزش، پژوهش و اشتغال    96

الف-3- :  چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره)    97

الف-4- :  بازار، تقاضا و سرمايه گذاري    97

الف-4-2- :  ايجاد بازار و تقاضا پيش زمينه توسعه IT    98

ب : چالش هاي کشور هاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات    98

فصل چهارم    102

مقدمه    102

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران    104

الف:  قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات    108

الف-1- : توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران    109

الف-3- : توسعه کاربري فناوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تکفادو )    114

ب : نقش دولت در توسعه فن اوري  اطلاعات در ايران    116

ب-1- :وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اهم ان عبارتند از:    119

تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مرتبط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط.    120

ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن اوري اطلاعاتي در ايران    120

ب-3- : فايده توسعه فن اوري اطلاعاتي براي ايران    122

ب-4- : نگرش نوين به زير ساختهاي توسعه فن اوري اطلاعاتي در ايران    124

ب-5- :استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن اوري اطلاعاتي    125

ب-6- :  چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران    127

مديريت فناوري اطلاعات در ايران    128

الف :  مديريت فناوري اطلاعات در ايران    129

الف-1- :  گروه تشکیلات    131

الف-2- :  گروه بودجه    131

الف -3- :  گروه توسعه مدیریت ، اموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع    132

گفتار  سوم    134

مقدمه:    134

الف-1- : همکاري با دولت    136

ب-1- : اهم فعاليت کميتههاي انجمن:    137

ب-1-6- : پايگاه اطلاعرساني انجمن    141

فصل پنجم    143

گفتار اول    145

دولت الکترونيک    145

الف : دولت الکترونيک    145

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک عبارتنداز    145

الف-2- : اهداف دولت الکترونيک    148

الف-3- :الزامات دولت الکترونيک (1و2)    151

1.    وجود   يک مدخل  ورودي يگانه    151

الف-4- : پيشنيازهاي دولت الکترونيکي    154

الف-5- : ساختار دولت الکترونيکي    155

کانال هاي ارائه  خدمات  در اين بخش  تعريف مي شوند .    155

الف-6- : کاربردها و رويکردهاي دولت الکترونيکي    157

تلف دولت الکترونيکي  در تعدادي از کشورها    159

ب : جنبه هاي مختلف  دولت الکترونيکي    160

ب-1- : دولت الکترونيکي  از ديد  شهروندان    163

ب-2- : دولت الکترونيکي از ديد بخش دادو ستد    168

ب-3- : دولت الکترونيکي از ديد دولت    169

ج :  مدلهاي ارزيابي دولت الکترونيکي    171

ج-1- : مدلي براي ارزيابي دولت الکترونيک در کشورها    174

1- زيرساختهاي ملي    175

ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الکترونيک    175

نتايج پژوهشها    177

ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي  پياده سازي دولت الکترونيک    177

د : مراحل پياده سازي دولت الکترونيکي    182

2- ارتباطات دو طرفه :    183

4-تبادل و خدمات يکپارچه:    184

د-1- : پيادهسازي موفق دولت الکترونيک شامل جنبههاي زير است    184

ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت  الکترو نيک    184

گفتار دوم    187

دولت الکترونيکي درايران    187

الف-1- :چشم انداز دولت الکترونيکي درايران    187

الف-2- :نياز هاي کشور درزمينه پياده سازي دولت الکترونيکي در ايران    188

الف-3- :اهداف دولت الکترونيکي درايران    188

الف-4- : راهبرد هاي پياده سازي دولت الکترونيکي درايران    189

گفتار سوم    196

تحقق دولت الکترونيکي در ايران    196

الف : اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي    197

ب : اتوماسيون فعاليتهاي عمومي    197

ج : فراگيرنمودن بهرهگيري از شماره ملي و کد پستي    198

د : سازکارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه    199

ه : اموزش کارکنان دولت در زمينه فن اوري اطلاعات    200

ايجاد امکانات و تسهيلات زيربنايي    201

فراهم نمودن زيربناي حقوقي    201

فصل ششم    203

تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک،نشرالکترونيک    203

گفتار اول    204

تجارت الکترونيکي    204

الف :  تجارت الکترونيکي چيست؟    205

الف-1- : قدمت تجارت الکترونيکي    206

الف-2- : تجارت الکترونيکي در جهان امروز    206

ب : مزاياي استفاده از تجارت الکترونيکي    207

ب-1- :  بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي    207

ب-2- :حذف نسبي واسطه ها    207

ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد کنندگان    207

ب-4- : سفارشي کردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي    208

ب-5- :  پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و  رقابت سراسري    209

الف-1- : مدل B2B    211

الف-2- : مدلهاي B2C وC2B    212

الف-3- :  مدل C2C    213

الف-4- :  مدلهاي در ارتباط با دولت    213

ب : منظر تجارت الکترونيکي    215

ب-1- : حجم مبادلات الکترونيکي و سرعت گسترش ان    216

ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الکترونيکي    217

ب-3- : تجريه کشورها در زمينه سياست تجارت الکترونيکي    218

ب-3-1- : اتحاديه اروپايي    218

ب-3-2- : کشورهاي اسه ان    218

ج-1- :  منافع    219

ج-2- : هزينهها    220

د : موانع و چالشها راه اندازي و گسترش تجارت الکترونيکي در کشور    221

ه : رويکرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الکترونيکي    221

گفتار سوم    223

الف :   بانکداري الکترونيک    224

 ب : بانکداري الکترونيک در ايران    225

ب-1- : لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران    225

ب-2- : اهداف اتوماسيون بانکي در ايران    226

ب-3- : اتوماسيون جامع بانکي در ايران    226

ج : مرکز شتاب    228

ج-1- : وظايف سيستم شتاب    229

ج-2- : شکلگيري شبکه شتاب از اغاز تا امروز    229

ج-3- : مزاياي شبکه شتاب    230

ج-4- : شتاب از زبان امار    230

د : نشر الکترونيکي    231

نتیجه گیری    236

 

