کارآفرینی در صنعت برق

کارآفرینی در صنعت برق
کارآفرینی در صنعت برق
110,000 ریال 
تخفیف 15 تا 30 درصدی برای همکاران، کافی نت ها و مشتریان ویژه _____________________________  
وضعيت موجودي: موجود است
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به محصولات مورد علاقه

تعداد صفحات : 124 صفحه _ فرمت WORD _ دانلود مطالب بلافاصله پس از پرداخت آنلاین

مقدمه:
وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ، يكي از اركان اصلي پاسخگويي مديران اجرايي و از نيازهاي اساسي تصميم گيران اقتصادي و از ملزومات بي بديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است .
صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمايه گذاران بالقوه در جهت تصميم گيري در زمينه هاي خريد ، فروش ، نگهداري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد مديران اجرايي و ساير تصميمات مهم اقتصادي به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند .
اگر چه اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي ، هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابر اين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد . تهيه صورتهاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري به عنوان ضوابط معتبر ، تضمين كيفيت مطلوب صورتهاي مالي است . روح حاكم در تدوين استانداردهاي حسابداري ايجاد الزاماتي در جهت ارائه شفاف نتايج عملكرد واحدهاي اقتصادي در قالب اطلاعات مالي است .
حسابداري مستقل صورتهاي مالي ،ارزيابي‌رعايت‌استانداردهاي حسابداري
در صورتهاي مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعايت اين استانداردها و در نهايت معيار اعتبار صورتهاي مورد اشاره در زمينه اطلاعات مالي مي باشد .
بررسي روند اظهار نظر « مقبول » ارائه شده توسط حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي حدود 2000 شركت مورد رسيدگي ، طي شش سال گذشته حكايت از اين دارد كه هر چند طي ساليان اخير بهبود نسبي در نحوه تهيه صورتهاي مالي توسط شركتها صورت گرفته لكن هنوز تعداد زيادي از شركتهاي مورد بررسي به دلايل زير موفق به دريافت اظهار نظر « مقبول » نسبت به صورتهاي مالي خود نمي گردند:
ـ عدم درك صحيح از نقش و جايگاه امور مالي در شركت ها و در نتيجه عدم توجه كامل به دانش و تجربه حرفه اي در تعيين اعضاي مالي هيأت مديره و يا مديران مالي شركتها.
ـ عدم برخورد و يا پيگيري مناسب مجامع عمومي در خصوص موارد اعلام شده در گزارش حسابرسان مستقل .
ـ وجود سيستم هاي نا مناسب حسابداري و فقدان سيستم مناسب كنترل‌هاي داخلي در شركتها .
انجام دادن يك عمل و حتي خودداري از يك عمل مستلزم تصميم گيري و لازمه تصميم گيري ، آگاهي است . براي آگاهي بايد اطلاعات موجود در باره موضوع تصميم را گرد آوري و اطلاعات مؤثر در تصميم گيري را انتخاب نمود ، و بر اساس اين اطلاعات ، تصميمات مختلفي را كه مي توان نسبت به يك موضوع گرفت تعيين و آثار و نتايج هر يك را ارزيابي كرد . در اينصورت تصميمي كه در نهايت گرفته مي شود آگاهانه و معقول خواهد بود .
 