چکیده
توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مکانيسم اينترنت و صفحات وب متغيرهاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد اورده که بر استراتژي برنامههاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تاثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوههاي ارتباطي و بهرهجويي از گونههاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعکاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالشهاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شکوفايي اقتصادي فراهم اورده که با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفکرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روشهاي جديدي از تبادل نظريات در تکوين توسعه ملي را فراهم اورده که با توجه به سازگاري نوين طرحهاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي ميشود که در بخشهاي مختلف اين پايان نامه   مورد ارزيابي قرار ميگيرد...

 توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوين به اين توسعه از طريق مكانيسم اينترنت و صفحات وب متغير‌هاي جديدي را در زندگي جاري جامعه ايراني در طول دهه اخير پديد آورده كه بر استراتژي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت جمهوري اسلامي تأثير گذار شده است. اين تغيير و دگرگوني مبتني بر شيوه‌هاي ارتباطي و بهره‌جويي از گونه‌هاي اين ارتباط در فضاي مجازي با انعكاس نظريات متنوع است. تغييرات مزبور چالش‌هاي چندي را براي سياستگزاران اجرايي در جامعه انديشمند و به نحو طبيعي در ساختار فرهنگي، فني و شكوفايي اقتصادي فراهم آورده كه با موازين فعلي اقتصاد صنعتي دولت در تقابل واقع شده و بر اين قرار بسياري از متفكرين مسائل اجتماعي سعي در همگرايي اين موضوع با فرصتهاي حاصله دارند. تغيير در مباني سنن اطلاعاتي موجبات ظهور روش‌هاي جديدي از تبادل نظريات در تكوين توسعه ملي را فراهم آورده كه با توجه به سازگاري نوين طرح‌هاي ملي در چارچوب فناوري ارتباطات و اطلاعات قابليت همخواني دارد. بر اين مبنا انطباق اين سياستگزاري با توجه به جامعه ايراني از منظر دولت جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فرايند و مفهوم نويني از توسعه اجتماعي تلقي مي‌شود كه در بخش‌هاي مختلف اين پايان نامه   مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
    برنامه «توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات ايران» (تكفا) اولين برنامه فراگير ملي در بكارگيري يك فنّاوري پيشرفته براي توانمند‌سازي كليه بخش‌هاي كشور در جهت رشد و توسعه و ارايه خدمات بهتر و نوين به مردم مي باشد، اين برنامه در كليه قلمرو‌ها از جمله آموزش‌وپرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، تجارت و انواع خدمات دولتي و..... مي‌باشد. مشابه اين برنامه در اغلب كشور‌هاي جهان با هدف دستيابي به رشد و توسعه سريعتر و پايدار در طي دهه اخير بر پا شده است و عليرغم مشكلات بسيار زياد در اجراي اين برنامه‌ها هر روز اعتبارات بيشتري را به آن اختصاص   مي دهند تا زمينه رشد خود را تقويت نمايند.
        روند تحولات فعلي ادامه تحولات كلان تاريخي بشر است. تحول انقلاب كشاورزي به انقلاب صنعتي و سپس به انقلاب اطلاعاتي گسترده‌تر از آن است كه بتوان آن را دستاورد گروهي خاص قلمداد كرد. همانطور كه انقلاب كشاورزي دستاورد مستقيم تمدنهاي خاور ميانه و نتيجه كل ميراث بشري بود كه بعدا عالمگير شد و ديگر متولي خاصي ندارد، انقلاب اطلاعاتي نيز نتيجه طرح و برنامه خاصي نيست. پيشتازان آن همه جايي و هيچ جايي هستند. طبقه تازه و ارباب رايانه به مرز خاصي تعلق ندارد. از طرفي، اگر توليد تمدن كشاورزي به زمين وابسته بود و توليد صنعتي به سرمايه و مواد خام، كه همه تمام شدني است، توليد تمدن اطلاعاتي به نبوغ، ابتكار و خلاقيت بشري وابسته است. نيروي كار از يك سو پايان ناپذير است و از سوي ديگر، برخلاف سرمايه و زمين، معادله جمع جبري صفر برآن حاكم نيست كه نفع يكي زيان ديگري باشد، پرسش اختصاصي راجع به ايران اين است كه با اين پديده و عصر جديد چگونه بايد برخورد كردونقش دولت در بسترزائي آن در جامعه ايران  چگونه بايد باشد ؟
ب) بررسي پيشينه و ادبيات تحقیق
در مورد بررسي نقش دولت در زمينه سازي توسعه فن آوري اطلاعاتي با مطالعه موردي ايران بصورت پراکنده مورد بررسی قرار گرفته است كه در اين زمينه مي توان به تاليفات, مقالات و به شرح زیر اشاره نمود:
از جمله مي توان به پايان نامه آقاي عليرضا سميعي ، در دانشكده حقوق علوم سياسي دانشگاه تهران ((1379)) با عنوان «نقش دولت وجامعه مدني در فرايند توسعه در ايران در سال 1357 تا 1378 » اشاره كرد .
و نیز پايان نامه دیگر به پارادوكس هاي دولت تحصيلدار در ايران  مي پردازد که نوشته  آقاي حميد قلي  از دانشكده تربيت مدرس است كه  در سال ((1380))دفاع شده  است و نیز پايان نامه دیگر تحت عنوان راهبردها وراهكارهاي پياده سازي دولت الكترونيك در ايران است كه  نوشته  آقاي مهدي غضنفري   از دانشكده علم وصنعت ايران  است كه  در سال ((1381))دفاع شده  است