تاريخچه :
بهره برداري بهينه از انرژي ، علي الخصوص انرژي الكتريكي با پيشرفت تمدن همراه بوده و از شاخص هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نيز در جوامع بشري مصرف انرژي مي باشد . نيروي برق به عنوان يكي از انرژي هاي ثانويه نقش مهمي در زندگي ايفا مي نمايد زيرا كه انرژي الكتريكي در زمان نياز به راحتي قابل انتقال بوده و به آساني به صورتهاي ديگر انرژي قابل تبديل مي باشد و همچنين باعث آلودگي محيط زيست نشده و به صورت مستمر سهم بيشتري از مصرف نهايي انرژي را به خود اختصاص مي دهد . با توجه به نقش ارزنده و سهم صنعت برق و برنامه ريزي و تصميم گيري نهايي در جهت توسعه و بهبود اين صنعت نقش اطلاع رساني و اهميت آمار هر چه بيشتر آشكار مي گردد.
اكنون بيش از نود سال از تأسيس كارخانه برق شهري در ايران مي گذرد و حدودأ سي سال نخست اين مدت مؤسسات توليد و توزيع برق كلأ در دست بخش خصوصي بوده نه تنها صاحبان و مديران آنها درگذشته اند بلكه متأسفانه دفاتر و اسناد مرتب و مدوني در دست نيست در بيشتر موارد حتي يك نكته روشن كننده مطلب هم دشوار بدست مي آيد .
در اولين سالهاي بعد از سال 1320 هجري شمسي نظر به اشغال ايران توسط قواي خارجي و اثرات ناشي از آن ، توسعه برق به كندي صورت گرفت . در اين سالها كه همزمان با ادامه جنگ جهاني دوم و ويران شدن بسياري از كارخانه هاي سازنده لوازم و تجهيزات مختلف از جمله مولد برق در سراسر جهان بود ، صنعت برق در ايران نيز نمي تو انست از اين بحران جهاني به دور باشد و در نتيجه پيشرفت قابل توجهي در اين زمينه صورت نگرفت . با اين وجود براي تأمين برق كشور اقدام به خريد و نصب چهار دستگاه مولد 2000  كيلو واتي ( در مجموع به قدرت 8000 كيلو وات ) در محل شركت برق منطقه اي فعلي تهران ( ميدان شهدا ) شد كه در مهر ماه سال 1327  بهره برداري از آن آغاز شد .احداث اين نيرو گاه و حتي استفاده از نيروي مولد هاي برق كارخانه هاي دولتي از جمله سلطنت آباد ، سيمان ري ، سيلو ، دخانيات و راه آهن نيز تكافوي پاسخگويي به نيازهاي برق تهران را نمي كرد . چنانكه در زمستان سال 1328 كمبود نيروي برق در تهران بطور كامل محسوس شد و به همين خاطر مسئولان پس از مطالعه و بررسيهاي لازم در سالهاي 1332 و 1333 اقدام به خريد سه دستگاه مولد ديزلي 1300 كيلو واتي و در مجموع به قدرت 3900  كيلو وات از كارخانه نردبرگ آمريكا به مبلغ 500000  دلار نمودند . اين مولد ها در فاصله سالهاي 1334 و 1335 مورد بهره بردار ي قرار گرفتند .
در طي اين مدت در برخي از شهرها و روستاهاي بزرگ ، شهرداريها و يا بخش خصوصي بطور مستقل  اقدام به نصب مولد و احداث شبكه توزيع برق نمودند . در اين سالها به منظور رفع مشكلات ناشي از جنگ جهاني دوم و جبران عقب افتادگي هاي امور كشور از جمله صنعت برق ، اقدامات گسترده اي به عمل آمد و نظام اقتصادي كشور با پياده شدن برنامه هاي عمراني ، بصورت برنامه ريزي شده و منظم آغاز گرديد.

ويژگيهاي صنعت برق :
مهمترين ويژگيهاي برق كه مي بايستي در ارتباط با مشاركت ساير بخشها ، مخصوصأ مشاركت بخش غير دولتي مورد توجه قرار گيرد عبارتند از :
ـ زير بنايي بودن صنعت
ـ سرمايه بري زياد تأسيسات :
صنعت برق در بسياري ازشهرهاي كشور‌چند ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نموده است . لذا به نظر مي رسد تخصيص سرمايه هاي هنگفت از سوي بخش
خصوصي به ويژه در امر توليد برق مشكل باشد .

زمان بري زياد در اجراي پروژه ها :
با توجه به عدم امكان ذخيره سازي برق ، ميزان توليد و سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين ارتباط ، به شدت به مركز كنترل شبكه برق كشور ( ديسپا چينگ ملي ) وابسته مي باشد . به طور كلي نيروگاهها الزامأ بايد به طور لحظه اي توليدشان را با مركز كنترل شبكه برق كشور هماهنگ كنند .

ضرورت تداوم تأمين برق :
برنامه ريزي در صنعت برق بايد با توجه به زمان برو زير بنايي بودن آن طوري باشد كه هميشه به تأمين برق در آينده اطمينان وجود داشته باشد .  بنابراين چنانچه بخش خصوصي در اين بخش مايل به فعاليت باشد ، بايد تعهدات و ضمانت هايي را جهت تضمين تداوم برق ارائه دهد .

نظارت و كنترل :
در صنعت برق نظارت و كنترل ضرورت زيادي دارد . در واقع تمامي توليد
كنندگان و مصرف كنندگان به دليل حساسيتي كه در صنعت برق وجود دارد از طريق ديسپاچينگ مراكز ( راهبري متمركز نيروي برق ) به طور مستمر تحت كنترل و نظارت مي باشند .

انحصار :
صنعت برق از مرحله توليد تا توزيع با نوعي انحصار مواجه مي باشد يعني هم توليد كننده مجبور است محصول توليدي خود را به خريدار خصوصي بفروشد وهم مشتركين و مصرف كنندگان برق ناچار با خريد برق از توليد كنندگان و توزيع كنندگان خاصي هستند .
امروزه صاحبنظران معتقدند كه در ضايعاتي مانند برق شكستن انحصار نسبت به تغيير مالكيت اثر مطلوبتري را در افزايش بهره وري و بهبود خدمات رساني ، به مصرف كننده ها دارد . به همين لحاظ ما نيز تلاش خود را جهت شكستن انحصار متمركز كرده ايم .

آماده كردن زمينه ها براي استفاده از بخش دولتي در اداره صنعت برق
در طي چند سال گذشته به منظور جلب امكانات و منابع غير دولتي اقداماتي
براي آماده كردن زمينه ها در اداره صنعت برق به شرح زير انجام شده است:

اجراي سياستهاي عدم تمركز :
با اجراي اين سياست بهره برداري و توسعه تأسيسات در حد امكان منطقه‌اي شد .

هزينه يابي :
با انجام عدم تمركز و منطقه اي كردن فعاليتها در بخشهاي مختلف ، مراكز هزينه و مراكز درآمد مشخص شد .

توجه به منابع و فروش برق :
اگر چه صنعت برق با دريافت بهاي تمام شده برق از مشتركين فاصله زيادي دارد ليكن تأمين بهاي برق از منابع داخلي در سالهاي اخير رشد نموده است .


حذف بخشهاي اماني و خدماتي
ظرفيت سازي :
با مشخص كردن مسئوليت ها در بخشهاي مختلف خدمات توليد ، انتقال ، توزيع و تعيين درآمد و هزينه آنها و همچنين ايجاد طبقه اي از مديران اجرايي ، ظرفيت هاي جديدي براي قبول اداره امور ، به صورت غير دولتي فراهم شده است .
ـ شناسايي فضاهاي رقابت در داخل صنعت .
ـ آمادگي و تقويت فشار صنعت برق براي پذيرش فعاليت هاي جديد .

تفكيك فعاليت هاي برق
فعاليت هاي اصلي صنعت برق در بخش هاي توليد ، انتقال ، توزيع و فروش به صورت هاي مختلف انجام مي گيرد .

اقدامات انجام شده در زمينه بهره برداري:
تشكيل شركتهاي مديريت توليد برق ، با توجه به شرايط صنعت ، جزفعاليت فروش كه تقريبأ تمامي آن به بخش خصوصي واگذار شده است‌در‌بقيه بخشها
كوشش در جهت واگذاري مديريت به بخش خصوصي بوده است .
در زمينه بهره برداري از نيروگاهها 190 شركت مديريت توليد تشكيل شده است .  40% سهام اين شركت ها متعلق به دولت و بقيه آن به بخش غير دولتي
است .
اين شركتها بهره برداري از نيروگاهها را به عهده گرفته اند .

تشكيل شركت هاي توزيع نيروي برق :
حدود 34 شركت مديريت بهره برداري بخش توزيع در استانهاي كشور با مشاركت وزارت نيرو و بخش توزيع در استانهاي كشور با مشاركت وزارت نيرو و بخش خصوصي تشكيل شده است . البته در استانهاي بزرگ بيش از يك شركت مشغول به فعاليت هستند.