ج) هدف پژوهش:
با توجه به حيطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامكانات مادي ومعنوي كه در اختيار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمي وفرهنگي واجتماعي براي ورود كشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوري اطلاعات  فراهم كند
        ثانیاً اقداماتي كه دولت در زمينه توسعه شبكه هاي رايانهاي واينترنتي وتعامل با شهروندان از طريق سيستم هاي الكترونيكي انجام داده است بصورت كار بردي بررسي شود
    ثالثاً امروزه فراگير شدن استفاده از فن آوري هاي اطلاعاتي وارتباطاتي نظير اينترنت وپست الكترونيكي منجر به تشكيل سازمان هاي نوين شده كه با اشكال سنتي متفاوت است لذا تكنولوژي اطلاعات براي موفقيت در برنامه هاي توسعه اقتصادي وسياسي واجتماعي ضرورت دارد بنابر اين براي توفيق كشور در عرصه هاي اطلاعات وتجهيز لوازم آن حياتي است
د) پرسشهاي پژوهش
   روند تحقيق و تلاش علمي و سازماندهي پژوهش به منظور پاسخگويي به سوال اصلي و فرعي ذيل صورت مي گيرد ؟
1) دولت درايران چه نقشي در توسعه فن آوري اطلاعاتي دارد
هـ) فرضيه هاي تحقيق :
  1 - فرضيه اصلي:  دولت نقش محوري در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران  دارد
2-  فرضيه فرعي : دولت  هيچ نقش  اساسي و محوري در توسعه فن آوري اطلاعات در ايران  ندارد
( به خاطردولتي بودن اقتصاد يا سيطره دولت برفضاي اقتصادي  وفرهنگي يا به خاطر ساخت دولت رانتيه چنين وضعيتي وجود دارد)
 
و) تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها:
        متغيرهاي مستقل و وابسته كه در اين پايان نامه بكار گرفته شده است عبارتند از
1-    دولت، كه به عنوان متغير مستقل مطرح شده است
2-     توسعه فن آوري اطلاعاتي، كه به عنوان  متغير وابسته مطرح شده است 
 در اين پژوهش به ترتیب با مفاهيم  دولت و توسعه و فن آوري اطلاعات ارتباط دارم كه هر كدام بصورت موردي تعريف مي گردند.
1- دولت :” گروه  انساني  كه در  درون  چهار چوب  فضايي معين  با هم تشكيل  جامعه اي  سياسي مي دهند كه در آن  قدرت  متعالي  و بر تر  بر كليه  اعضاء  و گروههــــاي  اجتماعي  وابسته  به آن  جامعه  اعمال مي شود و تشكيلات  معيني  اعمال  حاكميت  و حفظ نظم عمومي  را  بر عهده  داشته  باشد  دولت را  تجسم مي بخشد .

2- توسعه : توسعه  پديده اي  چند  وجهي  و داراي مفاهيم  سياسي ،  اجتماعي  و اقتصادي  است . توسعه  روندي  در جهت نوسازي  به منظور  تغيير واقعيت  اجتماعي  موجود است . به  يك معني توسعه را مي توان به مانند فراگردي  نگريست كه طي ان  شرايط  زندگي  بهبود مي يابد . ليكن براي وقوع  چنين  رويدادي  بايد  جريان آگاهانه  به قصد  انجام  دو وظيفه اصلي  بوجود آيد.  اول  به كارمنداني  لايق  و مسول  كه با كارائي و صرفه جوئي  قادر  به تامين  اهداف  توسعه  باشند ، تربيت شوند . دوم،  قوه  در ك و صلاحيت  مديران  دولتي  بهبود يابد  و ضمناْ شهروندان به صورت شركاي  كارساز   در توسعه مالي در آيند .براي نيل به  اين اهداف بايد  توسعه اداري ، آموزشي  و سازماني  توام  باپيشرفتهاي سياسي حقوقي، اجتماعي  و ... اقتصادي صورت گيرد .
3-    فن آوري اطلاعات: فن‌آوري اطلاعات (Information Technology - IT) مجموعه‌اي است از سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات راه دور و محصولات هوشمند که يک یا ترکیبی از ۵ کارکرد زير را ايفا مي‌کند:

-تبديل اطلاعات از يک فرم به فرم ديگر Conversion
 ذخيره سازي اطلاعات Storage
 پردازش اطلاعات Processing
 مبادله اطلاعات Communication
- همگرايي اطلاعاتConvergence
   فناوري اطلاعات (IT) به منظور افزايش سرعت و دقت فعاليتهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و در نتيجه بالا بردن بهره وري آنها است؛ خصوصاً سازمانهايي كه بخشهاي مختلف آن در مناطق جغرافيايي پراكنده و دور از يكديگر قرار گرفته¬اند. و يا موسساتي كه موظف به انجام كارهاي متنوع و متعدد هستند، بسياري از مشكلات خود را از طريق اين فناوري رفع ميكنند. فناوري اطلاعات به منزلة يك سلاح و ابزار جديد براي فعاليت در جهان معاصر محسوب ميشود كه دم استفاده از آن انزواي كشور و در نهايت حذف شدن از جامعة جهاني را به دنبال خواهد داشت.  تجارب گوناگون سازمانهاي مختلف در سطح دنيا نشان ميدهد كه فناوري اطلاعات به راحتي بسياري از مشكلات سيستمهاي اطلاعات محور را رفع ميكند. فناوري اطلاعات قابليت هاي زيادي در رفع مشكلات سازمانها دارد.
فن آوري اطلاعاتي در تعريف محدودش به سخت افزارونرم افزار هاي كامپيوتري وبه مشخصات فيزيكي ITمانند الكترونيك ، ديجيتال ، چاپگر ،ارتباطات از را دور ، پردازشگر ها و غيره مربوط        مي شود در تعريف جامع ، فن آوري اطلاعات به چگونگي استفاده از تجهيزات مربوط مي شود يعني كاربرد فن آوري براي تجارت ، جمع آوري داده ها وتوليد اطلاعاتي  است .
    شاخص هاي اصلي براي فن آوري اطلاعات يا عملياتي كردن فن آوري  در اين پايان نامه عبارتنداز: 1- دولت الكترونيك 2- تجارت الكترونيك 3- بانكداري الكترونيك 4- نشر الكترونيك مي باشد
 1-دولت الكترونيك:
      دولت الكترونيكي شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فن آوري جديد مي باشد كه به افراد، تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي ،اصلاح كيفيت خدمات و ارائه فرصتهاي گسترده تر براي شركت در فرآيندها و نهادهاي مردم سالار را فراهم مي سازد. يا دولت الكترونيكي عبارت است از استفاده از تكنولوژي (فناوري )مخصوصا كاربردهاي مبتني بر وب سايتهاي اينترنتي براي افزايش دسترسي و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان شركاي تجاري ، كاركنان و ساير موسسات است ودولت الكترونيكي آغاز عصر مجازي يا موج چهارم است
 دولت الكترونيك به مفهوم استفاده سهل و آسان از فناوري اطلاعات به منظور توزيع خدمات دولتي بصورت مستقيم به مشتري ،به صورت 24ساعته و 7روز هفته مي باشد.
2- تجارت الكترونيك :
       تجارت الكترونيكي بر پردازش و انتقال الكترونيكي داده‌ها, شامل متن, صدا و تصوير مبتني مي‌باشد. تجارت الكترونيكي فعاليتهاي گوناگوني از قبيل مبادله الكترونيكي كالاها و خدمات,‌ تحويل فوري مطالب ديجيتال, انتقال الكترونيكي وجوه, مبادله الكترونيكي سهام, بارنامه الكترونيكي, طرحهاي تجاري, طراحي و مهندسي مشترك, منبع يابي, خريدهاي دولتي, بازاريابي مستقيم و خدمات بعد از فروش را در بر مي‌گيرد

3- بانكداري‌ الكترونيك‌:

    بانكداري‌ الكترونيك‌ شامل‌ انواع‌ كانال‌هاي‌ ارتباطي‌ ميان‌ بانك‌ و مشتري‌ حقيقي‌ و حقوقي مي‌شود. برخي‌ از سرويس‌هاي‌ آن‌ شامل‌: 1- بانكداري‌ مبتني‌ بر وب‌ و اينترنتي‌2- بانكداري‌ مبتني‌ بر فناوري‌ تلفن‌هاي‌ همراه‌ 3- بانكداري‌ مبتني‌ بر تلفني‌ 4- بانكداري‌ كيوسكي‌ 5- بانكداري‌ به‌ كمك‌ فكس‌ 6- پيام‌ كوتاه‌ 7- بانكداري‌ مبتني‌ بر دستگاه‌ خودپرداز 8- بانكداري‌ مبتني‌ بر دستگاه‌هاي‌ 9 ح‌ج‌چ - بانكداري‌ مبتني‌ بر كارت‌هاي‌ هوشمند و...مي‌شود
 4- نشر الكترونيكي:
 نشر الكترونيكي فرايند توليد و اشاعه‌ي اطلاعات از طريق ابزار الكترونيكي را نشر الكترونيكي مي‌گويند، كه شامل آنچه كه در محيط وب عرضه شده و نيز گونه‌هاي غيرچاپي مانند خبرنامه‌ي الكترونيكي، ديسك نوري، كتاب‌هاي الكترونيكي و ساير موارد مرتبط با اين حوزه مي‌شود.