تشكيل شركتهاي پشتيباني فني مانند تعميرات و تأمين قطعات :
تلاش ما اين است كه ظرف دو سال آينده در بخش هاي مختلف صنعت به استثناي تعميرات اساسي و تأمين قطعات اصلي نيروگاهها ، بخش عمده اي از كارها به بخش خصوصي واگذار شود.
محدود نمودن فعاليت در شركتهاي توزيع :
سعي ما بر اين است كه با آماده كردن زمينه و طبقه بندي وظايف و حذف
فعاليت هاي خدماتي و پشتيباني از شركت هاي توزيع ، اين گونه فعاليت را به بخش خصوصي منتقل كنيم  .

اقدامات انجام شده در زمينه توسعه :
در كشورهايي كه خصوصي سازي در صنعت برق آنها انجام شده ، بيشترين سعي بر اين بوده است كه براي سرمايه گذاري هاي آتي فقط سازي نمود . در اين راستا صنعت برق جهت پوشش و ريسكهايي كه براي سرمايه گذاري در اين صنعت وجود دارد ، اقدامات مهم و عمده اي انجام داده است .
مهمترين ريسكي كه در صنعت وجود دارد قيمت گذاري برق است كه براي پوشش آن در برنامه هم ، تبصره اي از طرف وزارت نيرو پيشنهاد شده است  بر اساس اين تبصره مجلس شوراي اسلامي ، وزارت نيرو را مكلف كرده است كه قيمت تضميني را براي خريد برق تعيين و اعلام كند . اين كار انجام شده و در حال حاضر قيمت تضميني برق براي توليد در لحظات قله مصرف ( پيك ) اعلام شده است . همچنين اگر بخش خصوصي حاضر باشد نيروگاهي را جهت بهره برداري اجاره كند ما آمادگي داريم كه برق را از آنها خريداري كنيم و به زودي قيمت هاي تضميني آن را اعلام خواهيم كرد .
در مورد سرمايه گذاري خارجي نيز بسترهاي مناسب قانوني ايجاد شده است به طور نمونه در مورد نيروگاه كرمان مجوزات لازم اخذ شود و تضمين‌هاي لازم جهت پوشش ريسك ها نيز پيش بيني شده است .
 
« صنعت برق در برنامه هاي عمراني »
صنعت برق در برنامه اول عمراني :
در برنامه اول عمراني كشور كه هفت ساله در نظر گرفته شده بود واز مهر ماه سال 1327 به اجرا گذاشته شد ، هدف اصلي در توسعه برق ، تأمين مصارف خانگي و روشنايي شهرها و فراهم آوردن رفاه اجتماعي بوده است . در اين برنامه مبلغ 250 ميليون ريالي براي خريد مولد هاي برق هزينه شده است ، در طول برنامه مذكور ، سازمان برنامه مولد هاي برق ديزلي 50 ، 100 ، 150 كيلو واتي را خريداري نموده و با كارمزد و بهره 3 درصد به شركتهاي برق خصوصي و شهرداريها فروخت .
در اين برنامه كمكهاي سازمان برنامه محدود به نقاطي بوده كه مؤسسه هاي برق آنها قدرت پرداخت 50 درصد سهم سرمايه گذاري برق را دارا باشند .
در نتيجه توسعه برق در برنامه اول عمراني تابع امكانات و نياز جاري و آينده شهرها بود. در اواخر برنامه اول عمراني قدرت نصب شده نامي نيروگاههاي برق كشور برابر 40 مگا وات و ميزان توليد انرژي برق نزديك به 200 ميليون كيلو وات ساعت بود . در اين برنامه اقدامات بسيار محدودي براي ايجاد نيروگاههاي برق آبي ، بخاري و گازي نيز صورت گرفت و با نصب يك توربين بر روي رودخانه شوشتر با ژنراتوري به قدرت 500 كيلو وات ، استفاده از نيروي برق آبي در خوزستان آغاز گرديد.

صنعت برق در برنامه دوم عمراني :
در اين برنامه كه از مهر سال 1334 تا مهر سال 1341 ادامه يافت ، اجراي طرح هاي مربوط به گسترش و ايجاد شبكه هاي برق به عنوان يك فعاليت عمران شهري در جهت بهبود وضع زندگي مردم در برنامه گنجانده شد . هدفهاي اصلي در اين برنامه بر پايه محورهاي زير استوار بود :
1 ـ افزايش قابليت توليد برق
2 ـ كاهش هزينه توليد برق
3 ـ اصلاح نرخ ها و كاهش سطح عمومي نرخ ها
براي تحقيق اهداف فوق ، كارشناسان داخلي و خارجي پيشنهاد داده بودند كه محدوده جغرافيايي كشور به چهار منطقه تقسيم شده و براي هر منطقه با توجه به شرايط خاص آن منطقه برنامه جداگانه اي براي توسعه تأسيسات برق‌تنظيم گرديده و به مورد اجرا گذاشته شود . اين چهار منطقه عبارت بودند
از :
1 ـ منطقه خوزستان : در اين منطقه افزايش قابليت توليد برق مي بايست بر اساس پيش بيني تقاضاهاي برق پايه گذاري شده و هزينه ها كاهش داده مي شد . همچنين سطح عمومي نرخها بايد به قسمي طراحي مي شد كه مشوق صنايع براي استفاده بيشتر از نيروي برق باشد .
2 ـ منطقه تهران : تهران منطقه اي بود كه مي توانست عرصه كافي برق را در اختيار داشته باشد . لازم بود نرخ برق در تهران كاهش يابد تا از اين راه مصرف برق صنايع افزايش يافته تحولي در صنعت بوجود آيد .
3 ـ شهرهاي بزرگ : در شهرهاي بزرگ به ويژه شهرهاي اصفهان ، مشهد، تبريز ، شيراز ، ساري ، بابل ، قائم شهر ، ….. لازم بود در مورد احداث نيروگاههاي تجاري اقدام شود تا در اين شهر ها نيز از طريق كاهش سطح برق ، مصارف صنعتي افزايش داده شده و بتواند رشد اقتصادي آينده را موجب شود .
4 ـ شهرهاي كوچك : اگر چه در اين شهر ها براي رشد صنعت امكاناتي وجود داشت ولي در مرحله نخست تأمين برق براي مصارف روشنايي بيشتر مورد توجه بود .
برنامه ديگري كه در طي سالهاي برنامه دوم عمراني كشور آغاز گرديد شروع كار ساختمان سدهاي بزرگ از قبيل سدهاي دز ، امير كبير ، سفيد رود و سپس احداث نيروگاههاي برق آبي در آنها به شرح زير بود :
ـ سد دز با ظرفيت نصب شده اوليه 130 كيلو مگا وات
ـ سد امير كبير با ظرفيت نصب شده اوليه 91 مگا وات
ـ سد سفيد رود با ظرفيت نصب شده اوليه 35 مگا وات
هدف اين بود كه عمليات اجرايي سدهاي فوق در سالهاي اوليه برنامه سوم عمراني كشور پايان يافته و ظرفيت نيروگاههاي برق آبي كشور را كه بسيار ناچيز و غير قابل ذكر بود به حدود 250 مگا وات برسد ، و در آينده نيز به موازات افزايش نياز به نيروي برق ظرفيت اين نيروگاهها به تدريج افزايش يابد.