ز) روش تحقيق و گردآوري داده ها:
      در اين تحقيق از روش توصيفي- تحليلي استفاده شده است،از اين رو ضمن بيان تعريف دولت ونقش آن در توسعه فن آوري  اطلاعاتي توضيح داده شده است . همچنين گردآوري داده ها به طور عمده از طريق روش هاي كتابخانه اي و اسنادي وسايت هاي اينترنتي صورت پذيرفته است. همچنين  از كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه و دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامي كرج و دفتر مطالعات بنياد شهيد وامور ايثارگران  در تهران و سايتهاي مختلف اينترنتي مطالبي مفید و شایان توجه جمع آوري شده است.
      در نهايت سعي شده، از روش مصاحبه با مسئولين بنياد شهيد وامور ايثارگران  در تهران بهره گيري شود كه مواردی در تحقیق گنجانده شده است
ح) حدود و قلمرو پژوهش:
        از نظر زماني: نقطه آغاز پژوهش از زمان 1384-1370 است که در این زمینه به تشریح نقش دولت ونقش آن در توسعه فن آوري  اطلاعاتي توضيح داده شده است همچنين از نظر قلمرو مكاني: منطقه جغرافیایی ايران است كه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد كه در اين رهگذر به جايگاه توسعه فن آوري  اطلاعاتي اشاره خواهد شد.
ط) موانع، مشكلات و محدوديتهاي تحقيق:
     يكي از عمده موانع و مشكلات اين تحقيق كمبود منابع به روز  فارسي وجديد  در مورد   توسعه فن آوري اطلاعاتي است.

ي) سازماندهي پژوهش:

      اين پايان نامه  از شش فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است و در فصل دوم به مباحث چهارچوب نظري پايان نامه اهتمام  گردیده است كه از چهار گفتار تشكيل شده است
گفتار اول مربوط به   مباحث مفهومي و نظری  توسعه است كه در (الف) نظريات توسعه گرايي( رهيافت نوسازي )و، نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال) توضيح داده شده است  ودر (ب) مباحث نظري پيرامون دولت ونقش آن در فرايند توسعه تشريح گرديده است  در گفتار دوم  به ديدگاه هاي مختلف  پيرامون  دولت وماهيت آن در جهان سوم  اشاره گرديده است و گفتار سوم به مباحث نظري ومفهومي اطلاعات وفناوري اطلاعات مربوط است  كه از (الف)و(ب)و (ج)تشكيل مي شود كه (الف) مربوط به اطلاعات است و(ب) مربوط به فن آوري اطلاعات است و(ج) مربوط به وظايف وفوايد فن آوري اطلاعات است وگفتار چهارم به مباحث نظري ومفهومي دولت الكترونيك مربوط است 
فصل سوم مربوط به تاريخچه سير توسعه اطلاعات در جهان است كه درگفتار اول  تاريخچه گنجانده شده است گفتار دوم به  ارتباطات ونقش آن در توسعه پرداخته شده است و گفتار سوم به  توسعة فناوري اطلاعات مربوط است وگفتارچهارم  چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات درايران و جهان سوم پرداخته است فصل چهارم مربوط به ايران و فناورى اطلاعات و ارتباطات است  در اين فصل به سوال وفرضيه پايان نامه پرداخته شده است  وشامل سه گفتار  است گفتاراول به  فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران اشاره دارد  ونيز به توسعه كاربري فنّاوري اطّلاعات و ارتباطات تكفايك وتكفادو  اشاره شده است گفتار دوم به  مديريت فناوري اطلاعات در ايران پرداخته است واين مجموعه را توضيح داده است وگفتار سوم مربوط به معرفي و عملكرد  انجمن شركت هاي انفورماتيك ايران است فصل پنجم از سه گفتار  تشكيل شده است گفتاراول مربوط به تعاريف و مفاهيم  دولت الكترونيك وموضوعها واهداف والزامات ،پشنيازهاي، ساختار ،كاربردها  و رويكردهاي دولت  الكترونيك است  و گفتار دوم به دولت الكترونيكي در ايران مي پردازد  و گفتار سوم به تحقق دولت الكترونيكي در ايران پرداخته است . فصل ششم  از سه گفتار تشكيل شده است و گفتار اول مربوط به تجارت الكترونيكي است گفتاردومربوط به مدلهاي گوناگون و منظرهاي تجارت الكترونيكي ،توجيه اقتصادي ،موانع ورويكردهاي تجارت الكترونيك را مد نظر قراردارد  گفتار سوم در (الف ) به  بانكداري‌ الكترونيك ‌مي پردازد و در(ب) به بانكداري الكترونيك در ايران پرداخته شده است    ودر (ج)به توضيح مركز شتاب‌ مربوط است و در (د) به   نشر الكترونيكي اشاره مي كنيم  در آخر يك نتيجه گيري كلي صورت گرفته است و پيشنهادات و توصيه هاي پايان نامه درج شده وسپس منا بع وماخذ آورده  شده است .
  فصل دوم

چهار چوب نظری

گفتار اول
مباحث مفهومي و نظری  توسعه

الف : مروري  بر مباحث نظري  پيرامون توسعه
     مفهوم توسعه يكي  از مفاهيمي است  كه بيشترين  بحث  و جدال را  در متون  علوم سياسي  و اقتصادي  پديد آورده است . فقط زماني  مي توان به طرح  راهبردهاي خاص  توسعه  يا انتقاد  از آنها  پرداخت كه مفهوم  توسعه  با دقت ، مشخص ،  وتعريف گردد  فقط  دراين زمان است  كه مي توان فوايد و نقايص بينشها و نظريات توسعه را بررسي كرد .
  ا ز يك  ديدگاه مي توان نظريات موجود در زمينه ها ي رشد  و توسعه  را به دو دوسته كلي  تقسيم نمود ، دسته اول نظريات  توسعه گرايي (كميت گرا ) و دسته ديگر نظريات  وابستگي  ( كيفيت گرا ) مي باشند كه در ذيل  به اختصار  به شرح  آنها مي پردازيم .
الف-1-: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي )
   جوهر اصلي  توسعه گرايي اين است كه  روند هاي طبيعي اقتصاد  بطور عادي باعث رشد  و توسعه  در اغلب  كشور ها  مي گردد ،  بشرط آنكه  موانع ذاتي  اجتماعي  و سياسي  در جوامع  سنتي  از ميان  بر داشته شود ."  اقتصاد  جهاني  عامل مهمي در امر توسعه اقتصادي است، به در جه اي كه ارتباط ميان جهان صنعتي و  جهان سوم افزايش يابد  .جهان سوم ، بهره بيشتري در توسعه ساختاري  و رفاهي خواهد برد.  اين نظريه مهمترين عامل توسعه  را سازماندهي  و بازدهي  اقتصاد داخلي  با تاكيد  بر نقش  محوري  دولت مي داند.(1)
   تئوريهاي  رشد اقتصادي  در اولين  دهه بعد از  جنگ جهاني  دوم الگوي  غالب  تئوريهاي  توسعه  به شمار مي رفت ،  پس از دهه  60 تئوري نوسازي  جايگزين  تئوري رشد گرديد .  اين  تئوري از كيفيت  كاملا" متفاوتي  بر خوردار بود چرا كه فرايند نوسازي  در غرب  در صدد  تدوين  تئوري اي بود كه بتواند رشد اقتصادي  راهميشه  با ساير ابعاد  اجتماعي  و فرهنگي  به مطالعه  بكشد.(2)

1- محمود،سريع القلم ، توسعه جهان سوم نظام بين الملل ،چاپ سوم ،تهران:نشر سفير، 1375،صص 21-20
2-تودارو ،مايكل ،توسعه اقتصادي در جهان سوم ،ترجمه غلامعلي فر جانري ،چاپ دوم ،تهران :سازمان برنامه و بودجه ‘1366 ،ص 116
   نظريات  نوسازي  كه ريشه  در تفكرات محققات غربي دارد  ، به تكامل  خطي جوامع  جهان  سوم  و نيز  به عوامل  دروني  توسعه اعتقاد دارند . بر حسب تئوريهاي  نوسازي ، فرايند  توسعه  چونان  مسير واحدي است كه  كه تمامي كشور ها دير يا زوداز آن گذر خواهند كرد.
 بعنوان  مثال:  نظريه تراوشگرايي  معتقد است  كه كشور هاي   جهان سوم فاقد عناصر  و خصوصيات توسعه هستند ، از اين رو  در واقع توسعه كشور هاي عقب مانده نتيجه تراوش  عناصر و  ارزشهاي دموكراتيك ، نهاد هاي فرهنگي ، سرمايه و تكنولوژي  غربي به اين كشور ها  مي باشد (1)  در اين رابطه  بر خي بر تراوش دانش ، مهارت ، سازمان ، تكنولوژي  و سرمايه  بعنوان عامل  اصلي  توسعه  تاكيد  مي ورزند.(2)
        از لحاظ اقتصادي رهيافت مدرنيزاسيون  بر پايه  مفروضات  نئوكلاسيك  قرار دارد  كه مي گويد ،  اقتصاد بازار آزاد،  چه داخلي  و چه بين المللي  و روح  عملكرد  اقتصادي  موجب  رشد و بخصوص شالوده ريزي  خيز اقتصادي  است (3)
   بدهي است كه بازارهاي اقتصادي  در خلاْ عمل  نمي كنند  از اينرو ، تئوري  مدرنيزاسيون  بر دگروني  ارزشهاي شالوده اي اجتماعي  و فرهنگي  يك ملت از سنتي   به  مدرن  به عنوان عامل  اصلي  در تسهيل  خيز اقتصادي  متمركز است .(4)
   در مورد قلمرو سياسي نظريه پردازان  توسعه گرا ابتدابر دموكراتيزه كردن  به عنوان  وسيله اي براي قطع يد قدرت نحبگان سنتي  تكيه مي كردند(5) اما  بعدا بر نهادي كردن سياست  يا توانايي دولت درنيل به مقاصد  عمومي  و كنترل  بي ثباتي سياسي تاكيد ورزيدند(6)
   با هانيتگتون نگرش  نهاد  مجددا" به عنوان  موضوع اصلي تحليل سياسي  و متغير عمده  تمامي مطالعات  مربوط به دگرگوني  مطرح مي شود ، وي نهادينه  كردن  را معيار منحصر بفرد توسعه سياسي  دانسته است (7)         
1- رونالد ، چيلكوت، نظريات توسعه و توسعه  نيافتگي ،ترجمه احمد ساعي ،تهران: نشر علوم نوين ، 1375-صص 15-14
2- يوسف، نراقي ، توسعه وتوسعه نيافتگي،تهران:شركت سهامي انتشار، 1370 ،ص 155
3- گيلدر  1984، هاگن 1980 ، روستو 1960
4-پارسونز، 1951 و بر 1958.
5-الموند و پاول  1966
6- كارل ،لمكو ،جاناتان وكلارك، قدرت دولت و توسعه اقتصادي واجتماعي ،اطلاعات سياسي ،سال دوم شماره 11,شهريور ماه ,1376,  ص7  
7- برتران ،بديع، توسعه سياسي,ترجمه احمد نقيب زاده، تهران:نشر قومس ،1376، ص 82
از نظر هانيتگتون  توسعه يافته ترين  كشور ها  دموكراسيهاي غربي هستند  كه پيچيده ترين  و مولد ترين  اقتصاد ها را دارند .  بنابراين  توسعه اقتصادي  و سياسي  وابسته  و مكمل  يكديگرند . بر اساس  ركود اقتصادي  در غالب  نقاط  جهان سوم  نتيجه موانعي  است كه  در ساختار هاي  سنتي  اجتماعي ، هنجار هاي  فرهنگي  و نهادهاي  سياسي  در سر راه فعاليت  و تحرك اجتماعي  ايجاد مي كند ،  بنابراين گذار  از جامعه سنتي  مشوقها و سرمايه انساني  لازم را براي آغاز رشد  و نوسازي  پيگير  فراهم خواهد  ساخت(1)
 اين دورنماي توسعه و بخصوص تكيه بر آن  بر عوامل داخلي  به منطله  موجبات  توسعه ( و تلويحا"  گناه عدم توسعه )  از سوي  نظريه وابستگي  به شدت مورد چالش  قرار گرفته است. درذيل به بررسي  اين نظريات  مي پردازيم :