صنعت برق در برنامه سوم عمراني :
در برنامه سوم عمراني كشور كه از مهر ماه سال 1341 به مدت 5 سال و نيم به اجرا گذاشته شده بود و به نقش صنعت برق در تقويت زير بناي اقتصادي اهميت زيادي داده شد و ضمن آنكه تأمين برق براي مصارف صنعتي در درجه اول اهميت قرار داشت. روشنايي شهر ها ومصارف خانگي نيز از نظر دور نمانده و برنامه ريزي هايي به منظور تأمين رفاه اجتماعي صورت گرفته بود .
در اين سالها براي نخستين بار برنامه اي جهت تو سعه و گسترش صنعت برق تنظيم گرديده و در برنامه هاي عمراني كشور گنجانده شد . اعتبارات نسبتأ زيادي براي توليد انتقال و توزيع نيروي برق در سراسر كشور ، پيش بيني شده و به مصرف رسيد . در اين برنامه ريزي دو هدف اساسي به شرح زير مورد توجه قرار گرفته بود :
1 ـ تشويق و تسهيل كار صنايع
2 ـ افزايش و بهبود رفاه مصرف كنندگان
 براي تحقق بخشيدن به اين دو هدف لازم بود از يك سو انرژي برق به ميزان كافي ، مطمئن و با نرخ مناسب در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گرفت و از سوي ديگر با نرخ هاي تشويقي و افزايش عرضه برق ، مو جبات رشد صنعتي فراهم مي آمد .
اين امر فقط از طريق توسعه تأسيسات توليد ، انتقال و توزيع به ويژه در مراكز عمده مصرف و شهر هاي بزرگ و متوسط كه از لحاظ صنعتي اهميت بيشتر ي  داشتند . مي بايست بر مبناي طرحهاي جامع اقتصادي و پيش بيني مصارف آينده انجام مي پذيرفت. به همين خاطر بازار هاي برق به سه گروه متمايز تقسيم شده و براي هر گروه برنامه ريزي جداگانه به شرح زير انجام گرفته بود .
1 ـ تأمين برق مراكز عمده مصرف با اعتباري به ميزان 14 ميليارد ريال .
2 ـ تأمين برق 17 شهر متوسط با اعتباري به ميزان 5/1 ميليارد ريال .
3 ـ تأمين برق شهرهاي كوچك با اعتباري به ميزان 2/1 ميليارد ريال .
همچنين براي بهينه سازي روشهاي بهره برداري جهت بهبود كيفيت نيروي برق كاهش هزينه توليد و اصلاح و تركيب نرخ ها كه مي توان آنها را جزء هدفهاي كلي و عمومي برنامه سوم عمراني كشور به حساب آورد ، اعتباري به ميزان 600 ميليون ريال در نظر گرفته شده بود . در آخرين تجديد نظري كه در اعتبارات برنامه سوم عمراني كشور به عمل آمد هزينه سرمايه گذاري در صنعت برق به 21 ميليارد ريال افزايش يافت .
 
تغيير مؤسسات و كاهش فايده صورتهاي مالي :
ما معتقديم كه نرخ افزايشي تغييراتي كه به وسيله مؤسسات تجاري تجربه شده است ، باتوجه به تأخير در منظور كردن حسابها به وسيله سيستم حسابداري ، دليل اصلي كاهش در مفيد بودن اطلاعات مالي است .
ما در ابتدا نرخ افزايشي تغيير را كه بر مؤسسه تجاري اثر گذاشته است بررسي كرده و سپس اثر تغيير در مؤسسات تجاري را بر مفيد بودن اطلاعات حسابداري بررسي مي نماييم .
در مؤسسات ، هزينه هاي تجديد ساختار ، مانند هزينه هايي را كه براي آموزش كاركنان ، مهندسي مجدد توليدات يا طراحي مجدد سازماني مصرف مي شود فورا هزينه شده در حالي كه منافع تجديد ساختار به صورت كاهش هزينه هاي توليد و بهبود خدمات مصرف كننده در دوره هاي بعد شناسايي مي شوند.
در نتيجه در طول تجديد ساختار ، صورتهاي مالي منعكس كننده هزينه تجديد ساختار مي باشد نه منافع آن و بنا بر اين موجب عدم ارتباط با  ارزشهاي بازاري كه منعكس كننده منافع مورد انتظار در مقابل هزينه ها است مي گردد .
بطور مشابه مي توان هزينه هاي سرمايه گذاري در نوآوري ( براي مثال تحقيق و توسعه ) كه عامل مهم تغيير در تكنولوژي شركتها مي باشد را نيز نام برد . هزينه هاي نو آوري در ابتدا شناسايي مي شوند در صورتي كه منافع در...

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.

محصولات
نظر سنجي
نظرتون در مورد ویکی پروژه چیه؟
  •   مراحل ثبت نام خیلی زیاده!
  •   مطلب درخواستیم رو نداشت!
  •   ایمیل نداشتم که ثبت نام کنم!
  •   مطلبی که میخواستم گرون بود!
نظرنتيجه