الف -2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديكال)

   يكي از بر جسته  ترين نظريه هاي توسعه ، بخصوص  نزد نظريه پردازان  جهان سوم ،  تئوري وابستگي  است طرفداران  نظريه وابستگي ( كه عمدتا  مؤلفان ماركسيست يا  ناسيوناليست كشورهاي  جهان سوم هستند ) يا اين استدلال  كه ساختار  نظام بين الملل  به  شدت فرصت هاي  توسعه براي كشور هاي جهان سوم  را زايل  مي كند ، مفروضات  اساسي  نظريه مدرنيزاسيون رازير سؤال مي برند.
 وابستيگي به گفته نظريه پردازان  وابستگي ، عارضه  توسعه كاپيتاليستي  مركز  ( كشور هاي توسعه يافته صنعتي ) و  توسعه  نيافتگي حاشيه ( كشور هاي  كم توسعه يافته )  است  كه مبتني  بر يك روند  تكامل تاريخي  و گسترش  نظام سر مايه  داري جهاني  مي باشد . بدين ترتيب  جوامع  جهان سوم تسليم  نوع پيچيده تري از امپرياليسم  اند  كه از  موقعيت  پيراموني انها در نظام اقتصادي  سر چشمه مي گيرند كه زمام ان در دست  تعداد اندكي  از قدرتهاي مركزي است .اين نوع سلطه ( كه الزاما تبعات سياسي هم دارد ) تاثير چشمگيري  بر توسعه جوامع  زير سلطه دارد ،  از اينرو ژرژ بالانديه  متفكر فرانسوي  ياآور مي شود  كه درك توسعه  نظامهاي سياسي جديد ، جز در پرتو تحليل قوه محركه خارجي ميسّر نيست(2)


1-.لمكو ،جاناتان وكلارك،پيشين،ص7
2- برتران ،بديع ، توسعه سياسي،پيشن ،صص5-164


علاوه بر اين وابستگي  به انحرافات ساختاري  اقتصاد هاي حاشيه اي ، مشكلات  مربوط به مداخله  خارجي  در اقتصاد سياسي  كشور هاي  در حال توسعه  ، وجود فشار  و سر كوب در اين كشورها  ، پيوند ها ي نخبگان  و طبقات  حاكم  اين كشور ها  با سرمايه داران بين المللي  تاكيد مي ورزد. كه در واقع  همه اين عوامل  به ضرر  رشد اقتصادي  توسعه ، و برابري   در كشور هاي  حاشيهاي  تمام ميشود.
   به همين جهت  بسياري از  نظريه پردازان  اين مكتب  معتقدند توسعه زماني  امكانپذير  است كه بخش بازار  داخلي  در كشورهاي  پيراموني قدرت داشته باشد  تا بطور  مستقل  از  حركات  و نوسانات  بخش خارجي  رشد نمايد در همين رابطه دوس سانتوس  نيز متذكر مي شود  كه فرايند توسعه  بايد  از چهار  مرحله  زيرين عبور كند :
1-    تغيير مسير گرايش توسعه از خارج  به داخل
2-    جابجائي در تركيب قدرت
3-    گرايش اقتصاد به داخل
4-    توسعه سياسي (1)

    بدين ترتيب  پيروان مكتب وابستگي  در صددند پيوند  ميان  كشور هاي  جهان سوم  و جهان غرب  را به صورت  روابط  استثمار گونه اقتصادي  كه از خارج به جوامع  جهان سوم تحميل مي شود و با آهنگ توسعه  هماهنگي  ندارد  توصيف كنند (2)
  در مجموع  مي توان گفت  در حاليكه  خط مشي  مبتني بر  نو سازي  بر اين  فرض استوار  است كه نيرو هاي  بازار  موجب  توسعه  مي شود  و با عوامل  سياسي  و اجتماعي  كه بر  عملكرد  بازار مؤثر  است به مثابه  متغير هاي  اصلي  خود رفتار  مي كند ، نظريه  وابستگي  بيشتر بر ساختار  اقتصادي  جهاني ، روابط  طبقاتي و قالبهاي  سياسي  در درون  كشورها تاكيد مي كند .
   در اينجا  لازم  است اشاره اي  هم به  نظريه برينگتون  مور داشته باشيم . ظاهراْ  نظريه  مور  در قالب  هيچيك  از تقسيم  بنديهاي موجود قرار نمي گيرد .  بهر صورت وي در تحقيق خود تصوير جالبي  ا ز تبيين ساختاري توسعه ارائه مي دهد نويسنده با الهام از بينش  ماركسيسم ،  عوامل داخلي  توسعه وعقب ماندگي

1- سيد حسين ، سيف زاد ، نوسازي ودگر گوني سياسي ،چاپ دوم ،تهران: نشر قومس ، 1373 ،  صص 20-219
2- قوام ،عبدلعلي ،نقد نظريهاي نوسازي وتوسعه سياسي ،تهران :انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1374 ، ص 152

را عوامل  اصلي مي داند و انواع  گوناگون  ساختار  اجتماعي  و اقتصادي  و ريشه ها  و نتايج  سياسي  گوناگون  آنها را  مورد برسي  قرار مي دهد ،  بويژه شيوه استثمار  مازاد  اقتصادي  طبقات توليد كننده  بوسيله طبقات  حاكمه كه يكي از  مهمترين  ويژگيهاي  هر ساخت اجتماعي است ، يكي از عوامل اساسي  تعيين كننده راه نوسازي  به شما مي رود . بهر حال  مور سه  مسير اصلي  گذار از جوامع ما قبل  مدرن  به مدرن رابدست ميدهد : اول انقلاب  كلاسيك  بورژوازي ، ويژگي  اساسي اين  راه نو سازي  سرمايه  دارانه  عدم ائتلاف  و وقوع  منازعه  ميان  طبقه  جديد  و اشرافيت  زمين دار بوده است ، راهي كه انگليس ، فرانسه و آمريكا  طي كردند .دوم انقلاب  از بالا ، يا نوسازي  فاشيستي كه به علت ضعف بورژوازي به ائتلاف  با طبقه  زميندار منجر  مي شود ،  مسيري كه آلمان و ژاپن  آن را پيمودندو سوم  انقلاب  از پائين  يا نوسازي  كمونيستي كه با شورشهاي  عظيم دهقاني همرا بوده است (1)
   اثر مور بسياري  متنفذ و به مفهومي  شديدآن الهامبخش بوده و هست ،  وي در  الگوي  خود  نشان مي دهد كه توسعه يك روند هموار  وساده نيست . بلكه پر از  تضاد ها ، پيچيدگيها و انقلابات  است . مور  در اين تحقيق  هم اهميت  و هم ويژگي تاريخ را نشان  م يدهد  و از اين رو  ضربه اي بر فرهنگ گرايي ، توسعه  خطي ، نژاد  محور  و فرجامگرايانه  يا هر  نظريه اي  كه  روند تاريخي  طبقات  جامعه را ناديده  مي گيرد ،  وارد مي سازد.با وجوداين نظريه  مور نيز مثل ديگر نظريه هاي  جامعه شناسي توسعه خالي  از ايراد  و انتقاد  نيست.اولين ايرادي  كه به نظريه مور وارد  است ، اين  است كه  نظريه وي را نمي توان تعميم داد ، با توجه  به اينكه اين نظريه  مدل تغيير دروني  است ،  بسياري  از عوامل  سياسي ، فرهنگي  و تاثيرات  خارجي بر جوامع كوچك را ناديده مي گيرد،  از اينرو  قابل اعمال بر اين جوامع نيست .
    باآشكار  شدن نارسائيهاي  نظريات  توسعه ،  در سالهاي اخير، تئوريهاي تازه اي  درباره  توسعه پيدا شده است  كه صراحتاْ الگوهاي اصلي  توسعه رااز بابت  جهت گيريهاي  غربي  و ناسازگازي آن با تجربه بسياري از كشور هاي  در حال توسعه  مورد انتقاد  قرار مي دهد ،  اين مكاتب فكري( همچون  مكتب پست مدرنسم ) معتقدند  كه به تعداد  ملت – كشور ها راههاي توسعه وجود دارد  و تاْكيد  مي ورزند خط فاصل  ترسيم شده بين  جوامع سنتي  و مدرن  از طرف  نظريه پيردازان  سنتي  نادرست است .



    1- برينگتون ‘مور، ريشه هاي اجتماعي ديكتاتوري و دموكراسي ‘ترجمه حسين بشيريه‘تهران :1369 ‘شركت سهامي انتشار،صص 15-14.

در همين  رابطه بشيريه  پس از  تقسيم  مباحث كلي  و نظري  در باب  مساله  توسعه و نوسازي به سه دسته  مدرنيسم( يكسان انگاري) ، پست مدرنيسم (يكتا انگاري) و ديدگاه ديالكتيك  تاريخ ، معتقد  است رهيافت  سوم  نسبت به  دو رويكرد  ديگرتوانايي بيشتري  در تبيين  و توضيح  واقعيات  اجتماعي  كشورهائي نظير ايران را  دارد . حرف اساسي ن

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه